وجه النائب العام المكلف، مولانا الوليد سيد أحمد، يوم الخميس، بإحالة الدعوى الجنائية بقتل المعلم الشهيد أحمد الخير، بالنيابة العامة ولاية كسلا، إلى نيابة الخرطوم وسط، بعد أن تم رفع الحصانة عن أعضاء من جهاز الأمن، ووجه بسرعة التحري فيها.
وكانت النيابة العامة قيدت دعوى جنائية تحت المادة 130 من القانون الجنائي التي توفي فيها الشهيد متأثراً بالتعذيب.
في غضون ذلك، وجه النائب العام المكلف نيابة الأموال العامة بفتح دعاوى جنائية في المخالفات الواردة بتقرير المراجع العام القومي، وتحت الإشراف المباشر لرئيس نيابة الأموال العامة.
وأمر بالتحقيق في معاملات مشبوهة لنافذين من المسؤولين السابقين. وتمت إحالة الملفات إلى نيابتي الثراء الحرام والمشبوه ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية.
مينا
