توقيع إعلان سياسي بين الحزب الشيوعي السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو

استشعاراً بالمسؤولية التاريخية التقى الطرفان في أديس أبابا العاصمة الأثيوبية خلال يومي 5 و 6 سبتمبر 2020م، حيث أجريا مناقشات واسعة حول قضايا الديمقراطية ومسألة القوميات والتعدد والتنوع في السودان وارتباطها بحاضر ومستقبل السودان.

ايمانا بأن ثورة ديسمبر 20118م العظيمة قد عبرت عن خيارات شعب السودان في مفارقة المسار السياسي الاجتماعي الذي ساد منذ الاستقلال وراكم الأزمة العامة وسيادة الدائرة الشريرة والتخلف والفقر والتوزيع غير العادل للسلطة والثروة وخلق تنمية غير متوازنة والتبعية للخارج وتجاوز التنوع والتعدد اللذان يتميز بهما السودان ومجتمعاته مما جعل كل مكونات المجتمع السوداني في الحضر والريف رفع شعارات الحرية والعدالة والسلام.
وتمسكاً باختيار الثورة في رفض أي مساومة أو تسوية نادى بها مشروع الهبوط الناعم واصرارها على ضرورة اسقاط النظام البائد وتفكيك ركائز الرأسمالية الطفيلية وتصفية نظامها والشروع في وضع لبنات سودان جديد يقوم على منهج سياسي اجتماعي يحقق ديمقراطية حقيقية ويكفل العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة والسلطة والخدمات وتنمية متوازنة تصب في صالح الإنتاج والمنتجين وإزالة كافة المظالم التي نتجت عن منهج حكم السودان القديم الذي طال السودان 64 عاماً منذ الاستقلال.
واقتناعاً باستمرار جذوة الثورة متقدة، مؤكدة إصرار الشعب السوداني على انجاز التغيير الجذري وصنع سودان جديد يرنو له مقاوما قطع الطريق على الثورة للوصول الى غاياتها وإصلاح مسار الفترة الانتقالية لتقوم على ديمقراطية لا تتجزأ عن ديمقراطية المجتمع القائمة على النشاط الجماهيري القاعدي خارج الأطر التنظيمية الرسمية وعبر المنابر الديمقراطية والمستقلة التي ابدعتها وتبتدعها مستقبلاً الجماهير لانتزاع والدفاع عن حقوقها والمشاركة في صنع القرار ومتابعة التنفيذ، ولتحقيق التضامن مع شعوب العالم في مواجهة ومكافحة الظلم واضطهاد الشعوب والمجتمعات والحفاظ على سلامة وأمن الأرض والبيئة.
اتفق الطرفان على :
– يجب الا ينتقص الدستور او القانون من الحريات والحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية والإقليمية ويعتبر أي قانون يصدر مخالفاً لهذا الإعلان والمواثيق باطلاً وغير دستوري وبذلك تكون المبادئ المعنية بحقوق الانسان المضمنة في المواثيق هي مبادئ أعلى يجب تضمينها في دستور السودان ولا يحق المساس بها أو تعديلها أو القفز من فوقها تحت أي ذريعة.
– يكفل الدستور والقانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيساً على المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين او العرق او الجنس او الثقافة او اللغة ويبطل أي قانون أو مرسوم يصدر مخالفاً لذلك ويعتبر غير دستوري. ولا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على أساس ديني على أن يكون المبدأ الأساسي للنظام السياسي الديمقراطي التعددي هو المساواة في المواطنة وحرية العقيدة والضمير بصرف النظر عن المعتقد الديني وان يكون الشعب مصدر السلطات ويستمد الحكم وشرعيته من الدستور.
– تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وبدور الدين في حياة الفرد وفي تماسك لحمة المجتمع وقيمه الروحية والأخلاقية والثقافية وتلزم الدولة نفسها على العمل لتحقيق التعايش السلمي والمساواة والتسامح بين الأديان وتمنع الاكراه او أي فعل او اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية العنصرية وفي أي مكان او منبر او أي موقع في السودان بحكم ان مسالة الثقافة والدين يخضعان لمعايير وعلاقة الأغلبية والأقلية.
– يرفض الطرفان اقحام واستغلال الدين في السياسة واضفاء قدسية زائفة على برامج سياسية اجتماعية لقوى وأحزاب سياسية تعبر عن مصالح دنيوية لقوى اجتماعية محدودة للاستئثار بالسلطة والثروة على حساب أغلبية الشعب العامل في الإنتاج وضرورة فصل الدين عن الدولة.
– الالتزام بصيانة كرامة المرأة السودانية والمساواة مع الرجل ويؤكد دورها في الحركة الوطنية السودانية وكما يثمن الطرفان الدور العظيم للمرأة في أكتوبر 1964 وابريل 1985 والذي تجلى بشكل أعظم في ثورة ديسمبر 2018 مؤكدة استحقاقها والاعتراف بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية ويتمسك الطرفان بنصيب عادل ومنصف للمرأة لتولي المسئولية في كل مستويات الحكم.
– سيادة خكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او الضمير او الجنيس.
– كفالة حرية البحث العلمي والفلسفي وحق الاجتهاد الديني وضمان الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
– تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية على الالتزام بالمواثيق والعهود الإقليمية والدولية.
– سيادة حكم القانون واستقلال القضاء ومساواة المواطنين امام القانون بصرف النظر عن المعتقد او العنصر او الجنس.
– العمل المشترك لحماية حق الشعب في التغيير والحرية واستكمال مهام الثورة حرية سلام وعدالة.

وقع الطرفان على هذا الإعلان في هذا اليوم الاحد الموافق 6 سبتمبر 2020م.
محمد مختار الخطيب
السكرتير السياسي للحزب الشيوعي السوداني
عبد العزيز ادم الحلو
رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال