سيكون العامُ المقبلَ عام الرمادة السوداني دون أدني شك يؤكد ذلك النظر لميزانية العام القادم والتي توضح تفاصيلها مزيداً من المعاناة لجماهير شعبنا الصابر الأبي، وفي هذا الإتجاه أوردت صحيفة سودان تربيون خبراً عن تصريحات وزير المالية عن ميزانية العام المقبل ومن أهم ملامحها الآتي:
١/ رفع الدعم عن كل السلع، وتحريرها بشكل كامل، تزامناً مع زيادة في الإجور، وطرح فرص توظيف جديدة في مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2018.
2/ خروج الدولة نهائياً من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات.
3/ تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية.
4/ التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة منها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان.
5/ عقبات الموازنة للعام الحالي أهمها فقدان رسوم عبور بترول جنوب السودان، وتدني إنتاج البترول السوداني من 90 ألف برميل بدلاً عن 130 ألف برميل، وكذلك فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار.
6/ العجز في موازنة الدولة للعام 2017 سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.
7/ توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.3% للعام 2017، لافتا إلى أن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ستبلغ 29.1% و26.2% للقطاع الصناعي.
8/ الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، وزيادة إنتاج النفط إلى 115 ألف برميل في اليوم، ورفع توليد الطاقة الحرارية بحوالي 750 ميقاواط.
9/ زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل.
10/ توقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت.
11/ العجز في الميزان التجاري للعام الجاري بلغ 4.2 مليار دولار مقارنة بعجز حوالي 6.3 مليار دولار خلال العام 2015. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق. انتهي ملخص كلام وزير المالية
الشاهد في الموضوع أن كل المسئولين وخاصة وزراء المالية في هذا العهد الغيهب يتسمون بصفة الكذب الصريح والتعالي والعنطزة الفارغة مع جهلهم التام بابسط قواعد ومسلمات علم الاقتصاد وابلغ ماقيل في امثالهم حديث شهيد الفكر الاستاذ محمود محمد طه في وصفه لقضاة محاكم سبتمبر الشهيرة حيث وصفهم بانهم “غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ” فمن خلال النظرة السريعة لكل بنود الميزانية المذكورة اعلاه نلخص الاتي:
هذه الميزانية تتسم بعدم الواقعية في احسن تقدير والكارثية في مجملها وتنذر بشرا مستطيرا يقود حتما الي ثورة جياع عارمة قبل ان تبلغ هذه الميزانية الستة اشهر الاولي، فليس بالخبز وحده يحيا الانسان هذا في الانجيل ولكن بالخبز وحده تسقط الحكومات وتندلع ثورات الجياع ولنا في التاريخ دروسا وعبر إذ جاء في الاثر ان اول ثورة في التاريخ كانت في مصر وكانت ثورة جياع ويصف الكاتب المصري حسن عادل احداث تلك الفترة في مقال ضاف بعنوان ثورات الجياع عبر التاريخ المصري قائلا “تحدثنا برديات إيبوير عن تلك الفترة من تاريخ مصر الفرعونية يصف أيبوور المشاركة في الأحداث بأنها كانت من الجميع، فيحكي ان الحمالون رفضوا العمل، وتسلح صيادو الطيور بأسلحتهم، ولم يعد لكبار الموظفين كلمة، حتى أن الرجل صار يذهب للحرث حاملًا درعًا بدلًا من فأسه، وإن الرجل ليُذبح بجوار أخيه، فيتركه أخوه ويهرب”.(حسن عادل ٢٠١٠) وهذه الصورة تشابه احوال الي حد كبير مايعيشه السودانيين الان في ظل حكم الاخوان المسلمين وتعكس حالة التمرد والعصيان وكسر حاجز الخوف من قمع السلطة، وتتسمم كل ثورات الجياع في التاريخ القديم والحديث بنفس الملامح والظروف الموضوعية من تفشي الفساد والمحسوبية واتساع دائرة الفقر والفوارق بين الطبقات وفرض الضرائب الباهظة علي كاهل الفقراء وارتفاع الاسعار والانخفاض الشديد في القيمة الحقيقية للاجور وانتشار العطالة خاصة وسط الشباب اضافة لكثير من مشاكل الشباب الاجتماعية الناجمة عن البطالة والفقر كادمان الكحول والمخدرات وكل ما ذكر من ظروف موضوعية تنذر بثورة جياع عارمة ماثلة للعيان امامنا بشكل جلي٠
فسياسة التحرير الاقتصادي وتنفيذ روشتة صندوق النقد الدولي كان ومازال ديدن الميزانيات في الثلاث سنوات السابقة والتي تتضمن برنامج تقشفي قاسي يفترض ان ينتهي في العام القادم ٢٠١٧ ونتج عنه خروج الشباب عليه في ثورة سلمية عارمة ضد الظلم والغلاء مما ادي لمقتل اكثر من مائتين شاب وشابة في ريعان الشباب فداء للوطن، في العام الحالي قامت الحكومة بتنفيذ الجزء الثاني من برنامج الصندوق التقشفي وذلك بتحريرسعر الصرف الجنيه مقابل الدولار ورفع الدعم عن الدواء وزيادة الضرائب والجمارك وكان رد فعل الشارع عصيان شامل كامل في نوفمبر وتكرر في ديسمبر رافعا شعارات سقوط النظام سلميا حتي اشعار اخر.
وميزانية العام القادم٢٠١٧ “عام الرمادة” من ملامحها القاسية وتراكمات اعوام سابقة ليست باحسن حال ستؤدي حتما لثورة جياع لاتبقي ولاتزر وشاهد علي ذلك قوانين الطبيعة مستشهدا هنا بقوانين نيوتن للحركة فيقول القانون الاول “يظل الجسم علي حالته من حيث سكون أو حركه المنتظمه في خط مستقيم ما لم تؤثر عليه قوه خارجية تغير أو تعمل على تغيير حالته” هذه الميزانية تمثل القوة الخارجية التي تؤدي للتغيير، وقانون نيوتن الثالت يقول “لكل فعل ردة فعل، مساوي له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه” وستكون ردة الفعل هذه المرة بنفس قسوة النظام وفي كل اتجاه ويصعب التكهن باتجاهاتها وهنا مربط الفرس ياعمر البشير ثورة جياع اتيه لاريب فيها، كل شيء الا الرغيف، ولكم في السادات عبرة ومثل، فلقد قال بأنها انتفاضة حرامية وبعدين جرا واطي وقام بالغاء قرار سحب الدعم عن الخبز عام ١٩٧٧.
جاء في هذه الميزانية ايضاً تمسك الدولة باستمرار الصرف على تقوية الأجهزة الأمنية والدفاعية. واضح بأنهم ينتون الشر والمواجهة والمشكلة هنا تصرف علي الامن من وين تاني يا عمر البشير الشعب فاير و ثائر وغضبان ومابدفع وعرفكم حرامية والنتيجة تاخير مرتبات ونقص حوافز وعلاوات وبدلات الامنجية والجيش والمرتزقة ناس حمديتي وبعدين يقل الالتزام والحماس واخيرا الزوغة ويمكن الانضمام للشارع من اجل الرويحة الحلوة دي ما اكتر.
يقول وزير الهنا “ان التحديات التي تواجه الموازنة الجديدة منها الآثار السالبة للحصار الاقتصادي، والديون الخارجية وتأثير انفصال الجنوب على القطاع الخارجي، بجانب انخفاض أسعار السلع في السوق العالمية وتراجع أسعار البترول عالمياً وتأثيره على النمو في السودان”.
كل ماذكر من شر مستطيرسيظل قائما حتي سقوط النظام بل العكس، فبداية رئاسة دونالد ترمب ستشهد مفاجات قطعا نظام البشير سيتضرر منها بشكل بالغ، الزول دا جنو وجن حاجة اسمها تطرف اسلامي وعارف الكيزان ديل كويس ولو ماعارف ناس المعارضة في واشنطون مابقصروا.
كما تحدث الوزير عن فقدان التحويلات الخارجية التي تقدر بأكثر من 400 مليون دولار، وكمان ستفقد اكثر واكثر لسبب عدم الثقة فيكم ياحرامية مهما وعدتوا من حوافز فالمغتربيين ديل ما بيثقوا فيكم ولدغوا منكم مليون مرة لغشكم وعدم التزامكم بأي عهد وميثاق انسوا موضوع التحويلات دي خالص وال 400 مليون دولار الكانت بتجيكم دي اعتبروها تاريخ مضي بغير رجعة قال حوافز قال، ويقول المثل الانجليزي اذا خدعتني مرة عيب منك ولكن اذا خدعتني مرتين العيب مني انا “غشيم يعني”
وتشير الميزانية الي العجز في موازنة الدولة للعام 2017 والذي سيرتفع إلى 19.5 مليار جنيه، مقابل 13.3 مليار لسنة 2016، مع انخفاض عجز الميزان التجاري إلى 3.6 مليار دولار، بواردات 6.7 مليار دولار وصادرت 3.1 مليار دولار.
وطبعا العجز دا بيغطي بمزيدا من الاستدانة من النظام المصرفي او مايسمي بالتمويل بالعجز وطباعة المزيد من النقود او طرح سندات للجمهور اوزيادة الضرائب وكلها حلول لاتخلو من مشاكل وتشعل فتيل الثورة وتعجل بقيامها فالتمويل بالعجز له اثار تضخمية واضحة وسيصب الزيت علي نار الاسعار المرتفعة وسندات الاستثمار تؤدي لزيادة اسعار الفائدة ولذلك اثار انكماشية علي الاقتصاد الكلي حيث تصبح القروض من البنوك اكثر كلفة وزيادة الضرائب له اثار انكماشية في جانب الطلب اذ تؤدي الي تقليل الدخل القابل للانفاق بعد خصم الضريبة وتضخمية في جانب العرض الكلي او مايسمي ب’Cost Push Inflation’
أما العجز في الميزان الخارجي ويعني انخفاض مستوي الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي لايعرف سره في السودان الا الله ومحافظ بنك السودان “المرا مابتوري عمرها” وجري العرف دوليا ان يكون كحد ادني يجب توفير احتياطي نقد اجنبي يكفي ورادات البلاد من الضروريات لمدة ستة اشهر ولااعتقد هذا النظام يمتلك هذا المبلغ واذا نظرنا لإمكانيات سد العجز الخارجي للنظام فهناك ثلاث مصادر:
اولا/ قروض دولية من دول و صناديق دولية او بنوك بيوت تمويل خاصة مثل مجموعة نادي باريس ولندن وهذه مستحيلة رغم التزام النظام التزاما تاما مع برنامج الصندوق لا اظن ان الصندوق ولا البنك الدولي يثق في هذا النظام واجندته الخفيه ويعلم الصندوق ان النظام ملتزم بالبرنامج التقشفي لنيل شهادة حسن الاداء وبالتالي امكانية الحصول علي قروض دولية جديدة، والكل يعلم ان كل اوراق هذه اللعبة في يد واشنطون وهي كما تعلمون مازالت عصية علي النظام، زغم محاولات مستميتة لرفع العقوبات كلها بائت بالفشل الذريع.
ثانيا/ الصين وهي تلهث وراء ديونها السابقة للنظام ايام العز والنفط فالصين المتعطشة للنفط تحبك بي بترولك بس ماعندك بترول الله معاك، فعلي ضمانات البترول سلفت الصين المليارات لهذا النظام المجرم والذي انفقها في مشاريع فاشلة – الرد بالسد- والنظام الان يرضي الصين وعدا وقمحا وتمني بمنحهم اراضي خصبة في الجزيرة والشمالية “وعد من لايملك لمن لايستحق”.
ثالثا/ العرب وديل زهجوا عديل كدا “Donor Fatigue ” وزيارة البشير لدولة الامارات وفضيحة الطرد خير شاهد علي ذلك فموضوع العرب دا انتهي خلاص.
فعجز الميزان الخارجي سيستمر في العام القادم لقلة الصادرت، وزيادة الواردات لأسباب هيكلية لا علاقة لسعر الصرف بها فمعظم الصادرات السودانية الزراعية والحيوانية او حتي التعدينية تعاني مشاكل في الانتاج وتدني الانتاجية وضعف التسويق والتمويل الداخلي والخارجي وهي مشاكل لاتحل بواسطة نظام اقتصاد طفيلي لاعلاقة له بالانتاج اصلا. اما الوردات ستظل كما هي سلع كمالية تخدم الطبقة الحاكمة الطفيليه بكل بساطة فالصادرات السودانية كالقطن والصمغ العربي والذهب تعاني من مشاكل في جانب العرض الانتاج نتيجة لاختلال البنية الهيكلية للاقتصاد الطفيلي وتخفيض سعر الصرف قد لايكون له اثرا كبيرا وذو تاثير محدود في تحفيز الصادر. اما الوردات فتنقسم الي سلع وخدمات كمالية مثل العربات والاثاثات وادوات التجميل والسفر سيراميك واثاثات من ايطاليا وجاكوزي كمان، وعادة ما تستورد هذه السلع الطبقة الطفيلية الحاكمة وهي سلع قليلة المرونة في الطلب ولاتستجيب للسعر فعند تخفيض قيمة الجنية وغلاء سعر الدولار يظل الطلب علي هذه السلع ثابتا بفضل تمكن الطبقة الطفليلية من السيطرة علي الاقتصاد، اما الوردات الاخري فهي سلع وخدمات ضرورية للطبقات الفقيرة كالادوية ومدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والسفر للخارج للعلاج والدراسة وهي ايضا سلع هامة وذات طلب غير مرن وسيطلبها الموطن مهما زاد سعرها نتيجة تخفيض قيمة الجنيه، وهذا يثبت ان تخفيض الجنيه في حالة الاقتصاد السوداني غير فعال ويتنافي مع الاساس النظري لروشتة الصندوق والتي تستند علي فرضية تخفيض العملة ستؤدي الي تحفيز الصادر وتقليص الوراد وبالتالي تقليل فجوة العجز الخارجي لميزان المدفوعات، بل بالعكس التخفيض يؤدي الي اثار تضخمية وانكماشية خطيرة كما ذكرنا سابقا.
وما يعانيه الاقتصاد السوداني الان مايسمي العجز التواءم، وتتلخص فرضية “العجز التواءم” “The Twin Deficits Hypothesis ” ان العجز الداخلي اي عجز الميزانية سيقود حتما الي العجز الخارجي اي عجز ميزان المدفوعات وتستند هذه الفرضية علي امكانية تدفقات الاسثمار الاجنبي وراس المال عند ارتفاع اسعار الفائدة الناجمة عن عجز الميزانية بعد تنفيذ سياسة مالية توسعية عن طريق خفض الضرائب او زيادة الانفاق العام، وتدفقات راس المال الاجنبي ستؤدي الي زيادة عرض العملات الاجنبية وانخفاض قيمتها مقابل العملة المحلية اي تقوية العملة المحلية وفي هذه الحالة تقل الصادرات لغلاء اسعارها وتزيد الوردات لانخفاض اسعارها بالدولار ويحدث العجز الخارجي.
ولكن هذه الفرضية غير واردة في حالة الاقتصاد السوداني وذلك لان جذب الاستثمار الاجنبي وتدفقات العملات الاجنبية غير وارد في ظل نظام لاينال ثقة احد والمناخ السياسي غير ملائم للاستثمار الاجنبي مع غياب الشفافية وحكم القانون والاستقرار السياسي وغياب البيئة الجاذبة للاستثمار.
ويتحدث الوزير عن الأهداف الكمية لخطة العام القادم تتضمن رفع إنتاج الذهب من 76 طنا إلى 100 طن، وزيادة إنتاج القمح من 779 ألف طن إلى 1.250 طن، ودا طبعا هسع املهم الوحيد وعاضين عليه بالنواجذ لكن هناك مشكلتين في موضوع الذهب:
اولا/ السرقة والتهريب ومن ناس النظام وحادثة ابن عبدالرحيم محمد حسن والقبض عليه هاربا بشنطة مليانة ذهب في مطار دبي.
ثانيا/ قيام بنك السودان بشراء الذهب من الدهابة المساكين عن طريق طباعة مزيدا من العملات وبالتالي خلق مزيدا من التضخم. دا غير المشاكل الصحية والبيئية والامنية والاجتماعية الناجمة من التعدين العشوائي.
وتشير الميزانية الي زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي من 600 ألف إلى 700 ألف أسرة، وزيادة الإيرادات والاستمرار في الإصلاح الضريبي والجمركي، ومراجعة معايير قسمة الموارد بين المركز والولايات والمحليات لمراعاة التوزيع العادل لفرص النمو والدخل. قول مليون اسرة متوسط الاسرة ستة اشخاص ديل ستة مليون من خمسة وثلاثين مليون تعداد سكان السودان يعني ١٧ في المئة من العدد الكلي للسكان. ياخي الخرطوم لوحدها يسكنها الان حوالي ثمانية مليون معظمهم تحت خط الفقر، وأشك تماما في كل هذه الارقام، اما الاستمرار في الاصلاح الضريبي فيعني المزيد من الضرائب والمعاناة.
اما عن التضخم فقد قال نتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 15.7% مقابل 16.9% للعام الفائت. وأشار إلى أن القاعدة النقدية تقدر بحوالي 6.1 مليار دولار بمعدل نمو 20.1% عن العام السابق. انتهي ملخص كلام وزير المالية.وهنا مربط الفرس اذا كان عندك معدل نمو القاعدة النقدية “Monetary Base” عشرين في المئة عن العام السابق فمن المؤكد ان مستوي التضخم السنوي اعلي من ذلك بمراحل.
سيناريو الانهيار:
كما أشرنا سابقاً أن ميزانية العام المقبل ستكون وبالا علي النظام وستؤدي حتما الي السقوط المدوي عن طريق ثورة الجياع ويمكن تلخيص ذلك عبر السيناريو التالي:
1/ سوف تواصل الحكومة نفس الاجراءات التقشفية متابعة لبرنامج الصندوق فسيؤدي ذلك الي مزيدا من التضخم والكساد في ان واحد “Stagflation” وهي معضلة اقتصادية في غاية الخطورة فمعلاجة الكساد تتطلب سياسات توسعية نقدية ومالية مثل زيادة الانفاق العام اوخفض الضرائب او خفض سعر الفائدة عن طريق زيادة عرض النقود وكل ذلك لتحفيز الطلب الكلي وكل ماذكر يمكن ان يخرج الاقتصاد من الكساد ولكن بثمن عالي وهو زيادة التضخم ومن جهة اخري لمعالجة التضخم او حتي خفضه يتطلب سياسات مالية ونقدية انكماشية تؤدي الي مزيدا من الركود، وقد يؤدي الStagflation الي Hyperinflation وهو التضخم الجامح نتيجة لجوء الحكومة لطباعة العملة بشكل غير منضبط وحدث هذا في زمبابوي في ٢٠٠٤ كاقرب مثال.
بناءً علي ذلك لاتملك حكومة البشير اي حلول سوي المضي قدما نحو الهاوية والمصير المحتوم وستتسارع وتيرة التضخم بشكل ملحوظ يوم بعد يوم نتيجة لتخفيض قيمة الجنيه وترك قيمته لقانون السوق الحر واستمرار الحكومة في طباعته، أضف الي ذلك زيادة الضرائب والجمارك والتي ستؤدي حتما لزيادة تكلفة الانتاج وبالتالي زيادة الاسعار والتي تقع علي كاهل المواطن البسيط.
2/ ستقوي حركة الشارع في الاحتجاج والتمرد والعصيان وستصل مراحل مواجهات يومية مع الحكومة وهناك مزيدا من الدعوات في وسائل التواصل الاجتماعي تحرض المواطنين وتحثهم علي عدم الدفع وتجفيف مصادر الدخل من ضرائب وعوائد وجمارك ورسوم وجبايات واذا نجحت هذه الدعوات ستكون بداية النهاية الحتمية فبفقدان النظام لأهم موارده بعد فقدان البترول واعتماده كليا علي عصر الشعب ومص اخر قطرة من دمه سيواصل النظام التمويل بالعجز وطباعة المزيد من العملة المحلية مما سيشعل فتيلة التضخم لتمويل ماكينته الامنية.
3/ زيادة التضخم ستؤدي للمزيد من انهيار قيمة الجنية وارتفاع قيمة الدولار فالجنيه يواجه ضغوطا داخلية بفقدان قيمته بسبب التضخم وضغوط خارجية بقلة الطلب عليه وازياد الطلب علي الدولار اضف الي ذلك انخفاض الاحتياطي النقدي الاجنبي والذي كان يمكن استخدامه لدعم موقف الجنيه زيادة لكل ذلك انخفاض تحويلات المغتربين وتوقع المزيد من الانخفاض لتجاوب قطاعات كبيرة من المغتربين لدعاوي المقاطعة لعدعم ثقتهم في النظام المجرم علي اي حال. اضف الي ذلك عمليات تهريب الدولار من اتباع النظام والهروب باكبر قدر من اموال الشعب فسيقوم معظمهم في اللحظات الحرجة ببيع كل اصولهم الثابتة من بيوت ومزارع وعربات وتحويلها الي دولارات وهذا يشكل مزيدا من الضغط علي الجنية ايضا.واعتقد جازما واستنادا علي ما كل ماذكر من ضغوط حقيقية علي الجنيه السوداني ستتجاوز قيمة الجنية سقف الثلاثين جنيه للدولار(٣٠ جنية للدولار الواحد) وذلك في خلال الربع الاول للعام ٢٠١٧ وهنا تبدو قضية وفوصول الدولار هذا السقف يمثل اللحظة الحرجة “The Critical Moment” لبداية النهاية الحتمية لنظام الاجرام الاخواني.
4/ سيستمر الحال علي هذا المنوال ربما الي بداية الربع الثاني من العام القادم حوالي ثلاث الي اربع اشهر وبعدها تبدا النهاية الحقيقية اذا:
5/ استمرت دعاوي المقاطعة الاقتصادية الرامية الي تجفيف مصادر تمويل الالة القمعية للنظام اذا نجحت تلك الدعاوي واستمرت المقاطعة ولو بنسبة خمسين في المئة سيكون النظام متجها الي الهاوية.
6/ اذا فشل النظام في الوفاء بالتزاماته نحو اجهزتة الامنية ستنهار المنظومة الامنية وسيتمرد معظمم افرادها وينضم لمعسكرالمعارضة حماية لانفسهم وخوفا من العقاب.
7/اذا قامت الخكومة بدق المسمار الاخير في نعشها بتحرير اسعار الخبز كم ورد في خطاب الوزير”خروج الدولة نهائيا من سوق القمح والدقيق، وفتح باب الاستيراد الحر دون إلزام الجهات الموردة بمواصفات” اذا اقدمت الحكومة علي هذه الخطوة فهي النهاية الحتمية لا محالة.
هوامش:
د٠ محمد محمود الطيب
استاذ الاقتصاد
كلية هوارد الجامعية
الولايات المتحدة
wesamm56@gmail.com
