ضد الانكسار
الفساد ظاهرة تنمو فى الدول التى تعاني من توترات سياسية…. لا تعتمد حكم القانون الذي يحاكم الرئيس ولا تمتلك مؤسسات حقيقية تراقب وتحاسب… غياب القانون يؤدي إلى انهيار المؤسسات الديمقراطيه ويضعف كافة المحاولات التى تسعى للإصلاح عبر إقصاء الشرفاء والأكفاء من المناصب القيادية….
لابد من مكافحة الفساد عبر آليات محصنة ضد التدخلات الفوقية
بما ان الفساد آفة من الآفات المدمرة يجب أن تكون هناك آليات لمكافحتة وإنزال أقصى العقوبات بدون استثناء…….
ما يحدث الآن بين وزارة المالية ولجنة إزالة التمكين من تضارب فى التصريحات يؤكد وجود أزمة حقيقية تستحق المعالجة الفورية من رئاسة الوزراء والإجابة على أسئلة المواطن اين تذهب الأموال و الممتلكات المستردة اذا كانت وزارة المالية تؤكد عدم استلامها لتلك الأموال… هل من حق لجنة الإزالة تسليمها للمالية أو تسلم للنيابة العامة وهي التى تفصل فيها ثم تسلم لبنك السودان؟ مايدور الان يحتوي على كثير من اوجة الفساد الذي يستحق المساءلة….والمراقبة و المراجعة بواسطة لجنة قانونية لا يتم تعينها عبر العلاقات الشخصية او الحزبية من أجل العدالة فى الفصل…
كثير من الاستفهامات تحتاج للإجابة بشفافية تامة بدون تصريحات ثورية واهية و عبارات تحتاج لسند قانوني… حتى لا ندخل فى مرحلة ديناصورات الفساد والقطط السمان التى كانت تفسد فى النظام البائد لا يطولها حساب… تلك دائرة نتنة توسعت بغياب الآليات الرقابية والحصانه…..نتمنى أن لا تدخل حكومة الثورة فى تلك الدائرة بتغيب القانون و خلق ترسانات لأشخاص تحميهم من المساءلة….. (المال السايب بعلم السرقة) ياحكومة الثورة
أين دولة القانون؟
&أننا نستنشق الفساد مع الهواءفكيف تأمل أن يخرج من المستنقع أمل حقيقي لنا؟!
نجيب محفوظ
حسبي الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
