الخرطوم 18-7-2021 (سونا)- أكد الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في منبر سونا مساء اليوم أن ماحدث في نادي باريس من إعفاء جزء كبير من ديون السودان إنجاز كبير ستترتب عليه مزيد من الانجازات، مبيناً ان السودان وبموجب ذلك سيسعى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات، موضحاً في ذات الوقت أن السودان لايعاني من خروقات أمنية تهدد قدوم المستثمرين معلنا أن كبريات الشركات السعودية ستبدأ قريباً جداً الاستثمار في السودان برؤوس أموال ضخمة.
وأشار وزير المالية إلى أن الاستثمار القادم سيوفر فرص عمل كبيرة للشباب وسيحد بشكل كبير من نسبة العطالة التي تبلغ الان 40% ومن إنتشار الجريمة، منوهاً إلى أن الاصلاحات التي طبقها السودان على أنظمته المالية والنقدية والمصرفية ستجذب المستثمرين.
وقال الدكتور جبريل إبراهيم أن المرحلة المقبلة من عمل وزارة المالية وخططها ستتركز في حماية المواطن السوداني من وطأة إجراءات الاصلاحات الاقتصادية بتطوير برامج ثمرات وسلعتي وتطوير الخدمات الاساسية، مؤكداً أن وزارة المالية ستعمل بكل إصرار على إستقرار سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار الامريكي مشدداً على أن نجاح الوزارة في ذلك سيساعد الحكومة والمستثمرين والمواطنين على وضع خططهم الاقتصادية بكل امان دون الخوف من تقلبات سعر الصرف اليومية.
واعلن وزير المالية في منبر سونا مساء اليوم انهم يعتزمون سن قانون للادارة القانونية لديون السودان حتى لاتتجاوز الدولة في مسألة الديون بما لايخدم قضايا التنمية مؤكداً أن القانون الجديد سيتيح للمواطن السوداني التعرف على ديون السودان وحجمها ولماذا تمت الاستدانة وأين ذهبت أموال الديون بكل شفافية.
وابان الدكتور جبريل أن السودان وصل لمرحلة القرار في نادي باريس في زمن وجيز للغاية لانه طبق إصلاحات أقنعت العالم مما يعني أنه وصل مرحلة الدول الفقيرة المثقلة بالديون التي يحق لها إعفاء دينها وفق برنامج محدد، منوهاً إلى أن الجهات الدائنة تتابع الدولة التي تصل إلى هذه المرحلة في مسيرة تطبيق إصلاحاتها الداخلية حتى تصل مرحلة الانجاز وهى مرحلة الحصول على إعفاء كامل الدين مؤكداً أن كثير من الدول تستغرق سنوات طويلة للوصول إلى هذه المرحلة .
جبريل: سنتفاوض ثنائياً مع السعودية والامارات والكويت لإعفاء60% من ديونها
الخرطوم 18-7-2021 (سونا)- قال الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في منبر سونا مساء اليوم أن السودان سيدخل في مفاوضات ثنائية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة الكويت لتطبيق ذات المعايير التي طبقها نادي باريس على السودان بوصفه دولة فقيرة مثقلة بالديون لإعفاء 60% من ديونه وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحه فترة سماح ستة سنوات.
وعبر الدكتور جبريل إبراهيم عن أن السودان يأمل أن يقوم الاشقاء في السعودية والامارات والكويت بإعفاء 60% من ديونهم على السودان البالغة 30 مليار دولار وجدولة المتبقي على 16 عاماً ومنحنا فترة سماح ستة سنوات مؤكداً أن كل الدول الاعضاء في نادي باريس تعهدوا بتطبيق ذات المعايير التي طبقها النادي فيما يتعلق بديونهم على السودان.
جبريل: إعفاء.14.1 مليار من ديوننا نتاج لعمل دؤوب قامت به الحكومةالانتقالية
الخرطوم 18-7-2021 (سونا)- أوضح الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إن إعفاء نادي باريس لـ 14.1 مليار دولار من ديونه على السودان البالغة 23.5 مليار دولار مع جدولة بقية الدين لمدة 16 عاماً ومنح السودان فترة سماح لمدة ستة سنوات أن الوصول لهذه المرحلة وهي مرحلة مايسمى بالقرار في نادي باريس تمت بناءاً على عمل دؤوب قامت به الحكومة الانتقالية بالاصلاحات الاقتصادية والقانونية والتشريعية التي طبقتها مما أقنع العالم بأن السودان جاد في إصلاح أوضاعه الداخلية بما يمكنه من الاندماج في النظام المالي العالمي.
وقال د.جبريل في منبر سونا مساء اليوم أن الحكومة الانتقالية نفذت معظم مطلوبات المجتمع الدولي التي تؤهله للاندماج في الانظمة العالمية المالية والمصرفية وبعض المطلوبات التي تبقت بسيطة وهي في مجملها إدارية وقانونية مؤكداً أن إعفاء نادي باريس 14.1 مليار دولار من ديونه على السودان سيساعد على فتح نوافذ تمويل جديدة وسيحسن وضع السودان الائتماني وسيشجع المؤسسات المالية العالمية والاقليمية والدول على أن يكونوا أكثر إستعداداً لمنح السودان مزيداً من القروض.
وأضاف وزير المالية أن هذا الاعفاء وفترة السماح التي منحت للسودان بستة سنوات والتي لن يكون خلالها مطالب بدفع أي مبالغ مالية للدول الدائنة ستمكنه من توفير العملة الصعبة لسداد ديونه في المستقبل وستجعله يوجه موارده للتنمية بدلاً من توجيهها أنياً لسداد الديون وفوائدها مشدداً على أن أثر ذلك على حياة المواطن لن يحدث بين ليلة وضحاها ويجب الصبر على الاصلاحات الاقتصادية منوهاً إلى أن السودان مطالب من المجتمع الدولي بإصلاح إقتصاده بما يمكنه من توفير مزيد من الايرادات ووقف التمويل بالعجز والتعامل بمزيد من الشفافية مع الشركات الحكومية والحرص على مراجعتها سنوياً وان يعرف العالم أنشطتها وإذا كانت فاشلة تتوقف الحكومة عن الصرف عليها والحرص على إيجاد قانون لمكافحة الفساد.