كنت قد واطأت نفسي وأنا أفترع خيط الجدل في مقالي السابق عن”يوميات نيفاشا وصكوك البراءة السياسية لعلي عثمان وفريق التفاوض” ألا أخوض في جدل مستحدث في وقائع إتفاقية السلام الشامل ورموزها ومآلاتها، لما احتوشتها من هموم وغيوم ولأن هناك من هم أحق بها مني ، وكان قصدي أن أسلط الضوء علي الجهد الوطني المبدع لثلة من خبراء السياسة والتاريخ في التوثيق لهذه الحقبة السياسية الهامة في تاريخ السودان الحديث، ولكن أعادني الصديق الأستاذ صدّيق محمد عثمان السياسي والمثقف والناشط في لندن الي ما كنت أتجنبه واخشاه من جدل متناسل فيه شبهة الولوغ في المدافعات الشخصانية، وقدم الدكتور علي الحاج اضافة نوعية لهذا الحوار بمداخلته القيمة حول عدم وجود توثيق لوقائع نيفاشا، ولكنه وصف مداخلتي وكتاب (يوميات نيفاشا) الذي حرره السفير عبدالرحمن ضرار بأنها رد دبلوماسي خجول علي قضية أساسية. وطرح الدكتور علي الحاج اسئلة في غاية الأهمية لمعرفة سياق بعض مفاهيم الإتفاقية كما جاءت في التفاوض مثل “المشورة الشعبية” ماذا تعني وقسمة البترول في حالة الإنفصال؟. وأتفق مع الدكتور علي الحاج بأنه ليس من مهامنا الرد علي اسئلته لأنها موجهة الي صانع القرار وليس منفذيه لأننا لا نتعاطي السياسة احترافا، ولكنه يعلم أيضا أنني أعبر في سياق هذا الجدل والنقاش عن أفكاري وتصوراتي الشخصية ككاتب في الفضاء المعرفي العام في السودان وليس بحكم وظيفتي المهنية لأنني لا اعمل صبي أورنيش اسعي لتحسين صورة بعض السياسيين مهما بلغ مقامهم وعلت مناصبهم. وانا كثير الإمتنان للسوانح التي اتيحت للنقاش مع الدكتور علي الحاج لأنه أحد أعلام المشهد السياسي والإسلامي الراهن في السودان استفدت من رؤاه وافكاره وعمق وثراء تجربته السياسية والإجتماعية الممتدة في الشأن العام.
و لا يستقيم عود الجدل مع الأستاذ صديق محمد عثمان وقد تعاورتني سهام نقده حيث حاول استخلاص الإدانة السياسة لعلي عثمان وفريق نيفاشا من ذات الأدبيات والمنطق الذي سقته لتحليل المنطق الداخلي للتفاوض والظروف السياسية والإقليمية والدولية المحيطة بها، إضافة الي التفاهمات السياسية بين قرنق وعلي عثمان، وقد خلصت الي أن الإتهامات الجزافية التي تزعم بأن الإتفاقية قد أمليت عليهم إملاءا وفرضت عليهم جملة وتفصيلا من قبل الأمريكان يعتبر اتهاما متهافتا وغير صحيح ويفتقر الي التماسك المنطقي والتحليل الموضوعي والهشاشة السياسية. ولكن في ذات الوقت أتفق مع الأستاذ صديق محمد عثمان في نقده الجهير في أن تسجيل وقائع المداولات والنقاش بين علي عثمان وفريقه التفاوضي بعد المقابلات الثنائية مع قرنق كما حررها السفير عبدالرحمن ضرار لا تغني عن التوثيق الحق شيئا ولا تقوم مقام محاضر التفاوض المشتركة أو تسد مكانها. ولكن لم يجهد الأستاذ صديق نفسه في بناء منطقه الخاص وايراد شواهده المادية والتوثيقية لتبرير اتهام التجريم السياسي لعلي عثمان وفريق نيفاشا، بل عمد الي قلب المنطق الذي سقته والشواهد التي استظهرتها للتأكيد علي أن إتفاقية السلام الشامل “جاءت نتيجة تفاوض حقيقي وعنيف ومباشر وأن فكرا سياسيا عميقا وتكتيكا تفاوضيا ذكيا حاول الطرفان أستخدامه مما جعل المحصلة النهائية هي خلاصة موضوعية لتسويات حقيقية وتنازلات مشتركة من الجانبين”.
وهذا منطق في الجدل لا يقف علي رجلين لأنه يستمد تماسكه من حيثيات ووقائع مضادة، وفي ظني أن العقل السياسي الجمعي الذي عبر عنه الأستاذ صديق محمد عثمان لم يغادر محطة الإدانة التاريخية للأستاذ علي عثمان محمد طه في مجمل فعله السياسي وليس إتفاقية السلام الشامل فحسب،ولم يخرج من شبهات التراث السياسي والنفسي للمفاصلة، ولم يألوا علي عثمان جهدا في نفي هذا التشكيك وهو يصرح من قبل لوزيرة التعاون الدولي النرويجية هيلدا جونسون في “أن إتفاقية السلام الشامل ما كان لها أن تتحقق إذا كان الشيخ حسن الترابي في سدة الحكم”. وقد أثار هذا الحديث والإتهام الغليظ الذي وثقته هيلدا جونسون في كتابها حفيظة مؤيدي الشيخ الترابي، وقد نفي لي شخصيا الدكتور علي الحاج هذا الزعم مشيرا الي أن الترابي كان يمكن أن ينجز سلاما مع جنوب السودان لكنه ليس بذات الثمن أو بتلك النهايات التي آلت اليها إتفاقية السلام الشامل بفصل جنوب السودان.وتشارك هيلدا جونسون الأستاذ علي عثمان حكمه في أن إتفاقية السلام ما كان لها لتري النور إذا كان الترابي ما يزال مؤثرا في اتخاذ القرار وتشكيلة الحكم، وأشارت الي أن علي عثمان صار هدفا لنقد الترابي بعد أن قبل بإعلان المبادئ للأيقاد وهو في منصب وزير الخارجية. لهذا ما أن تم إقصاء الترابي حتي استتب الأمر لإجراء مفاوضات مباشرة أفضت الي توقيع إتفاقية السلام الشامل.
لذا لم تخف هيلدا جونسون غبطتها من اقصاء الترابي من سدة الحكم كما ذكرت في كتابها.عندما نشرت حديث هيلدا جونسون في حينها في طيبة الذكر صحيفة (الأحداث) للأستاذ عادل الباز وكنت من أوائل الكتّاب الذين استعرضوا اصدارتها الحديثة قبل ترجمتها للغة العربية في الصحافة اليومية هاتفني أحد سكرتيري الشيخ الترابي مفندا روايتها للإجتماع العاصف مع الترابي، وقد أثار وصفها للإجتماع مع الشيخ الترابي حفيظة مؤيديه لأنها كانت تري أنه كان أكبر معوقي السلام في السودان. جاء في وصفها للإجتماع مع الترابي حسب ترجمتي التي نشرتها في ذلك الحين: ” كنت أعاني من صعوبات في فهمه، لغته الإنجليزية جيدة ولكن رسالته كانت مشوشة ومضطربة.جلست متعجبة هل هذا الرجل المشهور بالذكاء مجنونا؟ أم أنه يحاول منعي من التدخل والمقاطعة؟. كوزيرة كاملة الأهلية في بلدي كان لا بد من طرح رسالتي، وعندما أقترب الإجتماع من نهايته حاولت بطريقة لبقة مقاطعة الترابي وطرح نقاطي، إلا أن إجاباته لم تكن مقنعة .حاولت طرح موضوع آخر إلا أنه تعمد تجاهله ، حيث واصل حديثه المندفع،وعندما لم تجد محاولاتي فتيلا نظرت الي أعضاء وفدي والي ساعتي اليدوية، ففهم الترابي الرسالة وأنهي الإجتماع. وبكل تهذيب شكرنا سعادته علي إقتطاعه هذا الزمن الغالي لمقابلتنا. وعندما خرجنا من المنزل هززنا رؤوسنا متعجبين من شهرة هذا الرجل. بالطبع يبدو ذكيا جدا ونعلم قدراته علي الخداع والمناورة في المياه السياسية العميقة والمضطربة. وتساءلت هل أخفقت في فهم شئ؟ وبعد عام من ذلك اللقاء لم أتعجب عندما علمت أن الترابي قد تم إقصاؤه بواسطة الرئيس البشير.ولكن المثير للحيرة حقا أن هذا الرجل ظل رقما مؤثرا في الساحة السياسية مهما اختلفت أوضاعه سواء كان تحت الإقامة الجبرية، أو في الظلال أو في الهواء الطلق. لذا فأن درجة منصبه لا تهم فمهما تكن أسمية ورمزية منصبه إلا أن له القدرة علي التأثير وتحريك الأمور”.
لهذا يظل التساؤل:كيف يستقيم عقلا أن يحتفي الأستاذ صديق محمد عثمان بكتاب هيلدا جونسون لمجرد أنه قدم حيثيات مغايرة لقصة التفاوض والسلام مقابل الرواية شبه الرسمية التي أصدرها السفير عبدالرحمن ضرار من خلال توثيقه للإجتماعات والمداولات بين علي علي عثمان وفريق التفاوض لبلورة المواقف والتكتيكات التفاوضية عقب لقاءاته الثنائية مع جون قرنق؟، وهي ذات المسئولة الدولية التي كانت تري أن الترابي هو المعوق الأول للسلام في السودان، وأنه لولاء أقصاؤه من سدة الحكم لما تم توقيع إتفاقية السلام الشامل. وفي هذا الصدد قالت إن الترابي لم يكن صبورا علي الحوار والأخذ والرد والتعاطي الإيجابي للوصول الي سلام. وفي المقابل قالت عن علي عثمان أنه مخطط سياسي بارع، وصبور، ورغم الأنطباع السائد عنه بأنه )إنسحابي( النزعة إلا أنه شديد المراس فيما يريد أن يفعله،ووصفته بأنه مستمع جيد وله القدرة علي الفعل والإنجاز.
إذا قبل الأستاذ صديق بهذا الحكم من هيلدا جونسون وهو ما خالفه فيها الدكتور علي الحاج فلا مشاحة في أن نضع كتابها من حيث قيمته التوثيقية في أعلي درجات المصداقية مقابل سجلات الرصد والتوثيق لوقائع المداولات الداخلية لفريق التفاوض كما حررها السفير عبدالرحمن ضرار.
أما من حيث النقد الذي صوبه الدكتور علي الحاج من انعدام محاضر الإجتماعات والتفاوض في نيفاشا وهو ما وافقه عليه الأستاذ صديق محمد عثمان فإن السوابق الدولية لا تؤيد هذا الأفتراض النظري إذ ليس من شروط صحة الاتفاقيات توفر سجلات دقيقة للإجراءات ومحاضر المداولات والنقاش والمفاوضات بصورة منفصلة، ولعل آخر نموذج في التفاوض الدولي يهدم هذه النظرية التي يظنها البعض مقدسة وتقدح في شرعية وصدقية إتفاقية السلام الشامل هو الإتفاق النووي مع إيران.وفي هذا الصدد فقد كشفت صحيفة (النيويورك تايمز) في تقريرها الضافي الذي نشرته عقب الإتفاق النووي مع طهران يوم 3 أبريل بقلم الصحفيين ديفيد سانغر ومايكل غردون أن الإتفاق مع إيران تحقق بفضل القهوة والسهر والتنازلات،مما يشير الي الصبر والعزيمة والقراءة السياسية الحكيمة. وأكد التقرير أن منهج التفاوض الذي قادته من الجانب الأمريكي ويندي شيرمان وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية لم يستند الي محاضر إجتماعات ووثائق تفاوض تتطلب توقيع الطرفين. بل أستند التفاوض الي فكرة ذكية ورخيصة الثمن كما وصفها المفاوضون وهي لوح (تختة) بيضاء وأقلام شيني متعددة الألوان.أي لم يكن هناك تسجيل لوقائع الإجتماعات والتفاوض والحكمة في ذلك أن هذا الأسلوب البسيط أتاح للطرفين التفاوض بحرية دون أنتاج مسودات أولية ووثائق تفاوضية يتطلب ارسالها الي العواصم للمراجعة والإجازة خاصة من قبل طهران مما قد يعقد الموقف من قبل المتشددين في القيادة الإيرانية حسب وصف الصحيفة. وكانت ويندي سيرمان تسجل بألوان مختلفة نقاط الاختلاف والإتفاق وتقوم بمسحها علي الفور بعد التفاوض حتي لا تكون هناك مسودة محل تنازع، وقد نجحت هذه الحيلة البسيطة في حفظ مسار التفاوض الي نهايته المنطقية،كما احتفظ كل طرف بقائمة شروطه في لوحه المنفصل حتي تم أجراء علامات التوافق والتي تطابقت بمرور الوقت بين الطرفين.وهذا ما يعرف بمنهج الإتفاق الشامل (إذ لا اتفاق إلا إذا تم الإتفاق علي كل الموضوعات) nothing is agreed unless all are agreed
وفي التاريخ السياسي للسودان يتبدي السؤال عن وقائع مداولات أهم اتفاقيتين في تاريخ السودان الحديث وهما وقائع الإجتماعات مع الحكومة المصرية بشأن إتفاقية مياه النيل عام 1959 وإتفاقية أديس ابابا للسلام عام 1973. لعل الوثائق التي حظيت بالنشر والتحليل هي وقائع مؤتمر المائدة المستديرة عام 1964 بفضل جهود المرحوم البروفيسور محمد عمر بشير، وكذلك بعض مداولات مؤتمر جوبا عام 1948 واتفاقية الحكم الذاتي في اطار تطور الحركة الوطنية بفضل جهود البروفيسور مدثر عبدالرحيم. أي أن جهد التوثيق والتحليل جاء برغبة أكاديمية محضة من اجل الدراسة والتحليل لا بدافع سياسي من أجل الغلبة والتغلب. ولأهل السياسة والتاريخ مندوحة في الشرح والتفنيد والتصويب حسب المعطيات والحقائق والتاريخ.
وهناك عشرات الأمثلة لإتفاقيات دولية لم يتم فيها التوقيع علي محاضر الإجتماعات والتفاوض المشترك، وفي ظني المتواضع أن إتفاقية السلام الشامل كانت أفضل حالا من حيث إجراءات التفاوض المتبعة من الإتفاق النووي مع إيران حسب وصف صحيفة النيويورك تايمز، لأنه علي الأقل هناك وثائق متبادلة وسجلات ووقائع معتمدة ووسطاء أخرجوا مذكرات توثيقية حول التفاوض كما فعل الجنرال الكيني لازراس سيمبويا،. لكن من حيث الأهمية السياسية كان يتوجب علي المفاوضين توثيق هذه الوقائع التي ربما غفلوا عنها لضعف الحس التاريخي الذي تضعضع تحت ضغط الواقع السياسي الذي كان يستعجل ثمرة السلام، وهذا النمط من التوثيق كان سيكون كافيا في دفع الضرر والتشكيك في مواقف ونوايا المفاوضين ضد أي اتهامات جزافية، وكذلك حتي تبقي هذه الوقائع جزءا من الذاكرة الوطنية والتاريخية الحية للأجيال القادمة لأنها ملك للوطن وليس للأفراد.
من آيات التضارب في الروايات بين ما كتبته هيلدا جونسون وما وثقته مداولات ويوميات نيفاشا هي حيثيات المقابلة الأولي بين قرنق وعلي عثمان في نيروبي، إذ ادعت هيلدا جونسون أن النائب الأول حينها علي عثمان هاتفها يوم 31 أغسطس 2003 طالبا منها ترتيب لقاء سري مع قرنق في نيروبي إذ سيحضر تشييع جنازة نائب الرئيس الكيني، مشيرا الي أهمية ترفيع مستوي التفاوض بين الجانبين لكسر الجمود، وقالت أنها سعت مع الأصدقاء للضغوط علي قرنق لإقناعه بالإجتماع. وكان مبرر قرنق في المماطلة ان علي عثمان سيستغل المقابلة في صراعه الداخلي مع البشير. أما الرواية الرسمية التي وردت في يوميات نيفاشا حسب تسجيل الوقائع فإن المبادرة جاءت مباشرة من وزير الخارجية الكيني كولينزو مسيوكا أثناء مقابلته للرئيس البشير يوم 20 أغسطس 2003، حيث طرح تدبير مقابلة بين قرنق وعلي عثمان في نيروبي تحت رعاية الإيقاد وقد وافق الرئيس البشير علي ذلك مفضلا ان يكون اللقاء ذي طبيعة غير رسمية، وان يركز على الحوار المباشر مع قرنق دون حضور الوسطاء، وبعد مشاورات مكثفة أرسلت كينيا دعوة رسمية بذلك.
هذه الراوية أيضا إذا تأكدت صدقيتها تسلط الضوء علي موقف الدكتور غازي صلاح الدين كبير مفاوضي نيفاشا في السابق عندما شكك البعض في أن ترفيع مستوي التفاوض بين علي عثمان وقرنق تم في إطار مؤامرة داخلية لإقصائه من الملف أو عبر تدبير أمريكي لتجاوز تشدده في التفاوض ولكن حسب هذه الوقائع فإن المبادرة جاءت من طرف كينيا لكسر جمود التفاوض بعد توقيع بروتكولات نيفاشا في يوليو 2002. هذا من حيث الوقائع الظاهرة ولكن هناك أيضا وقائع مستترة يصعب الحكم بدونها لهذا تصبح الحقائق والمبررات السياسية التي افضت الي توقيع إتفاقية السلام الشامل قيد المراجعة والجدل والنقاش، ولن تزول علامات الإستفهام من العقل السياسي المراقب والمحتج والمتعاطف إلا عندما يخرج شهودها الي سوح الرأي والجدل العام عبر سلسلة التوثيق التي تجري وقائعها الآن بواسطة فريق من أفضل خبراء الوطن في السياسة والتاريخ. وارجو ان تتوفر للدكتور غازي صلاح الدين السانحة لتوثيق دوره ومرئياته في مسار اتفاقية السلام الشامل ونتائجها، لن أقول كما قال المرحوم مرتضي احمد إبراهيم في مطلع السبعين من العقد الماضي فلتسقط بيارة السوكي ولتبقي الحقيقة.ولا أدعي علما بكامل الخلفيات والوقائع للإتفاقية إذ لم أكن جزءا منها في يوم من الأيام ولكني أمتلك الحس السليم والحد الأدني من وسائل البحث ومهارات التحليل للإقتراب من معرفة الحقيقة وهذا ما استبان لي من واقع مراجعتي لما بين يدي من معلومات ووثائق و لن استحي أن اراجع واعتذر إن تبين لي عكس ذلك.
kha_daf@yahoo.com
////////
