قبل أن تختتم محادثات السلام في جوبا بين وفد الحكومة و الحركات المسلحة التي كانت عقدت علي علي محورين منفصلين، كانت كل من الجبهة الثورية و الحركة الشعبية شمال ” الحلو” طالبت من الوفد الحكومي أن يحدث تغييرا بعد الإنتهاء من محادثات السلام، في عملية تشكيل السلطتين التنفيذية ” مجلس الوزراء” و المجلس الانتقالي، و وقف تشكيل المجلس التشريعي لما بعد الإنتهاء من محادثات السلام، و أيضا وقف تعين الولاة و حكومات الأقاليم. و وعد الوفد الحكومي بالرد علي هذا الطلب بعد الرجوع للخرطوم، و التشاور مع الآخرين، و بالفعل جاء رد الحكومة بالموافقة علي الطلب، و تصبح كل القرارات المتعلقة بالمجلس التشريعي و تعين الولاة، و تشكيل حكومات الأقاليم، و أيضا التعديلات في المجلسين التنفيذي و السيادي لما بعد الإنتهاء من محادثات السلام. الأمر الذي يؤكد أن السلطة الانتقالية سوف تشكل بصورة مكتملة علي أسس جديدة. في الوقت الذي تعكف الآن قوى الحرية و التغيير في حوار حول عملية أختيار الولاء و توزيعها علي القوى السياسية. فالموافقة علي طلب الحركات سوف تؤخر البت فيها، و سوف تعود بصورة أخرى يدخل فيها ضلع جديد في تقاسم السلطة.
قبل محادثات جوبا، و وفقا للائحة الدستورية أن رئيس مجلس الوزراء هو الذي تقع عليه مسؤولية تعين مفوضية السلام، و بالتالي يصبح مجلس الوزراء هو الجهة المسؤولة عن عملية السلام وفقا للائحة الدستورية، لكن رئيس مجلس السيادة أصدر قرارا بتكوين المجلس الأعلي للسلام، و أصبح البرهان هو رئيس المجلس الأعلي للسلام و نائبه هو نائب رئيس المجلس الأعلي للسلام، ثم تم تشكيل مفوضية للسلام و عين الدكتور سليمان محمد الدبيلو رئيسا لها، و في نفس الوقت مقررا لها. و تكون مهام المجلس الأعلي للسلام، الاختصاص بالعمل علي معالجة قضايا السلام الشامل الواردة في الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، و يضطلع بوضع السياسات العامة المرتبطة بمخاطبة جذور المشكلة، و معالجة أثارها للوصول إلي تحقيق السلام العادل. و بالتالي تكون المفوضية خاضعة للمجلس الأعلي للسلام، و يكون قد تم تجريدها من أختصاصاتها التي تم الإشارة لها في الوثيقة الدستورية. مما يجعل سلطة السلام لا تخرج من الدائرة العسكرية. و في جانب آخر؛ كان من المفترض أن يشكل وزير العدل اللجنة المناط بها التحقيق في فض الاعتصام، لكن أصدر رئيس الوزراء مرسوما بتشكيل اللجنة دون مشورة وزير العدل، أو الرجوع إليه، باعتباره هو الجهة التي لها دراية بالشأن القانوني. فهل ذلك فرضته أسباب علي رئيس الوزراء، و لم يفصح عنها.
في جانب آخر للعمل السياسي؛ بدأ تكوين بناءات تحالفية جديدة، أملتها الرؤى المختلفة للقوى السياسية في عملية التسوية السياسية التي تمت بين قوى الحرية و التغيير و المجلس العسكري، و الذي توج بالاتفاق علي الوثيقتين السياسية و الدستورية. و كان الحزب الشيوعي يعتقد أن هذا الاتفاق يخالف شعارات الثورة و بالتالي سوف يواصل النضال مع الجماهير حتى يحقق أهداف الثورة. لذلك سبق الحزب الشيوعي بدأ عملية الشروع في محادثات السلام، و أرسل موفوده الأستاذ فتحي فضل إلي عبد الواحد محمد نور، بهدف التنسيق بين الشيوعي و حركة تحرير السودان، باعتبار أن الحركات يمكن أن تحدث تغييرا جوهريا في العملية السياسة، و تعيد النظر في عملية الهبوط الناعم التي شاركت فيها بعض القوى السياسية المؤثرة في الساحة، و التي أنتجت التسوية السياسية مع المجلس العسكري، و هذا اللقاء هو الذي جعل عبد الواحد أن يلتقي برئيس الوزراء حمدوك بصفته الشخصية و ليس كرئيس للوزراء، باعتبار أنه لا يعترف بالسلطة الجديدة التي تضم عسكريين. و في ذات الوقت تم الاتصال بين الشيوعي و الحركة الشعبية شمال ” الحلو” باعتباره يتقارب معهم في أن الثورة لم تكمل أهدافها، و يجب العمل سويا من أجل تحقيق أهداف الثورة.
في اليومين الماضيين ذهبت قيادات من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصلي إلي القاهرة، و عقدت أجتماعات بهدف توحيد بيت الميرغني ” جعفر – الحسن” و من ثم الحزب، و عقدت جلسات حوارية بين الأخوين و برعاية مصرية، و تم الاتفاق علي وحدة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، الهدف منها هو الرجوع للساحة السياسية بقوة، و العمل من أجل توحيد كل الفصائل الاتحادية تحت راية ” الحزب الاتحادي الأصل” لكن الاجتماع ناقش أيضا عملية التحالف مع الحركة الشعبية ” الحلو” و بقية الحركات الآخرى، و التركيز علي قضية المؤتمر الدستوري، باعتبار أن المؤتمر الدستوري يمثل ركيز أساسية منذ اتفاق ” ميرغني – قرنق ” لحل المشكلة السودانية. و قيادات الأصل تعتقد من خلال تنسيقها مع الحلو و بعض عضويتها في الجبهة الثورية، قادرين علي تعديل مسار العمل السياسي الذي يجب أن يخدم العملية الديمقراطية، و دون أقصاء قوى سياسية ذات أثر أجتماعي عريض، و أن نجاح الفترة الانتقالية يتوقف علي الحوار الجامع للقوى السياسية السودانية، و لا يكون مختصارا علي قوى بعينها، هذه الخطوة برعاية سوف يكون لها إنعكاساتها.
قال مبارك اردول القيادي السابق في الحركة الشعبية شمال ” مالك عقار” في اللقاء الذي أجراه معه بكري المدني في ” قناة أم درمان” كان موقفنا ليس هناك داعي لمسألة المشاددة مع المجلس العسكري مادام هؤلاء شركاء في عملية التغيير. ثم اللقاء الذي تم بين حميدتي قائد الدعم السريع مع مني أركو مناوي قائد حركة تحرير السودان في العاصمة التشادية بوساطة تشادية. هذه توضح أن هناك اتصالات تجري لتفاهمات بين القوى المختلفة. و يقود ذلك لسؤال مباشر؛ هل قائد الدعم السريع ما يزال لديه رؤية في كيف تتم عملية التحول الديمقراطي و وتسيع ماعون المشاركة؟ الإجابة السريعة نعم: و هناك رآي يقول أن البرهان سوف يترك عملية إدارة المجلس الأعلي للسلام لنائبه في مجلس السيادة محمد حمدان دقلو، و الذي سوف يباشر العملية مباشرة مع الحركات المسلحة، بهدف التوصل لتوافق معها. و تشير تحركات حميدتي قائد الدعم السريع قبل التوافق مع قوى الحرية و التغيير، و اتصاله مع رجالات الإدارة الآهلية الذين كانوا موالين للسلطة، يؤكد أنه مقتنع بدخول قوى سياسية جديدة تحدث تغييرا في معادلة السلطة، لاقناعته أن هناك قوى تسعى من أجل حل قوات الدعم السريع، و في ذات الوقت هي تريد تشكيل لجنة تحقيق لفض الاعتصام لكي تصدر إدانة لقوات الدعم السريع، و حتى المطالبة بسحب القوات السودانية من اليمن مقصود بها الدعم السريع. و الاعتقاد أن حل الدعم السريع هو محاولة لتجريده من كل مصادر دخله. و محاولة إضعاف هذه القوى لغرض تخطط له القوى الساعية لحلها. كما تعتقد بعض القوى السياسية، أن المساهمات الاجتماعية التي تقوم بها قوات الدعم السريع، تهدف إلي استقطاب لجان المقاومة في الأحياء، حيث استطاعت قوات الدعم السريع أن تجري هذا الاستقطاب من خلال حملات النفير للسيول و الأمطار، و أيضا قوافل الصحة، و هي تكسر بها طوق العزلة المضروب عليها، كما استطاعت أن تكسر الحالة النفسية التي تعرضت لها من خلال الحملة بعد فض الاعتصام. الأمر الذي يشكل قناعة عند حميدتي لأحداث تغييرا بدخول أطراف جديدة في المعادلة السياسية، لكي تفرض شروطا جديدة.
يالتأكيد أن رؤية حميدتي تتعارض مع تصورات العديد من قوى الحرية و التغيير، حول أن السلام ليس قاصرا فقط مع الحركات المسلحة، و أيضا القوى السياسية الأخرى التي هي بعيدة عن الساحة السياسية الآن، و هي إشارة للقوى التي كانت مشاركة مع النظام، و أيضا القوى السياسية التي شاركت في الثورة و لكنها لم توقع علي ” إعلان قوى الحرية و التغيير” و هي الفكرة التي تعارضها قوى الحرية و التغيير و تشكل لها هاجسا. و هذه الخطوة يمكن أن تتحقق من خلال الاتفاق بين وفد الحكومة و الحركات المسلحة، من خلال الاتفاق علي تعريف مفهوم السلام، و كيف تتم عملية التحول الديمقراطي، خاصة أن هناك حركات لها علاقة مع تلك القوى، و تأكيدا لذلك الدعوة التي وجهها آخيرا الدكتور جبريل إبراهيم بعودة كل القوات التي انفصلت من الحركة الرجوع للحركة الأم، و معلوم أن الحركات التي انشقت من الحركة ذهبت مشاركة في نظام الإنقاذ، هذه الدعوة سوف تفتح الطريق للحركات الآخرى لكي تتخذ ذات القرار، لتوحيد صفوفها، خاصة أن الفترة الانتقالية سوف تنقضي و تعقبها انتخابات تحتاج للملمة الصفوف.
في الجانب الآخر للمشهد السياسي تعتقد بعض القيادات الإسلامية، أن توسيع مفهوم السلام في حوار السلام الذي سوف يبدأ هذا الشهر بين وفد الحكومة و الحركات المسلحة يعد المدخل المهم لأحداث تغييرا جوهريا في الشأن السياسي، خاصة أن الحركات لا تستطيع أن تدخل عملية السلام دون أن يكون لها تصور حول اتفاقات السلام السابقة، و يجب أن تجد لها مخرجا لا يبعدها عن القوى التي انشقت عنها، لكي تصنع جسرا بينها و تلك القوات لكي تحضر نفسها لمعركة الانتخابات، كما أن حوار السلام سوف يدخل ضلع ثالث في العملية السياسية سوف يضعف من خلالها القوى التي كانت لدى ” قوى الحرية و التغيير” الأمر الذي سوف يحدث تغيير في تركيبة السلطة، و هي في مصلحة القوى البعيدة الآن عن الحوارات السياسية في السلطة.
أن الساحة السياسية الآن هي في حالة سيولة، من خلال انتظار ما ينتج من محادثات السلام، و أيضا تحركات بعض القوى السياسية التي تريد أن تجد لها موقعا في هذه الساحة، و تكون جزءا من المشاركة في أصدار القرارات الخاصة بعملية التحول الديمقراطي و الترتيب لما بعد الفترة الانتقالية. كما أن النفوذ الخارجي أن يضا له رؤية في عملية تشكيل سودان المستقبل، و حتما سوف يمد أرنبة أنفه ، كل تلك العوامل سوف يكون لها تأثيرا في صناعة مستقبل السودان، و قبل ذلك في المشاركة في الفترة الانتقالية. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
///////////////////
