المشكلة الأقتصادية مثلها مثل كل المشكلات الأخرى – السياسية والثقافية والأجتماعية – جذرها عميق وضارب في قدم تاريخ الدولة السودانية الحديثة، وما الحال المتردي للأقتصاد الذي نعايشه اليوم إلا محصلة لتراكم الإخفاقات التي ضربت هيكل النظام المالي منذ فجر أول يوم للأستقلال، حيث دارت الدورة الخبيثة للأنظمة الشمولية الطويلة الأمد والحكومات الديمقراطية القصيرة العمر التي تأتي بعد الثورات الشعبية، وواحدة من أهم أسباب هذه المتاهة هو عدم الإجابة على السؤال الحائر والدائر بين الرؤيتين الإقتصاديتين، تلك التي تقول أحدهما بوجوب خضوع المشروع الاقتصادي للبرنامج السياسي للدولة، والأخرى التي ترى ضرورة أن تكون الأولوية لريادة الأقتصاد وجلوسه وتربعه على قمة هرم الأجندة الوطنية.
ألمتاهة الكبرى للأقتصاد بدأت مع الزمان المايوي عندما تأرجح النميري ما بين النظرية الأشتراكية والهوس الديني، فافتتح عهده بالتأميم والتطهير وختمه بما يسمى الاقتصاد الاسلامي، حينما فتح الباب على مصراعيه لدخول رؤوس الأموال الداعمة للجماعات المتطرفة، فقام بتأسيس البنوك الإخوانية لأول مرة في تاريخ البلاد، وفي كلا التوجهين رهن نظام مايو المؤسسات الاقتصادية الوطنية لرغبات وتطلعات الأيدلوجيين، ولم يفتح الله على بلادنا طيلة عصر الدولة الحديثة بعبقري اقتصادي ينتج لنا رؤية اقتصادية وطنية سودانية خالصة تخرج البلاد من مأزق تدهور قيمة العملة المحلية، أما أم الكوارث قد حصلت حاصلتها عندما تمكنت الجبهة الاسلامية من الحكم بعد تقويض النظام الديمقراطي، و حولت مخرجات المجهود الانتاجي لتغذية مشاريع وهمية لا صلة لها بالخدمات المباشرة التي يحتاجها المواطن.
الأرتهان للأيدلوجيا والهوس الديني هيأ البيئة المناسبة لتفشي الفساد والمحسوبية والمناطقية والجهوية، فاصبحت مؤسسات الدولة هدفاً مشروعاً للمتسلقين الباحثين عن الثراء السريع، فضاعت الرقابة على المال العام واستشرت في أوساط المجتمع عادات دخيلة على كريم فضائل الأخلاق، فأصبح الناس يتواصون على نهب أموال الدولة السائلة والتغول على أصولها الثابتة، وشهدت حقبة الانقاذ أكبر عمليات نحر للذمم المالية وأخطر فوضى لضياع الأمانات، كل هذا لم يتم بحجة نقصان إيمان الفرد ولا بسبب سوء خلق المواطن الذي كان صالحاً، وإنما نسبة للخراب المؤدلج والممنهج الذي طال المؤسسات التي على رأسها دواوين المراجعة والمحاسبة، وهيئات الرقابة والمقاييس والجودة ودوائر الحجر الصحي والبيطري والإمدادات الطبية، فانتقلت عدوى سوء المنقلب الاخلاقي لدى الفرد والجماعة وأقبل الجميع على الأموال العامة أكلاً نهماً ونهباً منتظماً بلا رحمة وبدون هوادة.
ألطامّة الكبرى كامنة في تحالف القوة العسكرية مع الرأسمال الطفيلي كما حدثتنا التسريبات، وهذا الحلف الشرير لن تستطيع لجنة مناع ووجدي كسر شوكته وهما يحومان حول الحمى، ولا يقدران على مجرد الإشارة إلى هذا الهولاكو المدجج بمال المواطن وبالسلاح، فإنّ نمو هذا الكائن المتوحش اكتمل عبر الحقب والسنين وليس وليداً للتوِ واللحظة، فيا وجدي لن تجدي مع هذا الوحش هذه الملاطفة التي تنتهي بإعلانكم للعدد الهائل من مساحات الأراضي المسطو عليها من قبل صغار (الحرامية)، ولن تفككه التصريحات الكلامية المنطلقة من منصات المؤتمرات الصحفية المبثوثة أواخر الليل، فما يتعلق بتفكيك أسس المنظومة الطفيلية للأسر والعوائل والطوائف أمر جلل، وليس كما يتوهم بعض البسطاء البائسين والفقراء التائهين من أبناء هذا الشعب الكريم، وأن تفكيك هذه المنظومة الفاسدة إذا تم بناء على استحقاق ثورة ديسمبر فإنّ الدماء سوف تسيل كسيلان فيضان النيل هذا العام.
ألسودان يمثل مجموعة من الأوطان التي وحّدها الدرويش محمد أحمد وباركها المستعمر البريطاني فيما بعد، ومثل هذه الفسيفساء الهشّة لا تستطيع الصمود في مواجهة جشع وطغيان النظام الأقتصادي العالمي الجديد، إذا لم يُقتلع هذا التحالف الشرير المعقود بين السلاح والمال من الجذور، ولو بثورة دموية سافكة تضع البلاد بعد خمود نيرانها في الطريق الصحيح، ولن يحلم البؤساء بوطن يسع الجميع تتحقق تحت رايته أسس المواطنة الحقّة، وما هو جارٍ الآن وبعد مضي عام ونيف من خروج جحافل المواطنين في مواكب التحرر، لا يتناسب و طموح هذه الجحافل الجماهيرية النادهة للحرية والسلام والعدالة، فقيم الحرية لا يمكن التوصل اليها وغول فساد رأس المال الطفيلي يسرح ويمرح، ومشروع السلام المقام بجوبا سيصطدم بحجر عثرة منظومة فساد الدولة الموازية، والعدل سوف يكون إنجازه مستحيلاً تحت ظل هذه الظروف غير الطبيعية.
ألمشكلة الأقتصادية في السودان مرتبطة بمخلفات الصراع المحتدم بين الأيدلوجيات التي يدين بها اليسار ومشاريع الهوس الديني التي يتخذها اليمين موجهاً لأطروحاته السياسية، و بين هذين التيارين تتعقد المشكلة وتزداد تعقيداً بتهميش دور الاقتصاد الواقعي المتزاوج مع الخصوصية المميزة لوطن مثل السودان، فمنذ الاستقلال لم يتمكن الأقتصاديون السودانيون من الخروج من طواطم المدارس التقليدية للأقتصاد، ولم ينجحوا في ابتكار مدرسة سودانية فريدة ومتفردة الأنموذج يمكنها مخاطبة هذه الخصوصية.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
