أمر جهاز الأمن السوداني الصحف بعدم نشر مواد صحفية متعلقة بالمفاوضات التي تجري في العاصمة الأثيوبية (أديس أبابا) بين النظام وبعض الأطراف السودانية. وبحسب جهاز الأمن، أن نشر أي مواد صحفية – لا تتوافق والخط الأمني- هو أمر غير مرغوب فيه، وبهذا يمارس جهاز الأمن الرقابة (القبلية) بمطالبته الصُحف بعدم النشر، ويُلحِق ذلك، بالرقابة (البعدية) بمصادرة الصُحف التي لا تلتزم بالتوجيهات الأمنية.
وجاء الأمر الأمني (شفاهة) كالعادة.
ويأتي قرار جهاز الأمن في سياق التضييق على حرية الصحافة والتعبير، وقمعها، بدلاً عن إتاحتها وتوسيع نطاقها.
وفي نفس السياق، صادر جهاز الأمن أعدد (الاثنين 15 أغسطس 2016) من صحف: (الأهرام اليوم)، (الصيحة) و(المجهر السياسي).
وتمت عملية المصادرة بعد الطباعة.
وتطبع (الصيحة) و(المجهر) في (المطبعة الدولية).
وكالعادة، لم يكشف جهاز الأمن عن أسباب المصادرة.
ورغم دعاوى إتاحة الحريات، في ظل المفاوضات الجارية، صادر جهاز الأمن الأعداد المطبوعة من صحف (اليوم التالي)، (الصيحة) و(التغيير) السودانيتين، واعتدت الشرطة بالضرب على صحفية بعد أن هدَّدتها بالقتل.
تشير تجربة (جهر) في العمل الصحفي، والدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، أن النظام الحاكم ماضٍ في انتهاك ومصادرة حقوق الإنسان، بما فيها قمعه لحرية الصحافة والتعبير، وتنكيله بالمجتمع الصحفي كافة.
عليه، ترى (جهر) أن الجلوس مع النظام، أو والتفاوض معه أمر غير مجدي، و يُضِعف العمل المُعارض، ويُقوِّي شوكة النظام.
تواصل (جهر) مع غيرها من القوى ذات المصلحة في التغيير الحقيقي، العمل لإسقاط النظام، ومحاسبة رموزه والمُنتهِكين لحقوق الإنسان، بما في ذلك منتهكي حرية الصحافة والتعبير.
تطمح (جهر) لإحلال بديل ديمقراطي يُقدِّم مصالح الشعب، ويحترم حقوق الإنسان، ويصونها، ويُعزِّزها.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
(الاثنين 15 أغسطس 2016)
مجلس الصحافة السوداني يُعلِّق صدور أربعة صحف سياسية
علَّق المجلس القومي للصحافة والمطبوعات السوداني الصحفية يوم (الأحد 14 أغسطس 2016) صدور أربعة صحف سياسية هي: (إيلاف – المستقلة – الوطن و أول النهار).
وبحسب المجلس، تقرر بدء التعليق بدءاً من (الاثنين 15 أغسطس 2016).
ويأتي التعليق وفقاً لقانون الصحافة والمطبوعات الصحفية لسنة (2009) الذي يحتكم إليه المجلس.
وبرر المجلس قراره بأن الصحف المُعلَّقة (…تجاوزات شروط الإصدار الصحفي الواردة في القانون واللوائح…).
وينظر كل من المجلس، وإدارات صحف مُعلَّقة إلى التعليق باعتباره (قرار إداري قابل للحل).
بينما ترى صحف مُعلَّقة أن القرار (مجاف للحقائق) ولا يستند إلى أسس إدارية صحيحة.
ويُنظر للمجلس كمؤسسة حكومية غير مرضي عنها صحفياً تُعبِّر عن طبيعة النظام القمعية.
وفي الجانب الآخر، تُعاني غالبية الصحف السودانية من بيئة عمل طاردة، وشروط عمل غير عادلة من بينها : الأجور، التهيئة، المُعدِّات، الهيكل الوظيفي، وسلطات رؤساء التحرير الطاغية.
تناشد (جهر) كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات) بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : (sudanjhr@gmail.com)
صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)
(الاثنين 15 أغسطس 2016)