ansariabdelwahab@gmail.com
درج المركز السوداني لدارسات حقوق الإنسان المقارنة منذ تأسيسه؛ على الإحتفاء بيوم حقوق الإنسان العربي والإفريقي الذي يوافق تاريخه 18 يناير من كل عام؛ مقروناً بإحياء إحتفالية ذكرى شهيد الفكر والإنسانية، وصلابة المبدئية الأستاذ محمود محمد طه، وفي إطار الإحتفال بأعياد الإستقلال ورأس السنة الميلادية.
قامت إدارة المركز كما درجت برئاسة الدكتور محمود شعراني مدير المركز،المحامي والخبير القانوني المعروف، وبالتضامن من إدارة جامعة الأحفاد للبنات، مسرح الفعالية العلمية الثقافية التنويرية، بمخاطبة جهات الإختصاص (جهاز الأمن / الشرطة)..الخ، قبل فترة كافية بغرض التصديق الرسمي إلتزاماً بالقانون.
وبالفعل حصلت اللجنة المنظمة للورشة على التصديق بالرقم:ـ (36/و/ل/1/م2)؛ بتاريخ 12/1/2016.. بعد المرور على عدة جهات إختصاص بالضرورة مثل،(رئاسة جهاز أمن أمدرمان؛ مركز شرطة الصناعات، “جهة الإختصاص الجغرافي التابعة لها جامعة الأحفاد؛ ثم رئاسة شرطة أمدرمان (القمندانية)بأمدرمان بيت المال شارع منزل الزعيم الأزهري).
وافق الجميع مُضمِناً عبارة عدم الممانعة من قيام الورشة في المكان والزمان المحددين لعدم وجود مهدد أمني !!.. فكيف لورشة تقدم أوراق علمية من ذوي خبرة وأهل فكر وإختصاص أن تهدد أمناً!!؟
المهم بالرغم من كل هذا المجهود التحضيري والحضاري الذي بذل لقيام الورشة والحصول على التوقيعات والتصديق والموافقة المستحقة بحكم الدستور والقانون؛ إندثر أدراج الرياح، حيث قام جهاز الأمن وبسلطته المطلقة بإلغاء الفاعلية، وكعادته بطريقة إستفزازية، حيث قامت عناصره بإغلاق كافة الطرق المؤدية إلي جامعة الأحفاد مكان الحفل، وكذلك أغلقت أبواب الجامعة في وجه الحضور من المدعوين و حتى القائمين على أمر الورشة.
الفعالية كانت ورشة علمية مقدمة فيها أوراق بحثية ناقدة تثري النقاش، وتوسع أفق الوعي، وتنير دروب الإستنارة.. في رحاب أجواء يدعي النظام فيها أنه يحاور، وينقاش، ويفاوض بلا زعل!!؟ للخروج بإجماع كما يتفوه مناصريه؟ في الوقت الذي لا يحترم فيه حتى الدستور الذي بصم عليه،( دستور 2005 الساري)؟.. عجب! النظام في هلعه وتخبطه يظن كل صيحة عليه هي العدو.
المؤسف هو المواقف السلبية، من إدارات الجامعات وصمتها المخجل والمريب وسكوتها من قول الحق أمام هذا الإنتهاك الفاضح لحرمة محاريب العلم، وصوامع تحصيل المعرفة.. وأيضاً صمت الأحزاب السياسية المعارضة من مجرد الإدانه والشجب لمثل هذا السلوك المنتهك لحق دستوري أصيل.. وكذلك أجهزة الإعلام وأغلب الصحف التي إختبئت خلف جدار الصمت.
المعروف أن المركز السوداني لداسات حقوق الإنسان المقارنة، ظل دوماً في طليعة المؤسسات الثقافية المطالبة بحفظ الحقوق وصيانتها، وتعلية مقامها، حيث كان أول جهة إقترحت إدراج وثيقة الحقوق في الدستور الذي كان في طور التخليق ولم يرى النور بعد ، وقبل إكتمال صياغته وكتابته.
كامل تضامننا مع حرية الرأي، والتعبير، والفكر، وحرية العقيدة والعبادة كحقوق دستورية واجبة الإحترام.
