حركة العدل والمساواة: الحكومة تفصح عن عدم رغبتها في السلام

سودانايل:
في أول رد فعل عملي لحكومة المؤتمر الوطني بعد إتفاق الدوحه المنتهية صلاحيته قامت المليشيات الجوية للحكومة بشن ضربات جوية قاسية على قرية ابوحمارة في ولاية جنوب دارفور مما اسفر عن ذلك قتل عدد من المدنيين وجرح عدد اخر وتشريد العشرات من إلى اماكن مختلفة هرباً من السحف العسكري الذي كثيراً ما يأتي عقب الهجوم الجوي، واكد شاهد عيان أن عشرات النازحين الجدد في حالة صحية ومعيشية بالغة التعقيد لا يعرفون إلى اين يتجهون، وقال شاهد العيان حتى البهائم لم تسلم من ضربات الطائرات العسكرية وقال الحكومة تعتقد ان الحركات تمر بالقرب من المناطق التي تضربها بالطيران ولكنها لم تفرز بين الحركات والمدنيين.
من ناحية أخرى حملت حركة العدل والمساواة على لسان الناطق الرسمي جبريل أدم بلال المسؤلية الكاملة لحكومة المؤتمر الوطني وشريكها في الحكم حركة التحرير والعدالة مسؤلية قتل المدنيين بعد توقيع إتفاقهم الذي لم يجف مداد الحبر الذي كتب به، وقال كيف للحكومة ان تتعمد مواصلة ضرب المدنيين بعد الادعاء بأنهم وقعوا إتفاقاً للسلام، وتابع هذه مأساة حقيقية يعانيها مواطني دارفور منذ العام 2003 رغم تعدد الاتفاقات التي وقعت مع المؤتمر الوطني لوقف اعمال العنف، وإستدرك قائلاً ولكن المؤتمر الوطني مازال مصر على المضي قدماً في قتل المزيد من الضحايا، وإعتبرها مواصلة لبنامج التطهير العرقي الذي سوف لن يقف بتوقيع إتفاق الدوحه، وقال كنا نعلم ان إتفاق الدوحه سوف لن يأتي بالسلام وقريباً ستفصح الحكومة عن وجهها الطبيعي الذي عرف في دارفور خلال سنين الحرب، وأشار إلى حالات النزوح الجديدة التي تحتاج إلى مساعدة المنظمات الدولية وقال، في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة على إتفاق مع دولة تشاد والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين لعودة اللاجئين من دولة تشاد دونما ضمان لحقوقهم الخاصة بالتعويض والامن وبناء قراهم التي دمرتها آلة المؤتمر الوطني تقوم الحكومة بتشريد العديد من المواطنين داخلياً، وقال هذا لا يستقيم أن تعمل الحكومة في الترحيل القسري في الوقت الذي تشرد فيه العشرات بسبب ضرباتها الجوية والاعمال العسكرية لمليشياتها في دارفور، وأكد مقدرة حركة العدل والمساواة على الدفاع عن المدنيين والحيلولة دون مواصلة هذه الجرائم، كما رفض الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة ما اسماه ببرنامج العودة الطوعية الذي تم توقيعه بين حكومة السودان والحكومة التشادية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بغرض الترحيل القسري، وحذر من مغبة ترحيل المعسكرات في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة ضرباتها على القرى.