الشرق الاوسط: لندن: مصطفى سري
اتهمت حركة العدل والمساواة السودانية الرئيس التشادي إدريس ديبي بضلوعه في مقتل زعيمها التاريخي الدكتور خليل إبراهيم محمد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، وهي المرة الأولى التي توجه فيها الحركة اتهاما مباشرا إلى ديبي منذ مقتل زعيمها، وحذرت من هجوم تنوي أنجمينا القيام به ضدها في داخل السودان. ولم يتسن الحصول على رد فوري من الحكومة التشادية على تلك الاتهامات، في وقت تقدم فيه المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة بشكوى ضد حركة العدل والمساواة بشأن مقتل مجموعة انشقت ووقعت اتفاق سلام مع الخرطوم في الدوحة الشهر الماضي.
وكشف المتحدث باسم حركة العدل والمساواة المتمردة جبريل بلال، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس التشادي إدريس ديبي كان وراء زعيم حركته الدكتور خليل إبراهيم محمد في ديسمبر (كانون الأول) عام 2011، ويعتبر الاتهام هو الأول والمباشر بعد عامين من مقتل زعيم الحركة. وقال «الرئيس التشادي إدريس ديبي ضالع بصورة أو بأخرى في اغتيال الشهيد الدكتور خليل إبراهيم، ولدينا أدلة في تورطه مع أطراف أخرى إقليمية». وأضاف أن ديبي يواصل السيناريو ذاته، في محاولة جديدة لاغتيال قيادة حركته وقيادات الجبهة الثورية، مشيرا إلى أن أنجمينا أرسلت قوات كبيرة عبرت الأراضي السودانية في طريقها إلى مواقع حركة العدل والمساواة. وقال «ديبي يدعم حكومة الإبادة الجماعية في الخرطوم، ويقدم له خدمة في اغتيال قيادات المقاومة الثورية». وتوقع أن يشتعل إقليم دارفور بأكمله بعد عبور القوات التشادية الأراضي السودانية أمس، وقال «حركة العدل والمساواة لا تنوي الدخول في الأراضي التشادية حتى بعد انسحاب قوات ديبي ولن نلاحقها». وتابع «لكن نقول لديبي لن تسلم الجرة هذه المرة».
وطالب بلال القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) بالقيام بدورها بالتحرك لوقف أي اعتداءات من القوات التشادية ضد حركته، وقال «حركتنا قادرة على قلب الطاولة على الجميع في دارفور وإنزال الهزيمة بالقوات التشادية بعد أن دخلت الإقليم». وأضاف «القوات التشادية بدخولها تجاوزت صلاحيات اليوناميد الموجودة في دارفور».
من جهة أخرى، تقدم المندوب الدائم للسودان بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، السفير دفع الله الحاج علي، بشكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي بشأن مقتل قيادات المجموعة المنشقة من حركة العدل والمساواة على الحدود السودانية – التشادية السبت الماضي، متهما الحركة الرئيسة بأنها وراء مقتل المنشقين والذين وقعوا اتفاق سلام مع الخرطوم في العاصمة القطرية الدوحة في أبريل (نيسان) الماضي. وأشارت رسالة مندوب السودان إلى أن الهجوم نفذه متمردو حركة العدل والمساواة في منطقة بامينا التي تقع على بعد 4 كم داخل الأراضي التشادية، وقالت الرسالة «كلما كانت هناك خطوات ناجحة باتجاه السلام، فإن هذه الحركة تضع العقبات والعراقيل أمام ذلك السلام».
من جانبه، قال المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل بلال، لـ«الشرق الأوسط»، إنه على مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن يحترم قرارات مجلس الأمن الدولي التي بموجبها أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر القبض ضد الرئيس السوداني عمر البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين ووالي جنوب كردفان أحمد هارون، إضافة إلى زعيم الجنجويد المفترض علي كوشيب. وأضاف «نطالب السفير بأن يقوم بتسليم مجرمي الإبادة الجماعية من حكومته إلى المحكمة الجنائية الدولية في المقام الأول وأن يلتزم بالقوانين الدولية».
إلى ذلك، طالبت دولة قطر، أمس، المجتمع الدولي بإدانة اغتيال قادة السلام في دارفور، وفي مقدمتهم محمد بشر قائد المجموعة المنشقة من حركة العدل والمساواة، ونائبه آركو ضحية، وعدد من مجموعته، وأسر آخرين، على الحدود السودانية التشادية. وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية القطرية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية «قنا»، أن بلاده «تدين مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تمثل استهدافا لعملية السلام والاستقرار بدارفور، وتدعو المجتمع الدولي كافة لإدانة هذه الجريمة النكراء».
من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية السودانية، أمس، القائم بالأعمال البريطاني، القائم بالأعمال الأميركي، والسفير النرويجي، كل على حدة، حيث قدم لهم وكيل الوزارة السفير رحمة الله محمد عثمان، شرحا بشأن دعم دولة جنوب السودان لمتمردي الجبهة الثورية. وقالت وكالة الأنباء السودانية إن عثمان قدم للسفراء شرحا لما ثبت من دعم جمهورية جنوب السودان للحركات المتمردة التي هاجمت مؤخرا منطقتي أم روابة في شمال كردفان وأبوكرشولا في جنوب كردفان، مشيرا إلى رفض حكومته لمثل هذا العمل العدائي الذي من شأنه التأثير سلبا على العلاقات بين البلدين، ويمثل تهديدا مباشرا للجهود المبذولة حاليا للتطبيع وتطبيق الاتفاقيات الموقعة.
