تود حركة العدل و المساواة السودانية التأكيد على أنها لم تتقدم بأية مبادرة إلى المجلس العسكري الإنتقالي أو إلى أية جهة كانت ، و إذا أرادت الحركة ان تتقدم بمبادرة فإن مؤسسات الحركة هي الجهة المنوط بها ذلك. كما تؤكد الحركة أنها لا تمت بصلة بما يسمى ” بمبادرة حركة العدل و المساواة السودانية ” الممهورة بإسم المهندس / أبوبكر حامد نور الذي إنتهت علاقته بحركة العدل و المساواة السودانية منذ أن إلتحق بالنظام البائد عام ٢٠١٦، و هو لا يشغل حالياً أي موقع في أجهزة الحركة أو مؤسساتها، و لم يعد عضوا فيها، حيث يمنع النظام الأساسي لحركة العدل و المساواة السودانية الجمع بين عضوية الحركة و عضوية أي تنظيم سياسي آخر ( الباب الثالث/ ٢) ، و ينص أيضا في الباب الثالث/ ٢) على أن من شروط العضوية الإيمان بأهداف الحركة و من هذه الأهداف ما نص عليه ( الباب الأول /٣ ) على أن من أهداف الحركة إسقاط نظام المؤتمر الوطني و قد إلتحق هو به، و ينطبق هذا الأمر على كل الذين إلتحقوا بالنظام السابق أو بتنظيمات أخرى .
ابواب الحركة مشرعة للذين يرغبون في العودة الى حضنها، و لكن يتم ذلك وفق شروط معينة يجب إستيفاؤها، و إجراءات محددة يجب إتباعها. و عليهم الاتصال باللجنة التي كونتها الحركة للنظر في مثل هذه الحالات.
هذا ما لزم توضيحه، و السلام.
معتصم أحمد صالح
أمين الإعلام و الناطق الرسمي
نيويورك ،،
٢١ مايو ٢٠١٩
