حركة العدل والمساواة تستنكر الإعتقالات التعسفية ومصادرة دور الحركة الشعبية في السودان

نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين من قيادات الشعبية ونرفض سياسة تكميم الافواه

سودانايل:
إستنكرت حركة العدل والمساواة السودانية بشدة حملة الإعتقالات التعسفية التي قامت بها أجهزة أمن المؤتمر الوطني لكل قيادات الحركة الشعبية في كافة ولايات السودان، كما إستنكرت مصادرة أجهزة النظام لدور الحركة الشعبية وأكدت تضامنها مع كل المعتقلين وطالبت بضرورة إطلاق سراحهم فوراً، وقال الناطق الرسمي للحركة جبريل أدم بلال نستنكر بشدة ما بدر من الاجهزة الامنية من إعتقالات تعسفية همجية غير مسؤولة لقيادات الحركة الشعبية وهذا يؤكد أن المؤتمر الوطني كثيراً ما يضيق صدره ولا يستطيع ان يتحمل الآخرين ولذلك قام بإعتقال مدنيين ضمنهم قيادات سياسية وعسكرية واضاف هذه الإعتقالات سوف لن تزيد المقاومة إلا قوة وتمسكاً بعدالة القضية ولا نجد أمامنا سوى مواصلة النضال بكافة السبل من اجل خلاص الوطن من براثن هذه الحكومة التي أنهكته، ورفض بشدة سياسة تكميم الافواه التي يمارسها المؤتمر الوطني ضد الآخرين، كما ندد بإغلاق دور الحركة الشعبية ومصادرة ممتلكاتها وقال ان هذه الخطوة تعبر عن ضيق أفق النظام الحاكم الذي إختار الحلول العسكرية على السياسية.
وأكد الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة وقوف حركتهم بكل ما تملك من قوة بجانب الحركة الشعبية في النيل الازرق، وأضاف الحكومة إرتكبت خطاءاً كبيرة بعزلها والياً منتخباً من الشعب مما يؤكد أنها لا تحترم ولا تقبل التداول السلمي للسلطة، وتسائل كيف لحكومة لا تتحمل والياً منتخباً أن تقبل بمشاركة الآخرين أو القبول بالتحول الديمقراطي في السودان، ودعى إلى ضرورة الإلتفاف حول برنامج الحد الادنى الذي يمكن قوى المقاومة وكل القوى السياسية السودانية وكل فئآت المجتمع من الدفاع عن الحقوق المسلوبة التي يجب إنتزاعها من قبضة النظام الإستبدادي ولابد من تضافر الجهود المشتركة للإطاحة به ومحاسبته.