حركة العدل والمساواة: نرفض الحلول الجزئية واختزال الحقوق في منصب نائب رئيس جمهورية

سودانايل:
رفضت حركة العدل والمساواة قرار عمر البشير وإختزاله حقوق اهل درافور في منصب نائب رئيس جمهورية وقال الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة جبريل أدم بلال: القرار يمثل اختزالا لحقوق اهل دارفور في منصب نائب رئيس جمهورية، وقال: نحن نرفض هذا القرار بغض النظر عن من عين في المنصب، وتابع” نحن نطالب بمعالجة اختلال موازين السلطة والثروة في البلاد على الشكل القومي لكل السودانيين وان تكون الحقوق كلية وشاملة وليست بالشكل الجزئي الذي يتعمده المؤتمر الوطني، وقال: القضية ليست توزيع مناصب بقدرما هي مخاطبة للقضايا الجذرية المتعلقة بشكل المشاركة في الدولة السودانية على اساس المواطنة المتساوية لكل الشعب، واضاف الحكومة تتهرب من المستحقات ولذلك تعمد إلى سياسة البوماستك التزينية وهذه مسألة مرفوضة، وأضاف إذا أختزلت القضية في المناصب فلماذا منصب نائب رئيس؟ لما لم يكن النائب الاول؟ ولماذا لم يكن رئيس جمهورية؟ أهو بقرة مقدسة أم حكر وما دون ذلك مسموح به؟.
وأكد جبريل بلال أن حركة العدل والمساواة تتبنى مشروع القومية السودانية لكل المهمشين من أقصى الشمال إلى اقصى الجنوب ومن شرق البلاد إلى غربها بكافة المشارب السياسية والإجتماعية والجغرافية وتدعو لحل يمكن كل اقاليم السودان من المشاركة في مؤسسة رئآسة الجمهورية، وبالتالي فهي غير معنية بقرارات عمر البشير بشأن تجزئة الحقوق في إطار الحزب الواحد، وقال ماذا فعل المؤتمر الوطني بسيطرته على مؤسسة الرئآسة وإنفراده بالسلطة دون غيره من الاحزاب الاخرى، وتابع ما كدنا نفصل بين رئآسة الجمهورية ومجلس الوزراء وبين القيادة السياسية والتنفيذية للمؤتمر الوطني واضاف اصبح المؤتمر الوطني هو الدولة وهذا ماترفضة حركة العدل والمساواة بشدة، تدعو لوحدة الصف السوداني لمواجهة نظام المؤتمر الوطني بكل الوسائل حتى يخلص السودان من دولة الحزب وحزب الدولة.