بسم الله الرحمن الرحيم
حركة/ جيش تحرير السودان
S.L.M/A
مكتب مُساعِد الرئيس للإعلام والعلاقات العامة
النمرة: ح ج ت س/م ر إ ع ع/33/2012
التاريخ/ 08 مايو 2012م
بيان توضيحي حول احداث أبوقمرة
بدأت الأحداث المؤسفة التي خلَّفَت عدداً من الضحايا، قَتَلي وجَرحي، في منطقة أبوقمرة التي تُسيطِر عليها حركة/جيش تحرير السودان منذ العام 2003م، عندما إجتمع مواطنوا المنطقة وكونوا لِجاناً لجمع تبرعات مالية لصيانة خزَّان المياه، ولمشروعات تنمية مماثلة. كما أنَّ جُزءاً من ذلك الدعم يذهب لحركة/ جيش تحرير السودان، وقد إستمر ذلك لفترة طويلة.
أثناء شُروع اللِجان في مهامِها قامت مجموعة تابعة لحركة العدل والمساواة بإعتراض عمل اللِجان وحرّضَت ضد أفرادِها وشرعَت في مقاومتِها وتوقِيف عملها بالقوة.
في يوم الأول للأحداث، قامت المجموعة الموالِية لحركة العدل والمساواة بإعتراض اللجنة التي تقوم بجمع التبرعات والدعم وأطلقوا النار علي أفرادِها، كما قامت تلك المجموعة المنفلتة بنصبِ كمِين علي قوات الحركة التي كانت قادِمة لفضِ النزاع وإستعادة الأمن والنظام وحل المُشكِلة، ونتج عن ذلك الغدر جرح عدد من قوات الحركة، كما توفِي عددٌ من المجموعة المُعتدية أثناء ممارسة قوات الحركة حقَّها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد عدوانٍ غاشِم من فِئةٍ ضالَّة، كما توفي بعض المواطنين الأبرياء الذين كانوا في مصدر المياه أثناء تبادل إطلاق النار بين قوات الحركة والمجموعة المُعتدِية.
وبعد أيام من هذه الحادثة، قامت نفس المجموعة المنفلتة التابعة لحركة العدل والمساواة بسرقة عربة تابعة لمنظمة انسانية تعمل في تقديم الخدمات للمواطنين بالمنطقة، فقامت قوات الحركة بتعقُبِ الجُناة واللِحاق بهم حيثُ دارت معرِكة نتجت عن جُرح ثلاثة من قوات الحركة ووفاة أحد الجناة وتم إسترداد العربة وتسليمها للمنظمة.
قامت قيادة الحركة والأهالي بالمنطقة بتكوين لجنة مشتركة لتقصي الحقائق وحلّ المشكلة، والآن قد بلغ عمل اللجنة مرحلة مُتقدِمة تشارِف علي الحل النِهائي.
كما أن هناك لجنة تحقيق تابعة لليوناميد تحقق في نفس الحوادث، وجميع الأطراف متجاوبة معها وتقدم لها المعلومات والتحريات، وحركة/ جيش تحرير السودان متعاوِنة مع لجنة اليوناميد وصولاً إلي الحقيقة.
علي أنَّ البيان الذي أصدرته حركة العدل والمساواة، مؤخراً، في هذه الأحداث هو بيان متعجِّل ومجافِي للحقيقة ولا يخلو من الغَرض، ويتنافي مع إلتزامات العمل المشترك، والعمل بروح الفريق.
وحركة العدل والمساواة لا تحتاج إلي إصدار بيانات لمحاكمة الآخرين الذين يجلسون معها داخل غرفة واحدة، وكان يليق بها أن تُخاطِبَ رفيقتها حركة/ جيش تحرير السودان مباشرة إن كانت حسُنة النية وخالية من الغرض، خاصة وأن هذه الأحداث قد مضي عليها أكثر من اسبوعين، ولكن الطبعُ دوماً يغلِبُ التطبُع.
كما كان ينبغِي علي حركة العدل والمساواة تقدير أن هناك جِهَة دولية تُمثِل الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي (يوناميد) تعمل حثيثاً في التحقيق في هذا الموضوع للوصول إلي الحقيقة في هذه الأحداث، فليس من اللِياقة في شئ إصدار أحكام مُسبقة في أمر هو قيد التحقيق والتحري، وإذا تأنَّت حركة العدل والمساواة قليلاً، لصَدَرَ الحُكم العدل في هذه الأحداث ولكنها العَجلة، وفي العجلة الندامة.
لما تقدم، نُلقِي باللائِمة علي حركة العدل والمساواة لكونِها لم تَعْدِل في الحكم الصادِر في بيانِها في هذا الأمر، واعدِلوا هو أقرب للتقوي. كما لا يُستسَاغ عدالَةً ولا قانوناً، أن تُنصِّبَ حركة العدل نفسها قاضياً ومحكمة لتُلقِي بالتُهَم الجُزاف وتُصدِر الأحكام الجائِرة علي الآخرين. ويعلم القاصِيَ والدانِي، من هي الحركة التي تعتدِي علي المدنيين في أرواحِهم وأموالهم.
هذا ما لزم توضيحه في هذا الموضوع. ونُهِيبُ بالكافَّة إلتزام الحِكمة والرَوِيَّة، وإنتظار نتائج التحقيقات الجارِية في هذه الحوادث، بدلاً من إلقاء التُهَم والأحكام جُزَافاً. والفِتنة نائِمة واللعنُة علي من أيقظَها.
المجدُ والخُلود لشهدائِنا الأبرار، وعاجل الشِفاء لجرحَانا البواسِل، وثورة حتي النصر.
عبد الله موسي مرسال
أمين الإعلام والعلاقات العامة
والناطق الرسمي بإسم الحركة.