حرية التعبير خارج إطار القانون فوضى غير خلاقة

دأبت بعض منظمات المجتمع المدني، وبعض الجمعيات الأهلية على إثارة قضايا وموضوعات لا تعبر عن حقيقة الأوضاع في مصر، ومنها ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع السلمي.. خاصة ما تضمنه قرار البرلمان الأوربي الصادر في 17/7/2014، من إدعاءات بشأن وجود عمليات عنف وترويع في مصر وتضييق على حريات التعبير والتجمع السلمي..

وحرصاً على عكس والتعبير عن الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع على الساحة المصرية، فيما يتعلق بحرية التعبير، والتجمع السلمي، تجدر الإشارة إلى الحقائق التالية..

في السنوات القليلة الماضية مرت مصر بمرحلة من عدم الاستقرار، وقيام البعض بمحاولات النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها وإشاعة الفوضى تحت زعم حرية التعبير عن الرأي، إلى أن قامت ثورة الثلاثين من يونيو 2013 حيث استعادت مؤسسات الدولة هيبتها وفرضت سيادة القانون لحماية وجودها وسلامة مواطنيها.

ومن ثم، فإن ما تقوم به الدولة من تصدي لأعمال الإرهاب والفوضى، لا يمكن وصفه بأنه أعمال عنف وترويع.

فهناك جرائم جنائية تُرتكب من هؤلاء المعارضين والمتظاهرين تستحق أن تتصدى لها الدولة وتقوم بوقفها ومحاكمة مرتكبيها وهو ما يحدث على أرض الواقع، إذ لا يُعقل أن تُترك الأمور هكذا بلا ضابط أو رابط قانوني، وإلا تكون الدولة قد فرطت في أهم مبررات وجودها..

وفي هذا السياق، فإن الدولة تضمن حقوق المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والعقائدية، وتضمن ممارسة الحق في التجمع والتظاهر، والتعبير عن الرأي طالما أن ذلك يتم في الإطار القانوني بعيداً عن العنف والتخريب وترويع المواطنين أو حمل السلاح.

إن الدستور المصري يكفل المساواة الكاملة بين المواطنين في الحقوق والواجبات والحريات ومن بينها الحق في ممارسة النشاط السياسي، كما يؤكد الدستور المصري على حق تنظيم الاجتماعات، والمواكب، والتظاهرات، شريطة عدم حمل السلاح، والإخطار المسبق على نحو ما ينظمه القانون.

إن السلطة القضائية في مصر وهي إحدى سلطات الدولة الثلاث، سلطة مستقلة، قُضاتها مستقلون، وتتمسك الدولة دوماً بعدم إنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المعارضين لأنظمة الحكم، بل تحرص على مثول المتهم أمام قاضيه الطبيعي الوطني.

ومن هنا، فإن الأحكام التي صدرت بحق صحفيي قناة “الجزيرة” القطرية، صدرت لكونهم ارتكبوا جريمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية بحكم القانون تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور، وحيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجاً لأهداف هذه الجماعة، وحيازة أجهزة اتصالات دون تراخيص، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عن الأوضاع في مصر، توحي بوجود حرب أهلية في الشوارع على غير الحقيقة، بهدف إضعاف هيبة الدولة والإضرار بمصالحها، وإحداث بلبلة لدى المواطنين والرأي العام في الداخل والخارج.

وقد تمت محاكمة هؤلاء الصحفيون أمام المحاكم المختصة التي استمعت إلى هيئة الدفاع عنهم، كما يشار إلى أن الجرائم التي ارتكبوها مُعاقب عليها في كافة القوانين والتشريعات المقارنة في بريطانيا واستراليا وهولندا وفرنسا.

وفيما يتعلق بأحكام الإعدام الغيابية التي صدرت بحق عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية فهي وفق درجات التقاضي التي ينظمها القانون ليست أحكاماً نهائية، بل صدرت في أولى درجات التقاضي، ومن حق هؤلاء الطعن عليها أمام محكمة النقض التي ستقوم بالنظر فيها من جديد.

إن التحقيقات التي تتم مع أي مواطن يخضع للإحتجاز إنما تتم بمعرفة النيابة العامة التي هي جزء من السلطة القضائية المستقلة، ولا مجال للقول بوجود اعتقالات في مصر لأن الاعتقال تم إلغاؤه بمجرد انتهاء العمل بقانون الطوارئ، وبالتالي فإن المحبوسين حالياً ينفذون أحكاماً صدرت ضدهم بالإدانة في جرائم ارتكبوها، وثبت للمحكمة المختصة عدم سلمية التعبير عن رأيهم الذي اتسم بالقوة والعنف أو التخريب وترويع الآمنين.

إن الدستور والقانون يكفلان الحرية الكاملة لمختلف وسائل الصحافة والنشر والطباعة لممارسة نشاطها دون فرض أية رقابة عليها أو إخضاع القائمين عليها لأية عقوبة سالبة للحرية إلا عند ممارسة التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين والطعن في أعراضهم.

يحظر القانون الرقابة على وسائل الإعلام والانترنت أو تقييد النفاذ إلى المدونات وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث ينص قانون تنظيم الاتصالات على هذا الحظر صراحة في المادة 64 منه.

ولكل وسيلة إعلامية الحق في مباشرة نشاطها داخل البلاد بشرط الحصول على التصاريح اللازمة لمباشرة هذا النشاط، وعند وقوع أي تعطيل لهذا الحق يجوز لها اللجوء إلى القضاء المختص والحصول على التعويض عن ذلك الضرر.

إن الهدف من قانون التظاهر الحالي هو تنظيم المظاهرات والاجتماعات والمواكب وفقاً لإجراءات وضوابط استوحاها المشرع المصري من التشريعات الدولية المقارنة في دول عريقة في الديمقراطية كفرنسا وبريطانيا، فهو لا يقيد هذا الحق بل ينظمه حتى لا تخرج المظاهرة عن الشكل السلمي وتتحول إلى أعمال تخريب ومحاولة إسقاط هيبة الدولة، أما النظر في إلغاء أو تعديل القانون فهو من اختصاص مجلس النواب القادم إذا ارتأى ذلك.

إن حقوق الإنسان لا يجب أن تتعدى حقوق الوطن والمجتمع وقد نص الدستور المصري على أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، وقد جاء حظر تكوين جمعيات ومؤسسات غير حكومية للمثليين جنسياً تماشياً مع هذه المبادئ وقواعد الآداب العامة ومراعاةً لحقوق الوطن والمجتمع الإسلامي السائد في مصر.

وختاماً: فإن الدولة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وتحظر التجسس عليهم أو التنصت على اتصالاتهم، أو تسجيلها، وذلك طبقاً لنص الدستور والقوانين المنظمة في هذا الشأن.

المكتب الإعلامي

سفارة جمهورية مصر العربية بالخرطوم