30 مارس 2011م
اجتمع أمس مجلس التسنيق برئاسة رئيس حزب الامة القومي وقرر إصدرا النداء الآتي:
1) دخل النظام الجماهيري في تناقض مع شعبه لأنه دعا إلى نظام أحادي الاتجاه بينما الشعب تطلع للحرية.
2) وفقدت قيادته فرصتها لأنها:
– رفضت الرأي الآخر وجرمت أصحابه.
– دخلت في خلافات حادة مع العرب .
– قامت بأعمال عنف عشوائي في كثير من أنحاء العالم كان ضحيته كثير من المدنيين الأبرياء.
– عندما واجهها معارضون ليبيون بطشت بهم.
3) البطش بالمدنيين أدى لحملهم السلاح فاندلعت في البلاد حرب أهلية فاستنجدت الجامعة العربية بمجلس الأمن الذي قرر التدخل العسكري لحماية المدنيين في ليبيا.
4) قرار مجلس الأمن رقم 1973 مقبول في إطار حماية المدنيين، ولكن المطلوب أن يقتصر الدور الدولي على حماية المدنيين وألا يدخل طرفا في حرب أهلية ليبية ولا في رسم مستقبل ليبيا فالمنطق العربي والوطني الليبي يوجبان أن يكون ترتيب أوضاع ليبيا مستقبلا مهمة ليبية خالصة.
5) إن استمرار الحرب الأهلية في ليبيا من شأنه سفك كثير من الدماء، وخلق استقطاب حاد بين أهل البلاد وتسميم المناخ الإقليمي حول ليبيا وفي النهاية فإن انتصار أي من الطرفين بالكيفية الحالية سيكون له ثمن سالب كبير.
6) الحل الأسلم هو الاتفاق على انتقال سلمي للسلطة واقامة نظام انتقالي مهمته:
• وقف كافة الأعمال العدائية وحقن دماء الليبيين.
• المحافظة على وحدة ليبيا.
• إدارة شئون البلاد لفترة انتقالية.
• الاتفاق على خريطة طريق للتحول الديمقراطي في ليبيا.
7) هذه الترتيبات تتولاها تركيا بمباركة من الأمم المتحدة ومشاركة من الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية وتقود تركيا قوات حفظ سلام متعددة الأطراف أثناء الفترة الانتقالية حتى تتولى البلاد حكومة ليبية منتخبة .
نداء البحرين
اجتمع أمس مجلس التسنيق برئاسة رئيس حزب الامة القومي وقرر إصدرا النداء الآتي:
1) تواجه البحرين مطلب تحول ديمقراطي أسوة بشعوب الأمة العربية ولكن يوجد فيها انقسام طائفي بين السكان.
2) احتواء النزاع البحريني بواسطة قوى منحازة لأحد الأطراف في النزاع الداخلي من شأنه أن يفتح الباب لتطلع مماثل من ناحية الطرف الآخر مما يجعل مشكلة البحرين مشكلة خليجية تجر إليها كل الدول المتشاطئة على الخليج وهذا يوسع ولا يحل النزاع الداخلي. وفي هذا الصدد نناشد دول مجلس التعاون الخليجي دعم الحل الوطني البحريني ونناشد إيران تأييد الحل الوطني البحريني.
3) نناشد ملك البحرين أخذ حقائق الموقف في الحسبان والإقدام على حل عادل للنزاع البحريني يتمثل في الآتي:
أ. استمرار النظام الملكي في إطار ملكية دستورية وإسناد التشريع لجمعية منتخبة وهي التي تنتخب رئيس الوزراء وتحاسبه.
ب. ولا بد أن يتجاوز دستور البلاد التباين المذهبي باعتماد المساواة في المواطنة مع تعايش أصحاب الملل والمذاهب المختلفة تعايشا سلميا في ظل المواطنة الواحدة.
4) هذه الإجراءات وحدها الكفيلة بحل سلمي للنزاعات وتقوم الجامعة العربية ومؤتمر الدول الإسلامية بالتوسط في سبيل ذلك الحل.