قد يبدو من المبرر والمفهوم من الناحية السياسية وليس بالضرورة الأخلاقية والقانونية والمفاهيمية رفض عناصر فلول المؤتمر الوطني المحلول دعوة رئيس الوزراء الطلب للأمم المتحدة التدخل وفق البند السادس للمساعدة في عملية الإنتقال. فالرفض هنا وظيفة سياسية تتصف بالخسة والدناءة، لجهة أن فلول النظام السابق يتذرعون بدعوى أن السيد رئيس الوزراء قد فرط في السيادة الوطنية. بيد أنهم قد غُلبوا في أدنى الأرض بعد أن فرض عليهم مجلس الأمن ما هو اشبه بالوصاية بالتدخل بموجب الفصل السابع لفرض السلام في دارفور حيث عم ولاياتها كافة منظر أصحاب القبعات الزرقاء يجوسون خلال الديار بمدرعاتهم وأسلحتهم لحماية المدنيين العزل من “حكومتهم” التي أعملت فيهم بطشاً غير مسبوق.
ولربما يكون مفهوم أيضا أنهم بذلك يخلقون لأنفسهم مكانة يستطيعون المناورة من على منصتها مع إفلاس الموقف الأخلاقي…. غير أن الذي لا يمكن فهمه في إطار عملية الانتقال المعقد موقف حزب الأمة والصادق المهدي الذي أعلنه في بيانه الصادر يوم 17 مايو 2020م والذي يرفض فيه بعض النقاط ويقبل ببعضها. وفي ذلك انتقائية تجعل موقف المهدي أقرب الي استاذ يحمل القلم الأحمر ليضع علامة صاح هنا وعلامة خطأ هنالك… بدعوى أن النقاط التي تم وضع علامة خطأ أمامها تمس السيادة الوطنية.
وقد يبدو أن موضوع السيادة الوطنية في حالة موقف حزب الأمة الأخير هو الآخر ذريعة يتم الاحتجاج بها تجاه بعض النقاط. في حين أن موضوع المساس بالسيادة قد تم تجاوزه أصلا بمجرد الموافقة على مبدأ دعوة الأمم المتحدة للتدخل في المساعدة. وهنا يكون موقف بقايا النظام – رغم تجرده من المسوغ الأخلاقي – يبدو أكثر منطقية، لأن الرفض يدخل في سياق فكرة التدخل الأممي من عدمها لا بوجود بعض المطالب التي يتم وضع علامات الخطأ أمامها.
فإذا لكان لحزب الصادق أن يحتج بالمساس بالسيادة، فقد كان الأدعى أن يرفض الأمر برمته. أما تفضيل نقاط على اخرى بدعوى أن هذه تمس السيادة، فذلك يفهم في إطار موقف Cantankerous ملتوي في المنطق، و خاطئ في الحكم. ذلك أن الدفاع عن السيادة لا يتم بالتجزئة وإنما يتم بموقف مبدئي يقوم في الأصل على فهم متكامل لفكرة السيادة… ثم بالإجابة على سؤال مدخلي فحواه:(هل الطلب للأمم المتحدة يؤدي فعلاً للمساس بالسيادة؟!).
ثم يعقب ذلك مناقشة هادئة وهادفة من داخل المفهوم الكلاسيكي للسيادة كما خبره العالم في أعقاب ولادة الدولة الحديثة بعد معاهدة ويستفاليا 1648 . وهل تقديم الطلب نفسه للأمم المتحدة هو في حد ذاته ممارسة لتلك السيادة أم لا؟! وهل في الأمر ثمة إملاء على الدولة السودانية رغماً عنها كما حدث في حالة التدخل الأممي في دارفور 2007م؟!. وهل كان الأجدى الطلب بموجب البند السادس ام كان الأفضل اللجوء لمبدأ مسؤولية الحماية Responsibility to protect وهو المبدأ التي توافقت عليه عضوية الأمم المتحدة الذي يحافظ على معادلة السيادة مقابل التدخل على سبيل المثال.
إن كان حزب الصادق قد خلص الي ان مجرد الطلب للأمم المتحدة المساعدة يمس السيادة كان سيكون الموقف مفهوما ليقود لموقف مختلف مع الحكومة جملة وتفصيلا في هذه القضية بالتحديد. أما انتقائية الموقف بالإمساك بقلم التصحيح يجعل منه وصياً على ما يجب فعله و ما لا يجب. كما يجعل بالمقابل وبنفس المقدار مقدم الطلب (رئيس الوزراء ) مجرد تلميذ لا يدرك كيف يستخدم حقوقه في إطار الأسرة الدولية. وهذا أمر لا يستقيم.
إن انتقائية حزب الأمة برفضه لبعض البنود لم يأت مشفوعا بشرح يوضح كيفية مساسها بالسيادة الوطنية إن كان من المنظور الكلاسيكي، ام المحدث مع تطورات العولمة. فالبنود كلها تدعم بعضها البعض لإنجاز عملية انتقال غاية في التعقيد، و لظروف محلية سودانية Highly volatile وتتسم بدرجة عالية من التعقيد والهشاشة، تستلزم التماس الدعم الفني واللوجستي والمعرفي من منظمة الأمم المتحدة التي يتمتع السودان بعضوية كاملة فيها، ولا يضيره ولا يضير سيادته شيئا إن طلب المساعدة في جملة موضوعات تتصل بالإصلاح وإعادة بناء الدولة. فاللحظة الراهنة في السودان تقوم على تحدي أساسي مفاده أن يتم عبور فترة الإنتقال بصورة سلسة، بحيث لا تحمل الدولة السودانية في داخلها بذور الفشل حتى لا تتكرر مأساة الدوران على الذات في تلكم الدائرة الشريرة التى يتصدرها الحكم العسكري بعد فشل المدنيين.
wadrajab222@gmail.com
