حزب التحرير: القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام ولا يوصف بالمدنية أو العسكرية

بيان صحفي
القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام
ولا يوصف بالمدنية أو العسكرية
بعد جدل كثيف، أجاز البرلمان قانون القوات المسلحة، بعد تعديلات أدخلتها لجنة الأمن، على المادة (4) ط لتقرأ: “كل من يرتكب فعلاً من المدنيين ضد الدولة أو ساعد على هروب أسرى الحرب، أو يدخل إلى منطقة عسكرية دون إذن، أو يصوّر، أو يحرّض أفراد القوات المسلحة لاستخدام السلاح ضد الدولة، يُحاكم بقانون القوات المسلحة”.
هذا القانون يؤكد أن القضاء في السودان مثله مثل بقية دول العالم الرأسمالي، قضاءان: أحدهما مدني، والآخر عسكري، والواضح أن الأحكام فيهما تختلف، وهذا يخالف الإسلام، إذ إن القضاء في الإسلام لا يوصف بالمدنية أو العسكرية، لأن واقع تعريفه يقول: (القضاء هو الإخبار بالحكم الشرعي على سبيل الإلزام) وهو لا يتعدد في القضية الواحدة بين قانونين (مدني وعسكري)، وقد قام حزب التحرير بتبيان ذلك في مشروع دستور دولة الخلافة؛ الذي يسعى الحزب مع الأمة على تنزيله على أرض الواقع في ظل دولة الخلافة الراشدة؛ التي يعمل شباب الحزب مع أميرهم العالم الجليل/ عطاء بن خليل أبو الرشتة، من أجل إقامتها استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: «…وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » حتى يعود القضاء إسلامياً، بل تعود الحياة كلها إسلامية؛ تقوم على أساس العقيدة الإسلامية في تصويرها للحياة ابتغاء مرضاة الله عز وجل.
ونذكر هنا بعضاً من مواد مشروع دستور دولة الخلافة، لعل الذكرى تنفع المؤمنين:
المادة ٧٧ – القضاة ثلاثة : أحدهم القاضي، وهو الذي يتولى الفصل في الخصومات ما بين الناس في المعاملات والعقوبات. والثاني المحتسب، وهو الذي يتولى الفصل في المخالفات التي تضر حق الجماعة. والثالث قاضي المظالم، وهو الذي يتولى رفع النزاع الواقع بين الناس والدولة.
المادة ٧٨ – يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون مسلماً، حراً، بالغاً، عاقلاً، عدلاً، فقيهاً، مدركاً لتنزيل الأحكام على الوقائع. ويشترط فيمن يتولى قضاء المظالم زيادة على هذه الشروط أن يكون رجلاً وأن يكون مجتهداً.
المادة ٨٣ – لا توجد محاكم استئناف، ولا محاكم تمييز، فالقضاء من حيث البت في القضية درجة واحدة، فإذا نطق القاضي بالحكم فحكمه نافذ، ولا ينقضه حكم قاضٍ آخر مطلقاً إلاّ إذا حكم بغير الإسلام، أو خالف نصاً قطعياً في الكتاب أو السنة أو إجماع الصحابة، أو تبين أنه حكم حكماً مخالفاً لحقيقة الواقع.
هذه بعض مواد دستور دولة الخلافة المتصلة بالقضاء، فمن أراد المزيد أو التفصيل والدليل، ووجه الاستدلال فعليه الاطلاع على كتاب (مقدمة الدستور أو الأسباب الموجبة له – القسم الأول).
والله نسأل أن يمن علينا بخلافة راشدة على منهاج النبوة، تطبق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما أرشدا إليه، فنقيم العدل، وننشر الخير في ربوع العالم.
ابراهيم عثمان ابو خليل
الناطق الرسمي لحزب التحرير في ولاية السودان
spokman .sd [spokman.sd@gmail.com]
////////