بيان صحفي
في مسرحية مكشوفة الفصول، معروفة النهاية، أجاز المجلس الوطني -بدون تصفيق هذه المرة- زيادة أسعار المحروقات بواقع 4 جنيهات لجالون البنزين، ليصبح 12.5 جنيهاً بدلاً من 8.5 جنيهاً، كما زادت سعر جالون الجازولين 1.5 جنيها، ليصبح 8 جنيهات بدلاً من 6.5 جنيهاً، وذلك تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي أعلن رئيس بعثته في السودان ضرورة رفع الدعم عن المحروقات (أي زيادة أسعارها)، ليضمن نهب ثروات البلاد عبر الفوائد الربوية الباهظة.
إن السودان يمر بأزمة اقتصادية خانقة، بدأت فصولها بانفصال جنوبه عن شماله، وذهاب أكثر من 70% من بترول السودان لدويلة جنوب السودان، حيث كانت مليارات الدولارات قبل الانفصال تُنفَق بلا حسيب ولا رقيب في ما لا طائل منه، رغم أنها أموال ملكية عامة الأصل فيها أنها توزع على الناس. كما كان لجسم الدولة المترهل والصرف البذخي على هذا الجسم الهلامي أكبر الأثر في ضياع هذه المليارات؛ التي ضاعت مع ضياع جنوب السودان. فلم تجد الدولة بُدّاً من تقليص بعض هذا الجسم ثم التوجه إلى جيوب الناس؛ الذين اكتووا بنار ارتفاع الأسعار في كل شيء، فجاءتهم الحكومة بطامّة أخرى هي زيادة أسعار المحروقات التي سينعكس أثرها على كل قطاعات الشعب في السودان.
والحكومة تفعل كل ذلك من أجل إرضاء صندوق النقد الدولي؛ الذي سيضمن بهذه الإجراءات نهب ثروات البلاد عبر الصادرات، فيأخذ دولاراتها رباً له، ولصناديق السوء الربوية الأخرى، فيزداد الناس فقراً إلى فقرهم وعوزهم.
إننا في حزب التحرير- ولاية السودان نقول: إن هذه الإجراءات لن تحل الأزمة الاقتصادية، بل ستزيد الحمل والأثقال على الناس، وسيعود صندوق النقد الدولي مطالِباً مرة أخرى بل ومرات بزيادة أسعار المحروقات وغيرها من السلع الضرورية، فيزداد الأمر سوءاً على سوئه.
إن الحل يكمن في تطبيق الإسلام وأحكامه كاملة غير منقوصة، في الحكم، والاقتصاد، وغيرهما.
وتكون معالجة الأزمة الحالية عبر أحكام الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، كما يلي:
1/ إيقاف دفع الفوائد الربوية فوراً والاتفاق مع أصحاب الديون على دفع أصل الدين فقط.
2/ إن الحكم في الإسلام أمانة، وليس للحاكم أكثر مما لكل مسلم؛ فهو أول من يجوع إذا جاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبعوا، وبهذا الفهم لن يسعى للحكم والسلطان إلا الأتقياء الأنقياء الزاهدون في حطام الدنيا الفاني، ولنا في الخلفاء الراشدين أسوة.
3/ تقليد المناصب لأهل الخبرة وليس على أساس الجهة أو القبيلة أو غير ذلك.
4/ إلغاء الجمارك والرسوم والضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات لحرمة ذلك، يقول النبي : “لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ”.
5/ فك احتكار الدولة لجميع السلع، وترك الأمر للتجار والمنافسة بينهم، ويكون تدخّل الدولة من أجل إحسان الرعاية وليس الجباية.
6/ مال الملكيات العامة كالنفط والذهب وغيرها من المعادن العِدّ، إما أن ينتفع بها جميع الناس في شكل خدمات عامة، أو يوزع ريعُها على الناس حتى يرفع عنهم الفقر والعوز.
هذه المعالجات وغيرها ستعيد الأمور إلى نصابها، وتتنزل على الناس بركات الله المفتوحة من السماء والأرض التي وعدنا الله بها. ومَن أوفى بعهده من الله! إذ يقول سبحانه: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
spokman .sd [spokman.sd@gmail.com]
