حزب المؤتمر السوداني: بيان حول تقرير لجنة التحقيق التابعة للمجلس العسكري فى مجزرة فض الاعتصام
شارك
أعلنت لجنة التحقيق التي عينها المجلس العسكري لإستقصاء الحقائق في أحداث مجزرة فض إعتصام القيادة العامة نتائج عملها نهار اليوم السبت ٢٧ يوليو ٢٠١٩م . كما هو متوقع لم تخيب لجنة التحقيق الظنون بها، إذ بثت تقريراً تمت صياغته بهدف واحد لا غير وهو إخفاء الحقائق ودفنها تحت الركام.
أعادت لجنة التحقيق تلاوة الرواية المختلقة حول منطقة كولومبيا وكونها المستهدف بتلك العملية البشعة، والحقيقة الساطعة تقول بأن قرار فض الإعتصام قد تزامن في كل ولايات السودان التي شهدت ١٣ اعتصاماً وبذا فإنه كان قراراً سياسياً اتخذه من يملك السلطة والرغبة والقدرة علي فض الاعتصام مع سبق الإصرار والترصد ولا يمكن أن تعزى جريمة بهذه الضخامة والبشاعة لمحض تفلتات من قوات أو ضباط خالفوا التعليمات.
أنكر التقرير أيضاً حدوث اغتصابات داخل محيط الإعتصام وهو ما يخالف تقارير معتمدة لمنظمات عديدة دونت هذه الجرائم ووثقت لاغتصاب عدد كبير من النساء والرجال وهي وقائع ثابتة وتشبه إلى درجة كبيرة الممارسات الراتبة التي ظلت تحدث في مناطق الحروب في السودان كأدوات للإذلال ولتنفيذ مشاريع الإبادة الجماعية.
إننا في حزب المؤتمر السوداني نرفض ما جاء في تقرير لجنة التحقيق هذه، ونؤكد على ضرورة أن تضطلع الحكومة الإنتقالية المدنية بمهمة إجراء تحقيق مستقل وشفاف تستعين فيه بإشراف إقليمي بهدف كشف الحقائق كاملة وتقديم المتورطين لمحاكمات عادلة. إن قضية العدالة هي إحدى القضايا المركزية لثورة ديسمبر المجيدة ويجب أن تكون على رأس قائمة مهام السلطة المدنية الإنتقالية التي تعبر عن قوى الثورة.
