حصار، إطلاق غاز، رصاص ومنع الطعام من الدخول.. دار المحامين.. من يشعل الصراع..؟

* نفيسة حجر: من بين الذين اعتدوا علينا قوة من الدبابين والامن الطلابي!!
*عثمان البصري: اعتدى عناصر النظام البائد على المحامين بالهراوات، السيخ، الحجارة والرصاص الحي والمطاطي

تعرضت دار المحامين أمس الاول لمحاولات اقتحام من قبل محامي النظام البائد ومواليهم من الدبابين وكتائب الأمن الشعبي مستخدمين (الحجارة، الرصاص الحي والمطاطي)، تؤازرهم عناصرهم داخل قوات الانقلاب.
“الجريدة” كانت في قلب الحدث وإلتقت عدد من المحامين أمام دارهم المحاصرة، وقالوا إن قرار اعادة النقابات المحلولة ردة واضحة على ثورة ديسمبر، ويمثل مناصرة لقوى الفلول التي تتربص بمكتسباتها ووصفوه بالمعيب.
قوات الشرطة منعت أمس دخول مياه الشرب والطعام للمحامين المتواجدين داخل الدار بعد أن حولتها الى ثكنة عسكرية بالكامل في خرق واضح وصريح للقانون.
مساء أمس أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيّل للدموع على المحامين أمام بوابة الدار في تجني واضح على حقوقهم في التعبير.

دار المحامين: الجريدة: فدوى خزرجي

استبقت القوات الامنية التي تحاصر دار المحامين المواكب المتضامنة معهم باحكام الترتيبات الأمنية (زيادة الارتكازات)، حيث ارتكزت تاتشرات الجيش شمال وزارة النفط بالعمارات شارع 61 ومنعت المارة من الاقتراب، عدا الاعلاميين والمحامين بعد إبراز البطاقات.
أمام مدخل دار المحامين تواجدت قوة من الشرطة منعت المحامين الوافدين الذين احتشدوا للتضامن مع زملائهم المحاصرين من دخول الدار، وامرتهم بالابتعاد، ولكنهم رفضوا.
وفي الأثناء دعت لجنة محامو الطوارئ كل القوى المدنية والمهنية ولجان المقاومة للإحتشاد للمؤازرة والتصدي لمحاولات الفلول وقوى الردة التي إنطلقت أمس الاول لإقتحام الدار والسيطرة عليها.
في المقابل منعت الشرطة ادخال الأكل ومياه الشرب للمحامين داخل الدار كما أمرت صاحب الكافتيريا بإغلاقها.
واستطلعت “الجريدة” عدد من المحامين أمام دارهم، حيث استنكروا قرار رئيس دائرة المحكمة العليا د. محمد علي بابكر أبو سبيحة والذي قضى بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين المجمدة بالرقم (3/2019) والقاضي بحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد إصحاب العمل، وإلغاء كل ما ترتب عليه من إجراءات وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور قرار لجنة إزالة التمكين، ووصفوا القرار بالمعيب، وبرروا ذلك لجهة أنه لا يستند على مستند قانوني.

دبابين وامن طلابي
وحول تفاصيل الحادثة قالت المحامية نفيسة حجر لـ(الجريدة) : اثناء جلوسنا داخل الدار وكان عددنا (25) محامياً ومحامية تفاجأنا باقتحام أكثر من 100 من عناصر النظام البائد للدار قاموا بقذفنا بوابل من الحجارة ومن ثم اطلقوا الرصاص الحي والمطاطي بعد أن اغلقوا الباب الشرقي ، ما أدى الى اصابة محامي في الرجل ومحامية، فضلاً عن اتلاف عربات الزملاء ، واضافت: بعد ذلك نفذت تلك المجموعة حملة اعتقالات عشوائية على المارة لكن تم الافراج عنهم عقب ظهور الشرطة التي اطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم.
وكشفت لـ”الجريدة” عن ان من بين الذين اعتدوا على المحامين ، قوة من الدبابين والأمن الشعبي، وقطعت لن نلجأ الى اسلوبهم الرخيص باستخدام العصي والسيخ، المعركة معركة قانون وسنسترد حقوقنا بالطرق القانونية كافة، ولن ننسحب من دارنا .
وتابعت: أما حول القرار الذي صدر فلدينا رأي في كافة القرارات التي صدرت بحل لجان التسيير، وكشفت عن شروعهم في صياغة مذكرة مطلبية لتقديمها لرئيس القضاء.

ديدن الإسلاميين
قال عضو الجبهة الديمقراطية المحامي عثمان البصري:” الأحداث التي وقعت أمس الاول لست بغريبة، باعتبار أنها ديدن الاسلاميين منذ استلامهم السلطة ، ولفت الى أن اقتحام الدار هو الثالث من نوعه ، واوضح أنه في المرة الاولى تم الاعتداء بالضرب على المحامين وذلك في العام 2014م في شهر رمضان، أما الثانية تمثلت في الاعتداء على ندوة الدستور التي نظمتها اللجنة التسييرية للمحامين والأخيرة أمس، وانتقد القرار الذي قضى بحل اللجنة التسييرية واستعادة النقابة السابقة، وبرر ذلك لجهة أنه لا سند قانوني له بجانب أن اللجنة التسييرية لم تتسلم أي قرار يؤكد حلها او اعادتها.
ووصف اعتداء عناصر النظام البائد “الفلول” على المحامين بالضرب بالهراوات، والسيخ والقذف بالحجارة، واطلاق الرصاص الحي والمطاطي بالسلوك الخطير، لجهة انه يشكل حلقة جديدة لإعادة الشعب السوداني الى مربع العام 1989م المتمثل في تغييب لغة القانون واستخدام القوة، وقال ترجع تفاصيل الحادثة الى أنه حضر اعضاء من لجنة النظام البائد من عناصر “الكيزان”، وبدأوا الهجوم عقب انسحاب عربات قوات الشرطة المرتكزة بدقائق، واعلن في تصريح لـ”الجريدة” أنهم شرعوا في تشكيل لجنة من كبار المحامين لمناهضة القرار بالطرق القانونية للدفاع عن اللجنة التسييرية موضحاً اللجنة سترع عقب استلام صورة من القرار الذي قضى بحل اللجنة التسييرية بتقديم طعن في القرار الصادر الذي ينص على المطالبة بإيقاف تنفيذ القرار الى حين الفصل فيه، وكشف عن انهم بصدد اتخاذ اجراءات قانونية في مواجهة العناصر الذين تم رصدهم وليس لهم علاقة بالمحامين وعددهم ثلاثة .

قرار معيب
ورسم المحامي محجوب الصليحابي صورة قاتمة للوضع الأمني ووصفه بالخطير، وقال الحادثة التي وقعت لا تليق بالمحامين، وشدد على ضرورة تضافر الجهود من كل المحامين لحماية دارفور، من الفلول ووصف القرار الذي قضى بحل اللجنة التسييرية بالمعيب من حيث الشكل وبرر ذلك لجهة ان القرار لم يوضح لمن تسلم النقابة، الا انه استدرك قائلا: اذا فرضنا جدلا ان القرار تم البت فيه بصورة نهائية من المفترض أن يتم تسليم الدار بواسطة السلطة القضائية وليس الشرطة العامة لجهة انه ليس من اختصاصها، فضلا عن ان الدار منشأة خاصة تم إنشاؤها من مال المحامين .