لا بد ان يكون كثير من القراء قد افتقدوا – مثلي – انتظام المقال الاسبوعي لكاتبنا الكبير وصاحب القلم الرشيق فتحي الضو، وذلك بسبب ظروف خاصة اشار اليها الكاتب في مقاله السابق، نتمنى ان تكون قد زالت او في طريقها للزوال، وفي تقديري ان صديقنا فتحي بما يمتلكه من شجاعة في الرأي ، ومقدرة فائقة في التعبير عن افكاره ، قد اسهم بمقدار كبير في نشر الوعي السياسي وكشف مخازي اسد البرامكة (وفق تعبيره) و نظام الانقاذي ، ولذلك، فقد كان من الطبيعي ان يكون لقلمه النصيب الاعظم من بين حملة وسام (منع من النشر) ، بيد ان ما خفف علينا من غياب فتحي الضو، ان الرئيس عمر البشير، قد تولى – بنفسه – واهدانا خلال الاسبوعين الماضيين، وفي ثلاث مناسبات مختلفة ما كانت تقول به مقالات كاتبنا الحصيف فتحي.
المناسبة الاولى، كانت في حديث الرئيس لاعضاء حكومته بجلسة مجلس الوزراء قبل الماضية، حيث تولٌى الرئيس كشف فضائح حكمه بنفسه، فقال ان كبار موظفي حكومته – بما في ذلك وكلاء الوزارات – يتقاضون (حوافز) تصل الى (40) ضعفاً لراتبهم الشهري، وحملت الاخبار ان الرئيس وصف تلك الجرائم – من باب الفكاهة – بأنها "نهب مصلح" وهو الوصف الذي اطرب حضور المجلس المئوي فشاركوه ضحكاً على ضحك.
اما المناسبة الثانية، فقد كانت فيما ورد على لسان الرئيس اثناء خطابه امام حشد عمالي بمدينة الخرطوم، حيث قام البشير بفضح واقع التعليم الحكومى فى عهده ، ووصفه بأنه غير مؤهل ويفتقر الى المعلم المقتدر، وتنقصه المدارس والفصول، وان الكتاب المدرسي الحالى غير مناسب ولايرتقي بالعملية التعليمية ، واضاف ان الشرائح الفقيرة من الطلاب تشكل الاغلبية فى المدارس الحكومية ، وبعاميته – خفيفة الظل – لخٌص البشير ازمة فقراء شعبه من الطلاب بانهم "مالاقين مقاعد والكتاب يطبع فى ورق الجرايد". ومن عجب ان يتزامن حديث الرئيس عن واقع التعليم مع ما نشرته الصحف من ضبط الدكتورمعتصم عبدالرحيم ، عميد وكلاء الوزارات السودانية ، ووكيل وزارة التعليم متلبساً بالحصول على (165) مليون جنيه كحافز شخصي.
والمناسبة الثالثة جرت وقائعها في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة، والتي عرضت بالتلفزيون القومي، ففي هذه الجلسة حكى الرئيس لرفاقه من اركان النظام عن الحال المايل الذي وصل اليه قطاع الصحة بالبلاد، واشتكى اليهم عن عدم وجود اطباء اخصائيين بالاقاليم وقال في ذم حكومته ونظامه : "الغريبة أن هنالك ولايات لو رفتت (4) من الدستوريين (الما عندهم شغل) يمكن أن يتم تعيين (20) إختصاصياً بمخصصات هؤلاء الدستوريين" وبعد ان هدأت ضحكات المجلس الوزاري تحول الرئيس الى حديث النصيحة فقال : "إذا رفتم – ويعني حكومات الاقاليم – عدداً من معتمدي الرئاسة ومستشاري الوالي يمكن أن يتم إستيعاب أطباء في أماكنهم لأن الأطباء الإختصاصيين يعالجون المواطن، بينما أولئك عبء على المواطن، كما أن مخصصاتهم يدفعها المواطن".
ما قال به الرئيس ، يطلق عليه في ادب الكلام (حديث النفس للنفس)، وهو حديث يحمل اسباب هطله في طياته ، ولا يستحق تعليقنا عليه، وهو – اي الحديث – لا يزيد الا من اوجاعنا ، ويؤكد ما يقول به الناس حول وجود مركز للقرار في الدولة جعل الرئيس البشير – كملكة بريطانيا – يملك ولا يحكم ، بيد انه يلزمنا ان نورد بعض الحقائق التي تعين على فهم حالة الانفصام الذي شاب الاقوال الرئاسية . فبحسب ما ورد بالميزانية العامة للدولة، فقد رصدت حكومة الرئيس البشير مبلغ (20) مليار جنيه لمقابلة بند (الحوافز)، تقابلها (31) مليار جنيه كميزانية للتعليم، ويجلس في الجناح المقابل لمكتب الرئيس عدد غير معروف من (الدستوريين) بلا اعباء ولا مسمى وظيفي، تنفق الدولة عليهم مجتمعين مبلغ (235) مليار هي ميزانية القصر الجمهوري.
لقد اراد الرئيس من اطلاق مثل هذه الانتقادات لاجهزة دولته، صرف الانظار عن مسئوليته الشخصية عن فشل جهاز الدولة ، وهي المهمة التي جعلتني افتقد – بشدة – كاتبنا فتحي الضو للقيام بفضحها.
saifuldawlah@hotmail.com
