جاء فى الأخبار، أنّ ( المجلس القومى للصحافة والمطبوعات الصحفية )، أجاز ” لائحة أُجور الصحفيين، بعد إجراء بعض التعديلات الرئيسية عليها ” ويمضى الخبر الذى نقلته وكالة [ سونا ] و صُحف أخرى، والمواقع السودانية، ليقول: ” وتضمنت اللائحة بالإضافة بالإضافة إلى الحد الأدنى لأجر الصحفى، العديد من الإمتيازات والعلاوات التى يحصل عليها الصحفيون العاملون فى المؤسسات الصحفية “. وهناك تكملة للخبر، مفادها أنّ المجلس، أجاز ” لائحة السلوك المهنى، بعد إجراء بعض التعديلات عليها “، كما حمل الخبر جزئية أُخرى تقول ” المجلس استعرض فى اجتماعه نتائج لقاء قيادته بنائب رئيس الجمهورة حسبو محمد عبدالرحمن ” ولأنّ الخبر (( السونوى)) قد سكت عن نشر تفاصيل مادار فى اللقاء، لن نرجم بالغيب، فبما دار فيه، وإن كان من حق الجمهور والمجتمع الصحفى، أن يعرف !. كما، سنترك – فى هذا المقال- أمر ” لائحة السلوك المهنى ” على أن نعود لها، فى سانحة أُخرى.
لا يخفى على أحد أوضاع الصحفيين السودانيين، ومعاناتهم المستمرة، بل، والمتزايدة، منذ سنوات، بل عقود، حيث ظلّوا، يعانون من ضعف الإجور، ومن نقص مريع فى التشريعات التى تحفظ حقوق الصحفيين والعامين فى مهنة الصحافة المكتوبة، ولهذا، فإنّ أىّ مسعى لتحسين أوضاع الصحفيين، يستحق التأييد والمناصرة، والدعم من المجتمع الصحفى، بما فى ذلك مسعى مجلس الصحافة والمطبوعات، والذى نتمنّى منه، بل نطالبه، بأن يُشرك المجتمع الصحفى (( العريض))، بتوسيع دائرة المشاركة، لكسب أوسع درجات التأييد والمناصرة، للائحته، قبل أن يودعها للبرلمان، حتّى يستكمل جهده، والذى قد يكون، قد أشرك فيه دوائر محددة وضيقة، فيما المطلوب، توسيع المشاركة، بالحوارالموضوعى الذى يحقق الغايات الأهداف والمنشودة.
الصحفيون ظلّوا – دوماً – فى خانة الدفاع، إذ نجد أنّ – معظم – الدعاوى المرفوعة للتقاضى، مقيدة من صحفيين ضد مُلّاك صُحف، بسبب ” الفصل من العمل ” أو ” الإستغناء عن الخدمة “، وتبدأ بمكتب العمل، ثُمّ محكمة العمل، بسبب عدم سداد المستحقات. وكثيراً ما يكسب الصحفيون، القضية فى مراحلها الأولى، فيلجأ الناشرون، لإستخدام أساليب المماطلة ، وعدم الإلتزام بالأحكام الصادرة عن مكتب العمل، ومحكمة العمل، ودخول معركة ” كسب الوقت “، عبر الإستئنافات لمحاكم الدرجة الأعلى، لتموت القضايا – أغلب القضايا- فى ردهات المحاكم، بسبب طول أمد الإجراءات، التى تجعل من الشاكى ضحية، تعجز – لأسباب كثيرة- عن متابعة مشوار التقاضى الطويل.
التجربة السودانية، كما فى كثير من السوابق القضائية، التى نظرتها المحاكم، تؤكّد أنّ المؤسسات الصحفية، تخالف الدستور والقانون وقوانين العمل والقوانين والإتفاقيات الدولية، التى تعالج مسألة الحد الأدنى للأجور، بما فى ذلك، أُجور الصحفيين. ولهذا، يتوجب علينا فى المجتمع الصحفى، التفكير الجاد فى رفع دعاوى قضائية، ضد التمييز السلبى للصحفيين، فيما يخُص الأجور، وعلينا تجريب ” سِكّة ” الإنتقال من ضيق خانة أزقّة ” الدفاع “، إلى براح ساحات ” الهجوم “، برفع قضايا نوعية، وسنجد العشرات من المحامين الأكفاء، الذين، جرّبناهم، وخبرنا مواقفهم، فى قضايا الدفاع عن الصحفيين، وحرية الصحافة والتعبير..فلنبدأ – اليوم، قبل الغد- التفاكر والتشاور مع المحامين ” مدافعى حقوق الإنسان”، لأنّ الواجب يحتّم علينا أهمية التفكير الإستراتيجى، فى معالجة الظلم الواقع على الصحفيين .. ومشوار المليون ميل، يبدأ بخطوة.
faisal.elbagir@gmail.com
