من العبارات الأكثر تداولاً في خطاب السياسة الأمريكية عبارة “السيطرة على الرواية أو السردية” (controlling the narrative) وتعني أن تروي الجماعة تاريخاً هي طرف فيه في غيبة الطرف الآخر فتزري به، وتذيع مأثرتها هي فتصبح روايتها هي التاريخ الذي لا غيره لتلك الواقعة. وسيطرت الثورة المضادة لعقود على رواية تاريخ السودان المعاصر سيطرة صار تاريخها للحزب الشيوعي والجمهوريين وثورة أكتوبر هو التاريخ الذائع لها.
وأكثر ما غمني في ملابسات هجوم الثورة المضادة على تعيين الدكتور عمر القراي مديراً للمناهج بوزارة التربية والتعليم ترويجها لفيديو استتابة تلاميذ الأستاذ محمود محمد طه عام 1985 . وهي استتابة مهينة تنازلوا فيها، تحت تهديد القتل كما سنرى، عن الفكرة الجمهورية وأنكروا أستاذهم أمام مجلس من المشائخ طلاب ثأر عبيط من أستاذهم. ووجدت فُجّار الثورة المضادة فرحين بهذا الفيديو المستعاد كمن يقول وشهد شاهد من أهله بفساد الفكرة الجمهورية وضلال زعيمها. وبلغوا من القحاحة أنهم غير عابئن بالعنف الذي اكتنف الاستتابة فجعلها مسخاً.
كان اعتقادي منذ شاهدت هذا الفيديو الفاجر في نحو 1995 أنه حجة على الثورة المضادة لا لها متى أحسنا توظيفه لإخجالها ليرى الناس عياناً إبدال الفكر والعقيدة جبراً. فدخل علينا المستتابون في الفيديو بعقيدة وخرجوا ليس خلواً منها فحسب بل وقد أشبعوها إدانة. وكانت الاستتابة عاراً فاضحاً يخذي أهلها إلى يوم الدين متى ما نقشنا الوعي به في وجدان السودانيين. فقتل مثل الأستاذ محمود لفكره فاش فينا وسبقه آخرون إليه. إما الاستتابة فقاع لا آخر له في السفالة والحمق وادعاء العصمة. هي محاكم التفتيش عن الضمير والتطفل على ودائعه.
مسني قرح عظيم بعد مشاهدة فيديو الاستتابة. وتوافرت على خطة أو أخرى لترويجه وتفنينه لاستثارة وعي بحق التعبير وصون كرامة حامل التعبير يلاحق مرتكبي تلك الاستتابة ويستذل هتيفتها من المصطبة كما رأينا في إعادة عرضه على الفيسبوك منذ أيام. وسأترك حديث هذه الخطط لفرصة قادمة لأعيد نشر كلمة عن واقعة الاستتابة نفسها يقف بها القارئ المستجد على هولها الذي يشيب له الوجدان السليم. ولم يكن ليجرؤ فجّار الثورة المضادة استعادة هذه الفيديو لو كنا من سيطر على روايته للعالمين لا هم. فإلى المقال القديم
عرض التلفزيون في 19 يناير 1985 للأمة فيديو لجلسات استتابة تلاميذ طه. وكان مشهداً متوحشاً. ووصفه مشاهد مروع بأنه كمن خرج لتوه من فيلم للمخرج الإيطالي فليني. ولا جدال أن الاستتابة كانت إساءة كبرى لكائنة الشخص البشري ولجدوى الفكر. فالدين الذي باسمه جرت فصول الاستتابة يتبخر بعدها. والله نفسه موجود قبلها لأن ما بعدها يتسيد الشيطان الرجيم. وظل شبح إهانات الاستتابة تلاحق من شاهدها لأنهم رأوا مرأى العين الدرك السحيق الذي نتسفل إليه بفضل مستصغر العقول.
كان حَمْلُ تلاميذ طه على الاستتابة بعد الظفر بأستاذهم طقساً للغُسل العقائدي تشهته المشيخية في القضاء الشرعي والشؤون الدينية وأساتذة المعهد العلمي لعقود. فقد طلب شيخ المعهد العلمي من باكورة تلاميذ طه في 1960 أن ينكروا طه ويتحللوا من أفكاره. وفصلهم حين تأبوا. وفي مرة ثانية طلب مُدّع على الجمهوريين في محكمة ما أن تُلجم تلاميذ طه من الدعوة لإسلامهم، أو تفسير القرآن أو وقعوا تحت طائلة القانون بتطليق زوجاتهم وفقدان وظائفهم. وكان ضِيقَ المشيخية بتلاميذ طه موضوع مذكراتهم لدوائر حكومية في 1969، 1974، 1976.
وأكثر ما ساء المشيخية من هؤلاء التلاميذ الشباب الفصيحين تداخلهم في الحلقات الدينية المنعقدة في المساجد لبث أفكار طه الخلافية ومفاهيمه “المضللة”. ووفرت سانحة محكمة الردة والاستتابة في 1985 لرد هؤلاء التلاميذ عن باطلهم رداً. فجعلوهم يشهرون جهلهم بالدين والاعتراف على عيون الأشهاد بذنبهم في التورط بإتباع طه. وكان فوكو قال إن الاعتراف يجعل المتهم شريكاً “في إنتاج الحقيقة الجنائية . . . فالاعتراف يبين المسألة ويشينها”.
وأكثر جوانب الاستتابة استفزازاً هو تصوير المشيخية لاستجوابها للجمهوريين كجلسة مناصحة. وتَكَون مجلس نصحهم من المكاشفي طه الكباشي، ومحمد حاج نور، من قضاة محكمة الاستئناف، وخمسة من علماء الشؤون الدينية، ومحمد آدم عيسى وزير الدولة للعدالة الجنائية الصامت. وتَقّصد المشائخ، في صلاحيتهم كعلماء، أن يظهروا للجمهوريين كأخوة في الإسلام يمحصونهم النصح خالصاً لوجه الله. فأرادوا من المُستتابين أن يعتبرونهم كنصحاء لا هيئة ادعاء، ولا قضاة. غير أن هذا التحايل بالنصح لم يغط ولو لماماً سيف الجبر المُصْلت على المستتابين لينكروا أستاذهم ثلاثاً ويلفظوا عقائدهم لفظا. فلم يظهر لمشاهد الفيدو كيف سيق المستتابون وأرجلهم وأيديهم في القيد إلى مشهد شنق طه. وكانوا في نفس ذلك القيد وهم مساقين إلى جلسة النصح المزعومة. ولصب الملح على الجرح ضيقت المشيخية على التلاميذ ليتوبوا كما أرادت لهم للمزيد من إيذاء أستاذهم. ورفضت المشيخية للتلاميذ قبول بيان أعدوه توبة عن أفكارهم الجمهورية بغير ذكر مخصص لأستاذهم. وعرضوا عليهم بدلاً عن ذلك نصاً رسمياً لاستتابتهم أغلظوا فيه على طه إغلاظاً لن يرفع عنهم الحكم بالقتل بدونها.
(هذا تعريب لجزء من فصل عن الاستاذ محمود محمد طه بكتابي “هذيان مانوي: إزالة وصمة الاستعمار عن القضائية السودانية والصحوة الإسلامية” (دار بريل، 2008). والصفحات المعربة هي 298-302 لمن أراد الرجوع إلى مصادر الدراسة. وأهم هذه المصادر قاطبة هو كتابات القاضي المكاشفي طه الكباشي “تطبيق الشريعة الإسلامية بين الحقيقة والإثارة (القاهرة 1986) والردة ومحمود محمد طه في السودان (الخرطوم 1987). وأوفى الكباشي إجراءات الاستتابة تدويناً. وأكثر الفصل عن الأستاذ محمود منشور في كتابي الأخير “مصادر العنف في الثقافة السودانية” من دار المصورات)
فيديو الاستتابة
https://www.youtube.com/watch?v=k8ZiKpIiGnQ
IbrahimA@missouri.edu
