حكومة الخرطوم الباطنية تمنع المدعي العام للجنائية الدولية من لقاء الرئيس المعزول عمر البشير .. بقلم: محمد فضل علي/ كندا

بعد ثلاثة ايام من زيارته الرسمية الي السودان وسفرة الي اقليم دارفور للوقوف علي الموقف الامني والانساني المتصدع في الاقليم المنكوب عاد السيد كريم خان المدعي العام لمحكمة لاهاي الي الخرطوم يحمل ومن معه من طاقم الوفد المرافق له ملفاتهم علي امل موافقة السلطات السودانية لهم لقاء المطلوبين لديها في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وابادة وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور علي حسب الترتيب الرئيس المعزول عمر البشير والفريق عبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون .
وقد ادلي السيد المدعي العام لمحكمة لاهاي بتصريحات اعلامية حول ماجري وترددت انباء عن قيامة برفع تقرير الي مجلس الامن الدولي ابدي فيه اسفه عن تراجع السلطات السودانية عن تعهداتها السابقة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اقرار واضح باختلاف الطريقة التي يدار بها السودان قبل وبعد الانقلاب بعد ان احكمت الحركة الاسلامية سيطرتها علي مفاصل الحكم وادارة السياسة الداخلية والخارجية للبلاد.
الاسلاميين يراهنون علي انشغال و تركيز المجتمع الدولي والولايات المتحدة والدوائر والحكومات الغربية في متابعة تطورات وتداعيات الحرب الجارية بين روسيا واوكرانيا لفرض مايريدون في صمت تام دون العودة الي الشعارات والادبيات الجهادية او الدخول في مواجهة مباشرة مع اي دوائر دولية ويعتقدون ان اي قرارات دولية تصدر في هذا الصدد ستظل الي حد كبير مجرد حبر علي ورق ..
وقد رسم المدعي العام للجنائية الدولية في تقريرة الاخير لمجلس الامن الدولي بعد وقوفة علي الاوضاع الامنية والانسانية في دارفور صورة قاتمة لمايجري هناك واستنجد بمجلس الامن وطالبة بضرورة اتخاذ اجراءات عملية وعاجلة وضرورية لانقاذ ضحايا الابادة التدريجية والمتواترة للمدنيين في دارفور
” لان الناس هناك قد سئموا الوعود ”
علي حد تعبيرة في تقريرة الذي رفعه علي شكل استغاثة عاجلة لمجلس الامن الدولي .
السيد كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يبدو انه يعاني من نوع من الصدمة علي الصعيد الشخصي والانساني عبرت عنها ملامح وانفعالات وجهه وهو يتحدث لاجهزة الاعلام عن انطباعته الرسمية لما يجري علي الارض في دارفور وعن حالة الخزلان الذي اصابة من مرواغة وموقف الحكومة الباطنية التي تدير السودان اليوم وعدم السماح له ولبعض افراد طاقم المحكمة من لقاء الرئيس المعزول وبقية المطلوبين باعتبار ان متابعة اوضاعهم في هذه الظروف الانتقالية تعتبر من صميم واجبات المحكمة الجنائية الدولية باعتبارهم مطلوبين رسميا لديها ..
لقد قامت حكومة الخرطوم الباطنية باتخاذ اجراءات امنية مكثفة وتشديد الحراسة علي الرئيس المعزول وبقية المطلوبين عبد الرحيم محمد حسين واحمد هارون قبل وصول المدعي العام الي الخرطوم وظل هولاء المطلوبين يتنقلون في اقامتهم من مكان الي اخر حسب الضرورات الامنية في ظل الحرص علي عدم مثول اي منهم امام محكمة لاهاي او اي دائرة عدلية دولية باعتبار ان محاكمتهم ستتحول بصورة تدريجية الي محاكمة للحركة الاسلامية السودانية بطريقة قد تطال العسكريين الذين عملوا معها علي الارض في ادارة الحرب في دارفور مثل الجنرال عبد الفتاح البرهان بديل الاسلاميين للرئيس المعزول وهذا ما لايريدونه ولن يسمحون بحدوثة طالما كانت لديهم القدرة علي ذلك.