كالآتي:ـ
قبل أن نبدأ في تشكيل هذه الحكومة القومية الحديدية يجب أن نعرف ونتعرف وتعرف هذه الحكومة القادمة على أي قاعدة وأٌسس وركيزة وأساس وبنية تحتية وأرضية سوف تشيد وتغرس أعمدتها وتعتمد وتبنى وتقوم عليها حتى تكون على بينة من نتائج ما ستؤول إليه الحال بعد سنة واحدة مثلا إن لم تكن حكومة قومية حديدية وما يتوقع من مآل ومستقبل لبلد أصبح كالحراج وأرضه عجاج وماء نيله العذب كالأجاج وكل حقيقة مكوناته الأساسية تناثرت في الفجاج فصار خراب بلقع خرِب.
فأي حكومة قادمة إن لم تك حديدية قوية متكاملة القومية صلبة المراس الشعبوي فهي ستكون مجرد إمتداد للإنقاذ الرخوة الهشة السبخة المالحة القشة .
ونعني بالقوية الحديدية القومية الصلبة أي ليس فيها أي من العناصراللافلزية المكررة أي العناصر ومكوناتها الحزبية اللصيقة الفاشلة ربع قرن وتلك التي فشلت من نصف قرن ويزيد ومازالت تحاول بشدة بالإنحشار في التفاعل والإلتصاق بسبيكة السودان والتي كانوا هم من أكثر أسباب رخاوتها وهشاشتها وتمزيقها وتشتيتها والشعب يعلم كل تلك العناصر الصدئة التالفة ولايجدي تلميع أسطحها وتبيض شرر أعينها الملتهبة.
فالموقف في كل السودان بالنسبة للشعب عامة وخاصة وللعالم أجمع متابع وغير متابع أضحى كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وإعلام يطن الآذان حتى إن جاءه وجده مستنقع غائر تلمع في قاعه شرر يتطايرمن تلك الأعين الملتهبة في أسفل درك الظلام الدامس من أشباح شياطين سفلية تتربص تتحين الفٌرص.
فمنذ سنة 89م وما تلاها وحتى اليوم إختل الميزان وتخلخل وإهتز وتبهدل كل ما في الحٌسبان واتوا بأفكار ما انزل الله بها من سلطان.
فالمؤسسة الرئاسية إختلت وكانت هزتها كبيرة ليس بالإنقلاب فحسب بل بالتسرع المتعجل بإصدار المرسوم الدستوري الثاني لسنة 89م للفصل التعسفي للصالح العام مما زاد الخلخلة والربشة والإهتزاز في كل السودان وتنامى وتمدد الخبل في كل الأركان وتحولت الخدمة العامة لفشوش رشاوي وفساد ونقابات للمنشأة تحرس البنيان فتراكم الركام على الركام بإعلان جهاد على مواطني جنوب السودان وتفشى في البلد الزكام وحتى الآن.
فيجب لذلك إن أردنا خيرا للوطن والمواطن وليسترد بعض عافيته أن يعاد تشكيل المؤسسة الرئاسية ومجلس الوزراء نواب الرئيس وكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزراء الدولة والمستشاريين والوكلاء والمدراء بالإعفاء وتشكيل تسعة أقاليم فقط.
تدهورت الخدمة العامة( الخدمة المدنية والعسكرية) لهذا فمن الواجب تغيير كافة القادة العسكريين والمدراء العاميين ونوابهم وتشكيل الهيئة القضائية وإعادة كل المفصولين منها ومن الخدمة العامة(مدنية وعسكرية) وتنظيم وتشكيل الخدمة العامة برمتها وإعادة قوميتها من جديد.
عقب مخاطبته لجلسة مجلس لوزراء لقرابة الساعة منفرداً ودع البشير الوزراء في جلسة المجلس الطارئة التي عقدت نهار الأمس واعلن عن نيته تشكيل حكومة قومية تشمل سبعة عشر حزباً ستشارك في الحكومة القومية الجديدة المتوقع اعلانها خلال ايام ، مؤكداً أن النصيب الأكبر في الحكومة الجديدة سيكون من نصيب حزب المؤتمر الشعبي، وأكد البشير أن التغيير سيشمل كل الولايات وكافة مستويات الحكم لبداية مرحلة جديدة وشكر البشير الوزراء على قبولهم للتكليف وعلى جهودهم الملموسة خلال فترة توليهم للوزراة..
فالمصيبة الكبيرة أن تكون هي مفاجأة ووثبة أخرى كبرى كسابقاتها بل يبدو أنها ستكون أخطر وأكبر وستدمر ما تبقى من سودان والشعب بدأ يتململ أكثر من التهوين والضغط المٌهين والهزو والتدجين وتكرار تدوير صناعة العجلة فكيف هي سبعة عشر حزباً فقط وهل هي الموجودة حالياً بالتوالي وفعلا مشاركة وتقليب صفحاتها وتبيضها وكم عدد أحزاب السودان ،أهي ستة وستين فقط!؟ ومن أين تأتي الأموال أبالطباعة أم بالغسيل !؟
فالحكومة القومية الحديدية يجب أن تكون سبعة عشر وزيراً وليس حزباً وليس فيهم ديناصورات وحبذا من الكفاءات والتكنوقراط المستقلين أي أنه سيكون من أخطر الإستفزازات للشعب بالشعبي وزيادة تكديره بنفس وجوه الذين خططوا لإنقلاب 89م وحطموا البلد وأججوا الحروب ومازالت مشتعلة ، وتعيين تسعة حكام لأقاليم السودان.
الحكومة القومية الحديدية سوف تتجه مباشرة للمواطن والعدالة والمساواة والحريات العام وحرية التعبير وقومية الإعلام كما سوف تضبط الإقتصاد والجنيه والدولار وتدير عجلة الإنتاج بوطنية مطلقة وتحي المشاريع القومية الضخمة الزراعية والصناعية والخطوط الجوية والبحرية والسكة حديد ومصانع النسيج والزيوت وتضبط كذلك الأسواق والأسعار الفالتة.
فالحكومة الحديدية سوف تحل مشكلة الحروب وحملة السلاح والمشكلة الأمنية العويصة وتعيد تشكيل جهاز الأمن والمخابرات وتنهي الجهوية والقبلية والعنصرية وتستعيد كريم الخلق والأخلاق والعزة المفقودة وتعيد للوحدة الوطنية والهوية السودانية ألقها وبريقها.
هذه الحكومة القوية الحديدية الرشيدة الجديدة سترتب مع الشعب وبإستفتاء شامل الدستور القومي الكامل وتحضر بالرضى الشعبي التام لإنتخابات حرة نزيهة شفافة حتى إنها لن تحتاج لمراقبة من الخارج من الثقة الشعبية الحقيقية المتوفرة.
فمثل هذه الحكومة القومية الحديدية الجادة الوطنية الرشيدة الجديدة هي ما يريدها ويتطلع إليها الشعب بشغف من أجل التنمية والعزة والسؤدد والمنعة والإزدهار.
لكنها في ما يبدو إنها في أحلام الشعب فقط وبعيدة المنال وعن هذا الفهم الموغل في التفاؤل ولن تتحقق إلا في الخيال وحقيقة إن لم تك حكومة قومية حديدية رشيدة جديدة كما ذكر ويريدها الشعب فسوف تحدث كارثة بعد سنة واحدة فقط ويتمزق ما بقى من السودان وشعبه الفضل ،لهذا يجب الإسراع لنزعها كالحرية وفرضها فرضاً على الساحة السياسية لعدم وجود وطنيين ووطنية يعتد بها و لإفتقادها في هذه الساحة السودانية الخرِبة.
