حل الرئس البشير الحكومة والهدف المعلن هو تقليص المنصرفات الحكومية والاهتمام بمعاش الناس.لا شك ان تقليص المنصرفات الحكومية هو امر هام وتأخر كثيراً،ولكن هل تقليص هذا العدد من الوزراء يكفي وحده لتقليل صرف الحكومة؟كم عدد شاغلي المناصب الدستورية وغيرها،وكم عدد أعضاء المجالس المركزية والولائية.ومن ناحية ثانية كم هي النفقات الضرورية للاجهزة السيادية،وكم تبلغ المنصرفات الغير ضرورية والتي يدخل ضمنها ميزانية ملاحقة القوى المعارضة سلمياً،من فض تظاهرات ووقفات ومصادرة صحف واعتقالات تحفظية ومراقبة…الخ.الجانب الثالث،هل الازمة الاقتصادية سببها ضعف قدرات وزراء المالية حتى يتم البحث عن وزراء جدد،وذوي خبيرات خاصة؟.الازمة الحالية هى نتاج مباشر لبرنامج اقتصادي مثل قناعة الحزب الحاكم منذ اطلاق سياسة التحرير مطلع العام1990،وظنوا ان رفع الدولة يدها سوف يجعل القطاع الخاص يحقق التقدم،دون ادراك ان رأس المال الخاص عندنا –وفي بلدان متخلفة النمو- مصاب بضعف القدرات والبحث عن الثراء السهل والاستثمار العقاري والمضاربات خاصة في ظروف الإنقاذ التي مكنت لأفراد بعينهم. فضلاً عن ضعف البنيات التحتية وافتقارها للحد المطلوب، وهي بنيات لا مفر من ان تتولاها الدولة،صحيح هناك سدود وطرق أنشأتها الحكومة،ولكن مجمل البنيات الكهربية والمائية والنقل ظلت عائقا والسياسات النقدية..الخ.وعند الحديث عن معاش الناس يجب التوقف عند مشروع الجزيرة وتاريخ اسهامه في ايرادات الدولة من العملة الاجنبية وما الذي حدث حتى تحول هذا المشروع الزراعة الفردية وحسب رغبة وقرار صاحب الأرض!. خلال حكم الحزب الحاكم هناك تطور حدث في ايرادات الحكومة تمثل في البترول ومؤخرا عائدات الذهب وكيف تم توظيف تلك/وهذه العائدات.الظاهر لنا أن فشلت الحكومة في استغلال ما تحتها من موارد مالية وطبيعية لإحداث تطور زراعي وإنتاج مشترك وتطور صناعي-سواء منفردة أو من خلال مشاركة القطاع الخاص.
مشاكل الاقتصاد الآن هي مشاكل هيكلية،تحتاج لقرارات سياسية، ففي الجاب الاقتصادي لابد ان تقود الدولة إنشاء مشاريع ضخمة للانتاج الزراعي والحيوانئ والإنتاج الصناعي تحقيقاً لقيم مضافة للانتاج الزراعي والحيواني وغيره.وتطوير الصناعات التي للسودان خبرة طويلة فيها..معالجة الأزمة الإقتصادية بيد الحزب الحاكم وقيادته، هذه المعالجة تبدأ بمعالجة الأزمة السياسية عن طريق التحول الديمقراطي بكافة مستحقاته وحقوقه من حريات سياسية واعلامية ونقابية وجمعيات وقضاء ومؤسسات خاضعة للرقابة دون استثناء… الازمة الحالية جذورها سياسية ولا تتعلق بالوزراء والتعديلات الوزارية.لقد انفرد الحزب الحاكم بالحكم ما يقارب الثلاثين سنة – مع مشاركات من بعض القوى لا تأثير لها على مجمل توجه الحكومة-الأمر الذي يعني أن الأزمة الحالية هي تعبير عن كامل رؤية حزب المؤتمر الوطني وقيادته في كفاة الجوانب،فلماذا إذن الإصرار على الترشيح وتكرار الفشل؟.
AhmedAH@ajwa.com
