فرانس 24
قررت السلطات الانتقالية في السودان حل حزب المؤتمر الوطني الذي كان يتزعمه الرئيس الأسبق المعزول عمر البشير، ومصادرة أمواله وحظر النشاط السياسي على رموزه لمدة لا تقل عن عشر سنوات، حسبما أعلنت مصادر رسمية مساء الخميس. وقال رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك إن “قانون تفكيك النظام البائد ليس للانتقام بل لحفظ كرامة الشعب”.
أصدرت السلطات الانتقالية السودانية مساء الخميس قانونا ينص على حل “حزب المؤتمر الوطني” الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير ومصادرة أمواله، ومنع رموزه من ممارسة العمل السياسي لعشر سنوات على الأقل، بحسب ما أفادت مصادر رسمية.
وصرح رئيس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك في تغريدة على تويتر أن “قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانونا للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة”.
مضيفا أن هذا القانون يرمي إلى “استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب”.
قانون تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
وتم حل الحزب بموجب قانون أقره الاجتماع المشترك لمجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء، علما بأنه في ظل عدم تعيين برلمان انتقالي حتى الآن فإن اجتماع المجلسين يقوم مقام المجلس التشريعي الذي يصدر القوانين.
وبمقتضى نص القانون “يحل الحزب وتنقضي تلقائيا شخصيته الاعتبارية ويحذف من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية بالسودان”. وينص أيضا على “مصادرة ممتلكات وأصول الحزب لصالح حكومة السودان طبقا لما تقرره اللجنة” التي نص القانون على تشكيلها لهذا الغرض.
ومن مهام هذه اللجنة أيضا إعادة النظر بكل التعيينات التي تمت في حقبة البشير في الإدارات العامة أو الخاصة ولم تستند إلى معيار الكفاءة بل كان دافعها الولاء الحزبي أو السياسي أو القرابة العائلية، وهو ما اصطلح على تسميته بسياسة “التمكين” التي انتهجها الإسلاميون عقب تسلم البشير السلطة لأن هدفها كان تمكين أنصارهم من مفاصل السياسة والاقتصاد والمجتمع في البلاد.
كما تضمن القانون الذي أقر الخميس مادة باسم “العزل السياسي” تنص على أنه “لا يجوز لأي من رموز نظام الإنقاذ أو الحزب ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات” اعتبارا من تاريخه.
ترحيب قادة الاحتجاجات
وسارع “تجمع المهنيين السودانيين”، رأس حربة الحركة الاحتجاجية ضد البشير إلى الترحيب بإقرار القانون، معتبرا إياه “خطوة جبارة في طريق تحقيق أهداف الثورة (..) وخطوة مهمة في طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية”.
كما اعتبر وجدي صالح، المتحدث باسم “قوى الحرية والتغيير” التي قادت الاحتجاجات ضد البشير، أن القانون “يتضمن حل المؤتمر الوطني ومؤسساته وتنظيماته وكل واجهاته وتفكيك دولة النظام البائد”. مؤكدا على صفحته في فيس بوك أنه سيتم “تفكيك النظام البائد صامولة صامولة”.
وخلال الاجتماع المطول الذي استمر ساعات عدة، أقر المجلس المشترك قانونا آخر ألغى بموجبه “قانون النظام العام” المثير للجدل، ملبيا بذلك أحد المطالب الأساسية للمنظمات الحقوقية والنسوية التي كانت ترى في هذا القانون انتهاكا لحقوق المرأة وإذلالا لها.
والبشير موقوف منذ أطاح به الجيش وهو يحاكم حاليا بتهمة فساد مالي، كما أن العديد من أركان نظامه وحزبه هم في السجن أيضا.
حمدوك: قانون تفكيك النظام البائد بالسودان لحفظ كرامة الشعب
مصدر الخبر / المشهد
أعلن رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، إقرار قانون “تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين”، خلال اجتماع مشترك لمجلسى السيادة والوزراء، استمر عدة ساعات مساء الخميس.
وقال حمدوك، في تعليق مقتضب عقب نهاية الاجتماع ، إن قانون “تفكيك النظام البائد وإزالة التمكين” ليس قانوناً للانتقام، بل هو من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات المستبدين وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عديمي الذمة قصيري الخطو في مضمار القيم والشرف والأمانة والحقوق.
وأضاف “أجزنا هذا القانون في اجتماع مشترك مع شركائنا في مجلس السيادة حتى يأخذ مشروعيته الكاملة ؛ إقامة للعدل واحتراماً لكرامة الناس وصوناً لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب الذي ظل قوياً ومقداماً وثائراً ، فشقّ درباً سُدَّت المنافذ إليه لزمن طويل، وصبر حتى أزاح العتمة ، وأقبل على فجر الخلاص مستوياً في جماعة، وها نحن نصليه حاضراً”.
