حمدوك: شراكة العسكر لا ينبغي أن تؤخر إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب الأميركية

الخرطوم: الجريدة
دعا رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الولايات المتحدة إلى تنحية مخاوفها بشأن مشاركة العنصر العسكري في السلطة الانتقالية، حاثا إياها دعم الشعب السوداني من خلال إزالة العقوبات التي تسبب فيها النظام المعزول.
وخلال استضافته بواشنطون، الخميس، في منبر مركز الفكر والأبحاث التابع لمعهد المجلس الأطلسي، ثبط حمدوك من المخاوف والشكوك الأميركية حيال الهياكل القيادية التي تمخضت عنها الشراكة الاننقالية في السودان.
ووفقا لحمدوك فإن المكونين المدني والعسكري في السلطة يعملان بتوافق وانسجام لتحقيق مهام الحكومة الانتقالية، وأهداف الثورة السودانية؛ المتمثلة في ثلاثية الحرية والسلام والعدالة.
وعلى سبيل المحاججة بالمنطق تساءل حمدوك: “بدأ المجلس الأطلسي منذ سنوات في الترافع والدفاع بامل شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وبذل العديد من النداءات لرفع العقوبات عن كاهل السودان، وإلغائها. حدث ذلك حتى أثناء عهد المخلوع وفي عز النظام الشمولي القابض، فهل كانت الاجواء وقتها ديمقراطية؟ لا اعتقد”.
واسترسل حمدوك: “دعونا نفهم ونقدر أن الوضع كان أسوأ بكثير عما هو عليه الحال اليوم”.
وأضاف: “نحن لا نجزم بأن الوضع مثالي، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح”.
ودعا رئيس الوزراء كذلك إلى دعم الانتقال في السودان، بدلاً من رفض العمل معه، بحجة أن هناك عناصر عسكرية تتسنم القيادة اليوم رغم أنها كانت جزءا من النظام السابق”.
وبث حمدوك جملة من المخاوف خلال مرافعته، مذكرا بشبح الفوضى التي تلوح في السودان، وعواقبها على المنطقة حال استمرت واشنطن في إضعاف الحكومة المدنية الحالية، والحيلولة دونها وتدفق الاستثمارات الأجنبية، أو منع المؤسسات المالية الدولية من إقراض البلاد، أو إعفائها من وطأة الديون التي ترهق كاهل السودان.
وتلمح تصريحات حمدوك من طرف خفي إلى قائد ميليشيات يزعم انها ضالعة في قتل المدنيين في دارفور، والمنطقتين، ومؤخراً في الخرطوم من خلال عملية فض الاعتصام قبالة القيادة العامة.
ورافق حمدوك خلال زيارته إلى واشنطون التي ابتدرها قبل ستة أيام، وزير دفاع حكومته الذي عقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين العسكريين الأمريكيين.
ووفقا لمحللين فإن تصريحات حمدوك في واشنطون ربما كانت تعبر عن شعور المرارة في الخرطوم إزاء إدارة ترامب.
وعندما سئل حمدوك عن السبب وراء طول مدة اجتماع الأسبوع الماضي، والذي التام بغرض إجازة حزمة من القوانين تشمل تفكيك النظام السابق، وما إذا كان الجيش يقف حائلا ضد إقرار تلك القوانين، نفى حمدوك هذا الادعاءات.
وأوضح رئيس الوزراء أن الاجتماع كان حول العديد من القضايا، واستمر لمدة ست ساعات بسبب المناقشات حول محادثات السلام المقبلة مع الجماعات المسلحة في العاشر من ديسمبر.
ودعا حمدوك وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، إلى المنصة ليشرح للمستمعين وقائع ما جرى بالضبط في جلسة اجتماع الأسبوع الماضي بين عضوية مجلسي السيادة والوزراء، لإجازة القوانين التي أودعتها وزارة العدل طاولة المجلس المشترك، ومن بينها قانون تفكيك نظام الإنقاذ.
ووفقا لعبد الباري فإن الجيش رحب بالقانون، وقال إنهم ظلوا ينتظرونه لفترة طويلة. وأضاف أنهم طلبوا استراحة لمدة ساعتين لقراءته وعادوا بمقترحات “بناءة للغاية”، حسب وصفه.
واضاف: “كان هناك اختلاف بناء حول كيفية تحسين القانون، وتجويده”، مخففا من المزاعم القائلة بأن المكون العسكري في المجلس السيادي كان يعارض حل حزب المؤتمر الوطني.
وكشف حمدوك أن لديه فريق تفاوض في واشنطن يجري محادثات مع الإدارة الأمريكية حول عملية رفع اسم بلاده من القائمة السوداء.
وعزز منهج الصراحة والتلقائية الذي اتبعه حمدوك خلال هذه الزيارة مناسيب الثقة في ان إلغاء اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ربما اصبح ممكنا، خصوصا وان منهج المكاشفات الجديد الذي بات يتبعه حمدوك يطوي خلفه مقاربة التعاطي السابق مع الملف عبر الصوت الخفيض والهاديء مع قدر من الحذر.
وفي الواقع تتطلب عملية رفع السودان مراجعة رسمية لأكثر من ستة أشهر.
وفي نوفمبر الماضي، قال كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لأفريقيا تيبور ناجي إن وزارة الخارجية شرعت في العملية، دون ان يدلي بمزيد من التفاصيل.
وطمأن حمدوك ضحايا الهجوم على السفينة الحربية الأمريكية كول والهجمات الإرهابية على السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، حيث قال إن الأمر يعالج من قبل فريق الحكومة السودانية المكلف بالتعاطي مع المسائل المختلفة حول الملف، وأن التوصل إلى تسوية واتفاق في هذا الصدد مهمة ممكنة وقابلة للتحقق.
وفي وقت سابق برزت مزاعم بان الولايات المتحدة ستساعد الخرطوم على استرداد الأموال التي سرقها شخصيات النظام السابق بحيث يمكن استخدامها لدفع تعويضات الضحايا.