حمدوك والقضاة ووكلاء النيابة .. بقلم: عبدالله محمد أحمد الصادق
لولا قومية القوات المسلحة في مصر لكان الحال أسوأ من السودان وليبيا وسوريا واليمن، فقد انحازت القوات المسلحة الي الشعب ممثلما انحازت القوات المسلة السودانية الي الشعب في اكتوبر وأبريل، وعندما كان 34 مليون مصرى يعتصمون في ميدان التحرير وفي طول مصر وعرضها كان لدى الناشطين معلومات موثقة بأموال رموز الفساد وعقاراتهم في الداخل والخارج، وقال حمدوك ان استرداد الأموال المنهوبة أولية مطلقة، ومضت سبعة أشهر منذ سقوط عمر البشير ولم تعلن حكومة حمدوك عن استرداد دولار واحد، واسترداد الأموال المنهوبة واعادة هيكلة الدولة عمل مؤسسي تتولاه المؤسسات كمجلس القضاء الأعلي وديوان النائب العام بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسودانيين في الخارج والبنوك ومسجل عام الشركات وسجلات الأراضي ودفاتر العوائد والرخص التجارية بالداخل. وكانت سبعة أشهرتكفي وتزيد لترتيب أوضاع لصوص المال العام
لا توجد تعليقات
