منذ بدأ الخلق أو التاريخ الذي نعلمه كانت أمهاتنا السودانية بل عُرفت المرأة السودانية بقوتها منذ مملكة كوش ومشاركتها في كل الحروب منذ قديم الزمان وإسهاماتها المهمة لدفع البلاد إلى بر الأمان، ما شكل هاجساً للحكومات المتعاقبة والتي رأت في كسر شوكة النساء انتصاراً لها ففرضت عقوبات وقوانين خاصة بالنساء تقوم على القهر والقمع والانتقاص من صلفها المعهود ومصادرة الحرية في العمل السياسي والاجتماعي وقد ساعد هذا الجو الذكوري الذي يعيشه المجتمع السوداني على ذلك وتاريخياً شكَّلت الحركة النسائية في السودان الذراع القوية للعمل والنضال من أجل حقوق المرأة السودانية وهي تستند إلي منظمات ذلت طرح قويم وأرث بتاريخ عظيم ورئدات لهن حضور جماهيري وبالرغم من أن المراة السودانية انجزت إنجازاً بارعاً بالمشاركة المُلهمة في الثورة، و رغم أن هناك قوة دفعٍ عاليةٍ في أوساط كل نساء السودان لدعم التغيير، ولكن الوضع الحالي بعد الثورة يطرح علي الحركة النسوية تحديات جديدة ومن اهم هذه التحديات كيفية تطوير رؤيةٍ نسويةٍ محددةٍ، واضحةٍ لقيادة التغيير وطرح برامج وأجندة عمل مرتبطة بالواقع بداية من الحرية النسوية ترجعً الى 1907 حين تم قبول فكرة تعليم البنات فى المدارس الإبتدائية وقبول تدريب المعلمات عام 1924 .والقليل من المعلمات اللاتي تدربن عملن فى مدارس البنات التى تم انشائها فى اقاليم السودان المختلفة وهذا يعنى تحرك هؤلاء النساء بعيداً عن اسرهن والعيش فى داخليات المدارس وإدارة حياتهن لشهور طويلة والمعلمة انذاك ان نموذج للمرأة القيادية وآن للمدرسات دور فى تغيير الاتجاهات نحو التعليم فهن اذاً يشكلن جرأة إجتماعية قادت لتغيير في المفاهيم والسلوك نحو التعليم ونحو خروج المرأة للعمل والحياة خارج حدود القرية والأسرة واليوم لابد أن ننادي بتوزيع الاراضي للمرأة تقوم بالإنتاج الزراعي لان الحيازات فى المشاريع الكبيرة كلها للعنصر الذكوري
أن الوضع المتدني للمراة السودانية ليس وضعا موروثا وانما هو وضع سياسات عامة تم العمل بها بشكل يومي بالتالي أن محاولات الاصلاح العمل على إنجاز سياسات من اجل العدالة النوعية يتطلب في البداية التأكيد الاعتراف بأن أشكال التهميش والتمييز بشكل عام في السودان بما فيها التهميش والتمييز على أساس النوع هي أشكال تهميش معقدة ولا يمكن معالجتها بنفس الوصفة واعتبار اختلاف احتياجات المرأة على حسب الواقع الاجتماعي والثقافي والاثني والواقع الاقتصادي و الطبقي
ولابد أن يضع المخطط لسياسات الإصلاح السياسية والعدالة الاجتماعية في أعتباره سرعة التحولات التي من حولنا بالعالم في كافة المجالات والمعارف والعلوم الجديدة وطرق الحياة المختلفة والناظر إلى واقع المرأة السودانية في ظل التطورات المتسارعة،وما أحدثته التغيرات الاقتصادية الاجتماعية والنزاعات علي واقع في السودان واعتبار رؤي الشابات والاجيال الجديدة من النساء اللاتي نشأن في حضن التكنولوجيا وفضاء المعلومات والمعارف المفتوحة مما يستدعي البعد عن الافتراضات الجاهزة او أساليب العمل القديمة البالية ولابد ان نتبنى أساليب عمل مهنية ومناهج ملائمة للواقع والانتصار لمفهوم المساواة بين الجنسين
منذ بداية الحراك الثوري كانت المرأة السودانية واضحة في متطلباتها، إذ أطلقت حملة باسم “نساء السودان للتغيير” في محاولة منها لفرض حضورها في أجهزة المرحلة الانتقالية، وطالبت بالتحديد بحصول المرأة على نصف المقاعد في كل أجهزة السلطة الانتقالية، ولا سيما أنها شاركت بشكل فعال في إنجاح الثورة وتحملت تبعات هذا النشاط. فعلى الرغم من تشديد النسويات على هذه الحصة إلا أن السلطة الانتقالية خفضت النسبة المطلوبة من 40 بالمائة إلى أقل من ذلك في مجلس الوزراء الجديد ولذلك نري ومعنا أخوات ناشطات أن نقص القيادات النسائية في الحياة السياسية والتغيير الديمقراطي بالسودان ليس المقصود منه مجرد مسألة مساواة من أجل المساواة فقط، بل هي مؤشر على صحة مسار المرحلة الانتقالية ونجاح الثورة في تحقيق شعار العدالة الاجتماعية وعلينا أن نعمل من أجل الاعتراف بحقوق المرأة ليس فقط في اللوائح والقوانين المكتوبة وإنما على أرض الواقع أيضًا والعمل على تحقيق ذلك في حصتين بالمجلس التشريعي
لكل امراة سودانية مني الإجلال والتقدير لدورهن والظروف التي يعيشون بها لكي تحقق الامان الأسري والنهضة للأسرة والوطن
zuhairosman9@gmail.com
