كان الخلل الأساسي في اتفاقية نيفاشا التي رعتها امريكا وبقية الوسطاء أنها جاءت ثنائية ، ولم تكن حصيلة تجربة الخمس سنوات الماضية مرضية فيما يختص بتنفيذ جوهر الاتفاقية التي تتلخص في : التحول الديمقراطي وتحسين الاوضاع المعيشية والتنمية المتوازنة ، وقيام انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف مفوضية انتخابات محايدة ، تنتج عنها حكومة ديمقراطية تمثل قطاعا واسعا من الشعب، تشرف علي الاستفتاء علي تقرير المصير، واتجاه دعم خيار وحدة البلاد حسب مايتص الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولكن تلك الآمال العراض تبددت ، وجاءت النتائج بما لاتشتهي سفن الاتفاقية. وتم تكريس الصراع بين الشريكين ، ولم يتم التحول الديمقراطي وجاءت الانتخابات غير معبرة عن موازين القوي في البلاد، والتي لم تقبل بنتائجها الاحزاب المعارضة في الشمال والجنوب، وكرست الشمولية والاتجاهات الانفصالية بعد أن سدت كل آفاق التحول الديمقراطي امكانية الوحدة الطوعية.
كان من المفترض أن يقّيم الشريكان والوسطاء تلك التجربة واستخلاص دروسها بما يوسع من قاعدة المشاركة، باشراك كل القوي السياسية، بعد فشل تجربة الشريكين التي اوصلت البلاد الي هذا النفق المظلم.
ورغم ذلك يصر الشريكان و امريكا وبقية الشركاء علي السير في الطريق الخطأ ، بعد غض الوسطاء الطرف عن الانتخابات المزورة باعتبارها المعبر للاستفتاء. ومع قرب الاستفتاء علي تقرير المصير وخلافات الشريكين التي وصلت لطريق مسدود حول ترسيم الحدود ، وترتيبات الاستفتاء واحتمال اندلاع الحرب مجددا بعدم قبول نتائج الاستفتاء ، وبلوغ التوتر قمته بين الشريكين من خلال اشتداد سباق التسلح، يتوجه الشريكان شطر امريكا للبحث عن الحلول الخارجية للازمة تلك الحلول التي ماحلت يوما مشكلة وخلقت استقرارا لبلد، حلول تنطلق من مصالح خارجية وليست تعبيرا عن احتياجات داخلية حقيقية، وتجد سندا من أغلبية جماهير شعبنا.
وتعرض امريكا سياستها للمؤتمر الوطني: برفع العقوبات خطوة خطوة، والبداية برفع الحظر عن المعدات الزراعية وبقية الصادرات الامريكية، علي أن يشمل النفط بعد خطوات أخري، وتطلب امريكا من البشير مقابل ذلك: الموافقة علي نتائج الاستفتاء، وفي حالة الانفصال واعتراف البشير به، يوقع البشير علي حدود معترف بها بين الدولتين ، ويتم توقيع علي اتفاق حول تقاسم ثروة النفط والتعهد بعدم التدخل في الجنوب، اضافة الي ارسال سفير للخرطوم من قبل البيت الأبيض ، وحل مشكلة دارفور بما يرضي كل الأطراف، واذا تم ذلك سيتم التطبيع الكامل للعلاقات وتلغي كل قوانين المقاطعة، الا أنه ليس مايؤكد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
وهي استمرار لتعامل امريكا مع نظام المؤتمر الوطني( سياسة العصا والجذرة)، وهي سياسة تعبر عن مدي الهوان الذي وصله نظام الانقاذ ، علي حسب قول الشاعر:
من يهن يسهل الهوان عليه ، مالجرح بميت ايلام.
وتعبر عن مدي عدم الثقة في شعب السودان وقواه السياسية وقدرنها اللامحدودة في ايجاد مخرج من الأزمة، لأن الحل الداخلي هو الحاسم والأكثر ضمانا لاستقرار البلاد، وفي النهاية تصبح وعود امريكا كالسراب ولايقبص المؤتمر الوطني غير الريح، ولن يتم رفع النظام من قائمة الدول الراعية للارهاب، طالما لم يحدث تغييرا حقيقيا في البلاد باتخاذ قرارات حاسمة تتمثل في: اطلاق الحريات واقامة دولة المواطنة وتحسين الاوضاع المعيشية والحل الشامل والعادل لقضية دارفور، تساعد في فتح الطريق لحل الأزمة، وهذه في يد السلطة الحاكمة وليس في يد الخارج.
لشعب السودان تجارب كبيرة في الخروج من أزمات مماثلة بحلول داخلية مثل: انجاز الاستقلال باجماع كل القوي السياسية عام 1956م، وثورة اكتوبر 1964م والتي كانت مشكلة الجنوب وأزمة الحريات وتفاقم الاوضاع المعيشية من أسبابها، وتمت ازاحة الديكتاتورية العسكرية، وانتفاضة مارس – ابريل 1985م التي تمت فيها الاطاحة بحكم الفرد الذي نقض اتفاقية اديس ابابا 1972م ، وصب الزيت علي نار مشكلة الجنوب باعلان قوانين سبتمبر 1983م ، وتفاقمت الاوضاع المعيشية والمجاعات، وفقدت البلاد سيادتها الوطنية.
اذن اكدت التجربة أن شعب السودان اذا ما اتحدت قواه السياسية ومنظماته المدنية والديمقراطية والجماهيرية في الشمال والجنوب قادر علي تصفية الديكتاتورية والشمولية والدولة الدينية التي تقف حجر عثرة في سبيل وحدة الوطن، وهذا هو طريق الحل الذي يجب الا نبحث عنه في الانكفاء والدعوات الاتفصالية أو في الخارج الذي له مصالحه وتقديراته وصراعاته حول موارد السودان، ولاتهمه ترسيخ الديمقراطية ووحدة البلاد وتحسين الاوضاع المعيشية واستقرار شعب السودان وسيادته الوطنية علي موارده وامتلاك قوته وقراره.
لقد وصل حال البلاد الآن الي درك سحيق، في الارتفاع الجنوني للاسعار، وزيادة الضرائب الباهظة علي المواطنين لمواجهة نفقات جهاز الدولة الباهظة المتضخم وآلة الحرب والأمن، وتفكك وتمزق البلاد، وتعطل الانتاج الزراعي والحيواني والصناعي، وانتشار الاوبئة الامراض وانفراط عقد الأمن ونهب ثروات البلاد وتهريبها للخارج وتدهور صحة البيئة الي درجة خطيرة من التدهور، ولم يعد لشعب السودان من طريق سوي الانتفاض والنهوض من الانقاض، وهذا يذكر بحال دولة بني أمية في ايامها الأخيرة والذي تنبأ نصر بن سيار آخر ولاتها علي اقليم خراسان بانهيارها بقوله:
أري تحت الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لها ضرام.
فان لم يطفها عقلاء قوم يكون حصادها جثث وهام.
فان النار بين العودين تذكي وان الحرب أولها كلام.
أقول من التعجب ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام.
alsir osman [alsirbabo@yahoo.co.uk]
