Siddiq01@gmail.com
الحلقة (1)
إن اللجنة المعنية والمشار اليها أعلاه هي آخر لجنة تناولت شأن مشروع الجزيرة. وكان ان عُهِد بامر رئاستها للدكتور تاج السر مصطفى. والذي لمجرد ذكر إسمه يتداعى امام الناظر في “جرائم سلطة الانقاذ”، كل تسلسل الاحداث التي ادت إلى ان يصل فيها الوضع في مشروع الجزيرة إلى ما وصل اليه من إنهيار. ومن البداية وحتى لا “يغيب الاتر في الموية”، فإن لدكتور تاج السر باع وافر فيما وصل اليه المشروع الآن، لان كل ما ورد من معالجات في تقرير لجنته الحالية كان معروفاً لديه منذ ان كتب بقلمه توصيته الذميمة في عام 1998م، اي خصخصة مشروع الجزيرة، وذلك بان يتم تحويله لشركة مساهمة عامة، تعتبر فيها قيمة اصول المشروع هي قيمة اسهم الحكومة في تلك الشركة التي إقترحها!!!. والاصول محل إقتراحه هذا هي في معظمها، وفي الاصل، ملك للمزارعين لانهم دفعوا تكاليفها عبر ثمانيين سنة، وهي عمر المشروع. إن قدراً كبيراً من اصول المشروع لم يكن ملكية عامة كما يروج لها المالكون لانصاف الحقائق، والجاهلون بتاريخ المشروع. وعليه، فمنذها، اي من تاريخ توصيات لجنة دكتور تاج السر الاولى في 1998م، بدأ وضع السياق النظري ومن ثمَّ التسويغ للنهب والاعتداء!!!.
إن مجئ هذه المقدمة وبهذا الشكل امر ضروري وذلك لسببين، الأول هو ان لابد من الفضح والتصدي لثقافة تقييد “الجريمة ضد مجهول”، تلك الثقافة التي ادمن المهنيون السودانيون إمتهانها حتى اضحت تمثل جزءاً اصيلاً في تركيب عقليتهم وفي صياغة سلوكهم. واما السبب الثاني، فهو ألا يُفهم من الوقوف، أي وقوف عدد كبير من المهتمين بمنْ فيهم تحالف المزارعين، عند إيجابيات هذا التقرير على انه خطوة نحو إستدعاء ذلك الشعار البغيض “عفا الله عما سلف”!!!.
فإنه ما اضرَّ بتطور السودان الاقتصادي والاجتماعي والسياسي غير سيادة ومزاوجة هذين المبدئين، اي “تقييد الجريمة ضد مجهول” و”عفا الله عما سلف” اللذين يتنافى وجودهما مع ابسط قواعد العدل.
من الملاحظات المهمة ان تقرير هذه اللجنة، والتي كونتها السلطة نفسها، لم ير النور ايضاً مثله وبقية تقارير اللجان السابقة، إلا بعد ان قمنا بنشره بعد ان سرّبته لنا إحدى “الايادي الخيٍّرة” قبل عدة اسابيع. فذلك لا يؤكد سوى ان “طاحونة هواء” سلطة الانقاذ تظل تدور في نفس مدارها في تصديها للقضايا الكبرى التي تهم الناس. إذ تعتقد انه بالتضليل وبإطلاق الوعود الكاذبة والتي من ضمنها تكوين اللجان ومن ثمَّ تسفيه جهدها، تعتقد بان ذلك سينطلي على عامة الناس بانه هو الحل!!!. وهذا بالضبط ما فعلته بشأن اشهر تقريرين يخصان مشروع الجزيرة خلال العشر سنوات الماضية، اي بعد تطبيق قانون سنة 2005 سيئ الصيت.
إن “لجنة تقييم الاداء” الاخيرة والتي تكونت بموجب القرار رقم (1) بتايخ 21 فبراير لسنة 2013م والذي اصدره علي عثمان محمد طه، النائب السابق للرئيس، ورئيس ما يسمى بالمجلس الاعلى للنهضة الزراعية، تعتبر من اكبر اللجان في تاريخ المشروع، إذ احتشدت بعددٍ هائل من حاملي الشهادات والخبرات ووصلت عضويتها إلى ثلاثين عضواً، بالاضافة لاربعة أعضاء من خارج اللجنة شاركوا في إجتماعاتها، من ضمنهم ممثل جهاز الامن. ومن بين اعضاء اللجنة الثلاثين، ثلاثة ممثلين للمزارعين والعاملين بالمشروع، وهم رئيس اتحاد مزاعي السودان، ورئيس اتحاد مزاعي الجزيرة والمناقل ورئيس نقابة العاملين بالمشروع. حضروا الاجتماعات الاولى ثم إنقطعوا عن حضور اعمال اللجنة حتى عند صياغة توصياتها وتقريرها الختامي الذي تمّ تسليمه للسلطة في مايو 2013م.
إن غياب ممثلي المزارعين والعاملين بالمشروع له اسبابه بل ودلالاته العميقة، وإلا كيف يُعقل والامر يتعلق بالمشروع الذي يمثلون هم مواطنيه؟!!!. هؤلاء الثلاثة كانوا يعلمون بان اللجنة ستعرض لحالات النهب والتجاوز التي تمت بشأن ممتلكات واصول المشروع من سكك حديدية، هندسة زراعية، محالج، مطاحن، وعقارات من بيوت سرايات وعمارات. وقد كانوا هم شركاء في كل ذلك إن بالفعل المباشر او بالصمت المدفوع وبحسب مناصبهم!!!. وسنعود إلى ذلك لاحقاً.
إنه، ومن الحق ان يقال ان اللجنة بذلت جهداً مقدراً في تقريرها، ولكن.
سنواصــــــــــــــــــل.
