خروج خبراء الاقتصاد من محادثات الجنوب . بقلم: د. كمال الشريف

اتفاق نيفاشا كان المعول الرئيس للحكومة في الاستفادة من النفط المتدفق من جنوب السودان عبر حدوده وهذا التعويل الكامل من قبل الحكومة كان برداً وسلاماً وظهر ولكن جلياً في بعض أساسيات البنية التحتية التي قامت بها الحكومة في فترة ما قبل الانفصال.
وجاءت النتائج السلبية بعد ذلك في فترة ما بعد الانفصال وكانت الوفود التي شاركت في مناقشات نيفاشا أكثر من 9 أشهر لم تضع في خطتها الاستراتيجية طويلة المدى الى ماذا يكون غداً في حالة الانفصال.. والسؤال: قد يأتي مصحوباً بأن وفود الحكومة المفاوضة بدءاً من مشاكوس وختاماً بأديس أبابا لم تضع برنامجاً اقتصادياً مشتركاً للدولتين قد تكون نيفاشا بمسمياتها المختلفة برداً وسلاماً على الشعبين السوداني والجنوبي وزادت سلبية هذه المؤتمرات أداء الجلسات المشتركة سواء كانت سياسية أو أمنية أو حتى اجتماعية كلها تمر عبر بوابة الاقتصاد التي لم تعطها (نيفاشا) حقها العلمي الكامل باعتبار أنها كانت اتفاقاً من أجل بقاء الحركة الشعبية حاكمة لأهل الجنوب ويكون المؤتمر الوطني حاكماً لأهل الشمال لفترة وجيزة تحكمها آمال سالبة بأن تصبح الوحدة الجاذبة جداراً تتكئ عليه الحكومتان أو بالأصح الحزبان.
إن المفاجآت والتطورات والثغرات الأمنية التي جاءت بعد الانفصال أساسها أن النظرة الاستراتيجية للعمل الاقتصادي لم تكن سليمة ولم تكن مستقبلية، بل كانت خطة طوارئ لحل المشكلة مثلها مثل موازنات الطوارئ المختلفة التي مرت على حكومة السودان خلال فترة قبل الانفصال وبعد الانفصال وتعويم الجنيه السوداني.. كلها جاءت لعدم جدية وفود المباحثات المختلفة في وضع برنامج اقتصادي سليم منذ 2005 وفي اللحظة والاقتصاد في هذه المرحلة يحكم العالم ويأتي فوز إنجيلا ميركل وأوباما في انتخابات بلديهما لمعرفة آليات اقتصاد الدولتين.
كمال الدين محمد علي [drkimoo6@gmail.com]