الخرطوم ـ «القدس العربي»: توافدت مجموعات قبلية سودانية، إلى مدينة سنكات شرقي البلاد، خلال اليومين الماضيين، للمشاركة في فعاليات المؤتمر الأهلي المنعقد هناك، والذي دعا له رئيس المجلس الأعلى لنظارات البجا، محمد الأمين ترك. لكن مجموعة مناوئة للأخير في المجلس نفسه، اعتبرت أن «الحشد الأهلي يمثل أفرادا ولا علاقة له بالمجلس»، متهمة نائب رئيس المجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» بالعمل على تقسيم قبائل البجا.
ومؤخرا اتسعت الخلافات بين مكونات المجلس الذي تأسس في عام 2020 عقب مؤتمر سنكات، الذي جمع مكونات قبيلة البجا وقبائل أخرى من شرق السودان.
ففي 23 يونيو/ حزيران الماضي، وبعد اجتماع في مدينة أركويت، التي تبعد نحو 205 كيلومترات غربي بورتسودان، عاصمة ولاية البحر الأحمر، ترك تجميد عمل المجلس، وتشكيل لجنة تحضيرية للمؤتمر العام. وأصدر قرارا بتسليم كل متعلقات المجلس من أختام وأوراق مروسة، لأمانة حكومة ولايتي كسلا والبحر الأحمر، شرق السودان.
وبعد ساعات قليلة، أعلنت مجموعة من مكونات المجلس، في مدينة بورتسودان، بقيادة مقرر المجلس عبد الله اوبشار، عدم الاعتراف بقرارات ترك، مشددة على أن الاجتماع الذي تم في أركويت مجرد اجتماع أهلي لا علاقة له بالمجلس الأعلى لنظارات البجا.
ولكن ترك، على الرغم من تجميده نشاط المجلس، دعا لما أسماه «مؤتمر سنكات» الثاني، معلنا عن تأجيل هيكلة وتكوين المجلس الجديد للبجا، لمدة عشرين يوما، وفق بيان أمس.
وقال البيان، إن «الخطوة تأتي للحفاظً على وحدة قبائل البجا وحتى تتمكن جميع النظارات والعموديات المستقلة من التوافق على موقف موحد يخدم القضية البجاوية وقضايا الشرق عامة».
مجموعة أوبشار المناوئة لترك، قالت، في بيان، إنها «ظلت تحاول الحفاظ على وحدة المجلس طوال ثلاثة سنوات»، مشيرة إلى «تعرض المجلس طوال تلك الفترة لمؤامرات تهدف إلى ضرب وحدة قبائل البجا».
واتهمت قيادات في الدولة بزرع الدسائس وتقديم الإغراءات والدسائس في المجلس، كما اتهمت «حميدتي باختطاف قرارات قيادات المجلس والعمل على تفتيته».
وأشارت إلى مؤتمر سنكات الذي انعقد بين 27- 29 سبتمبر/ أيلول 2020، مؤكدة أنه كان «مؤتمرا لتثبيت الحقوق التاريخية لمواطني شرق السودان».
وأكدت أن «المؤتمر خرج وقتها بقرارات مصيرية وضعت إطارا مطلبيا لقضايا قبائل البجا، وأنها لا تقبل التزييف أوالتصرف فيها بأفكار فردية»، مشددة على أن «مقررات مؤتمر سنكات الأول أنصفت قضاياهم، وأنها ظلت تتعرض للتجاهل في كل الحقب الوطنية».
وأضافت أن «الجهات الرسمية المعنية بملف إقليم شرق السودان، وجدت صعوبة في تنفيذ تلك قرارات مؤتمر سنكات، وظلت تماطل وتطلب من قادة مجلس البجا عدم المطالبة بتنفيذ مقررات المؤتمر».
وزادت أن «تلك الجهات قامت بتكوين لجنة أهلية لتذويب القضايا الاجتماعية والأهلية المتعلقة بتنفيذ اتفاقات المصالحة بين القبائل»، متهمة إياها بإصدار قرارات «وهمية ومخادعة وأوامر بمصالحة النظار» بغض النظر عن موقفهم من مسار الشرق في اتفاق السلام الموقع في 3 أكتوبر/تشرين الأولى 2020 بين الحكومة الانتقالية وحركات مسلحة وتنظيمات سياسية معارضة في أنحاء البلاد المختلفة، والذي يطالب مجلس البجا بإلغائه».
فصل قيادات
وقالت إن الجهات ذاتها «أمرت بفصل عددٍ من قيادات مجلس البجا من السياسيين والعمد المتمسكين بمقررات مؤتمر سنكات، وتجميد المجلس إذ تعذر الفصل»، مؤكدة أن «استهدافهم جاء لرفضهم الإغراءات وتمسكهم بالقضايا والمبادئ الأساسية للمجلس»، وفق البيان.
على خلفية انعقاد مؤتمر أهلي في سنكات شرقي البلاد
وأضافت أن «ما يحدث في المجلس من اضطرابات ليست كما يصورها البعض كخلاف بين القيادات حول سير العمل، وإنما هي خلاف جذري حول أهداف المجلس وأدواته النضالية وموقفه من مسار الشرق والتفاوض»، متهمة رئيس لجنة الشرق «حميدتي» بالعمل على اختراق المجلس والسعي لتحييد مجموعة «محددة» عبر تمكينها ودعمها لتأخذ دورها كبديل لمسار الشرق وتقوم بتمرير السياسات التي لا تتوافق مع مصالح الإقليم وسرقة موارده.
وتابعت: إنها «خلال اجتماع مجلس البجا في منطقة هداليا شرقي البلاد، سابع أيام عيد الفطر، لفتت ترك إلى أن أحد مستشاري «حميدتي» صرح أمام الجميع بأنه يسعى لتفتيت المجلس أمامه وسط حضور مشهود، وأن ترك لم يأخذ الأمر على محمل الجد، وأنه بعدها تم اختطاف قيادة المجلس وقراراته من قبل مستشارية النائب حميدتي».
وأكدت أن «اختطاف القيادة سهل إختراق المجلس وصناعة الأزمة وتدجين أفراد لصالح لجنة الشرق الداعمة والموقعة على مسار الشرق في اتفاق السلام»، التي قالت إنها «أصبحت رهينة لقرارات جهات سيادية في الدولة وتأخذ توجيهاتها بشكل مباشر وبقرارات فوقية من تلك الجهات».
وبينما تنعقد فعاليات الاجتماع الذي تسميه مجموعة ترك «مؤتمر سنكات الثاني»، تتمسك مجموعة أوبشار بأنه «حشد أهلي لا علاقة له بالمجلس الأعلى»، وأنه تم بقرار فردي وبتخطيط مستشاري حميدتي للتغول على قضية الشرق وتمرير اتفاقات تخص الأرض والحدود بين القبائل يقودها نائب المجلس السيادي السوداني.
رشاوى وبسطاء
وقالت إن «المؤتمر دعا إليه من نالوا وقبلوا رشاوى حميدتي، وإن الأعضاء المؤسسين وقادة المجلس وأمناء الأمانات تغيبوا عنه»، واصفة إياه بـ
«الاجتماع الساعي لتحشيد البسطاء من الجماهير الذين شاركوا احترامًا لرموز الإدارة الأهلية».
وأضافت أن «الذين رفضوا المشاركة من قادة المجلس وأعضائه وجماهير البجا يرفضون بيع قضاياهم المصيرية وضمائرهم»، مؤكدة أن «المؤتمر قوبل برفض شعبي واسع». وأكدت أنها «ستواصل مواجهة السلطات المركزية في البلاد ورفض مسار الشرق في اتفاق السلام»، مطالبة باستبداله بمنبر تفاوضي يضم كل مكونات الشرق، ومشددة على تمسكها بمقررات مؤتمر سنكات 2020 والتمسك بالمجلس الأعلي وعدم الاعتراف بأي تسمية جديدة له.
وأعلنت عدم الاعتراف والمشاركة في المؤتمر الذي يسميه ترك مؤتمر «سنكات الثاني الاستثنائي» وكل ما يصدر عنه من قرارات، مطالبة بسحب ملف شرق من اللجنة السيادية المكلفة التي يقودها حميدتي، متهمة إياها بالحياد عن قضايا الشرق.
ودعت الجميع للعودة إلى منصة تأسيس المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، والذي جاء تكوينه ضمن مقررات مؤتمر سنكات 2020، مطالبة جميع مكونات قبائل البجا بالابتعاد عن الحواضن الحكومية وما أسمته «جلباب وحواضن المكاتب والهبات الحكومية». وقالت إن الانخراط في تلك الحواضن سيكون خصما على قضايا الشرق وتجعلها سلعة رخيصة لتلك الجهات. وتوعدت من وصفتهم المرتزقة والمأجورين بـ«صيف ساخن» سيشهد تصعيدا واسعا في عموم شرق البلاد.
وأضافت: أنها «لن تهادن ولن تحيد عن القضية ولن تجامل أحدًا ولن تتنازل عن مقررات مؤتمر سنكات».
ومن أبرز مطالب مؤتمر سنكات الذي انعقد بحضور «حميدتي» الذي تسلم توصياته، في سبتمبر/ أيلول 2020، منح مواطني شرق السودان حق تقرير المصير، وإلغاء مسار الشرق في مفاوضات السلام وإيقاف المخططات الزراعية والصناعية ونشاط التعدين في مناطق الشرق إلى حين التوصل إلى تسوية واضحة تحقق مصالح الإقليم.