تجددت وتكررت الصراعات والمواجهات القبليه في ولايه غرب دارفور يشكل عنيف وفوضوي، بعد توقف استمر لمدة شهرين، حيث اندلع الصراع الأول في يناير الماضي بعد خروج قوات اليوناميد، قتل فيه اكثر من (180) وجرح ما يقدر ب (240) بينما تم استخدام الأسلحه الثقيله والمتوسطه في النزاع المتجدد، وهو الأعنف بعد توقيع اتفاق سلام جوبا في 3 أكتوبر 2020، وللمرة الثالثه خلال أقل من عامين، مع موجه واسعه من القتل والسحل، وأكثر قوة من القسوة والتشفي والوحشيه،جثث الأطفال والنساء ملقيه علي الشوارع لأيام دون امكانيه الوصول اليها بسبب الوضع الأمني،وصفت اللجنه الدوليه للصليب الأحمر الوضع في الجنينه بالكارثي اعاد الي الأذهان، بدايات المحرقه والدمار في عام 2003 مع حرق ونهب الاحياء السكنيه والمحال التجاريه وتخريب المؤسسات الحكوميه والاعتداء علي المراكز الصحيه والطواقم، حيث بلغ عدد الوفيات (238) والاصابات الأوليه ( 423).
في ظل هذا التدهور الأمني، لم تنفذ أوامر الوالي بتدخل القوات العسكريه في المواجهه، وحسم الموقف وذلك لعدم تلقيها تعليمات من المركز بطلب تعزيزات عسكريه لاستعادة الأمن كما أعلن في مؤتمرة الصحفي، وهذا خلل واضح في غياب قانون الولايات الي يجعل الوالي مقيدا بسلطات المركز، وبيروقراطيه الدوله وبالتالي مضاعفه الضحايا تأجيج الصراع والمواجهات، وقد شاركت في هذة الجرائم والانتهاكات مليشيات وعصابات متعددة ،والبعض منها قدم من تشاد ودول الجوار المفتوحه الحدود، والصراع الظاهر يبدو بين المساليت والقبائل العربيه، ولكنها احداث متسلسله ومتزامنه ذات ابعاد وجذور ساهم النظام البائد فيها بشكل كبيرمن خلال تسيس وتسليح القبائل واستماله الادارات الاهليه وشراء المواقف بالمصالح والامتيازات والمكتسبات،ونزع الأراضي والحواكير، لقبائل دون اخري وتوطين اللاجئين والوافدين من دول الجوار لخدمه اجنداته وتغذيه ونفخ وتأجيج الانقسامات القبليه والمجتمعيه وتوظيفها لخدمه المؤتمر الوطني البائد من خلال سياسه فرق تسد، وبالتالي هتك وتمزيق النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي في دارفور الذي يشهد دورات من الصراعات حول الموارد والأرض ومسارات الرعي.
الأحداث ليست وليدة اللحظه او الصدفه، وغرب دارفور ولايه حدوديه ذات تداخل قبلي مع دول الجوار، والحدود مفتوحه والمكونات القبليه والجهويه وطبيعه التركيبه السكانيه في مدينه الجنينه وفي منطقه الجبل الذي شهد الصراعات،تقوم علي التقسيم القبلي، ويحركها الجانب الاجتماعي، وهي ايضا غير معزوله عن الحروب والنزاعات في الهامش والاطراف في دارفور، وتلعب ايادي واصابع النظام البائد الخفيه والعناصر المواليه له داخل الأجهزة الأمنيه والقوات النظاميه، والمليشيات المواليه التابعه،والتي يستخدمها لأجنداته والتي كانت تدير الأزمه في دارفور من المركز قبل سقوط النظام حيث استخدمت موسي هلال والجنجويد واحمد هارون.
فلول وبقايا النظام البائد تسعي لتقويض المرحله الانتقاليه واتفاق السلام والتحول الديمقراطي وتهديد الأمن والاستقرار في البلد،يساعد في ذلك انتشار السلاح في أيدي القبائل والمليشيات والعصابات، والانتماء والاحتماء بالقبيله في تداخلات الصراع في دارفور للتشكيلات العسكريه والمسلحه، والانحياز للقبائل والأهالي، ويشمل بدرجات متفاوته منسوبي القوات النظاميه والدعم السريع والمليشيات المختلفه وحتي افراد او مجوعات من الحركات المسلحه، ومن دول الجواروالمجموعات عبر الحدود، تلتحق بالقبيله في حاله العدوان والنفير والتصدي، يشجع هذا الوضع ،الهشاشه الأمنيه والتراخي والتباطؤ من قبل القوات الأمنيه والنظاميه، لفرض هيبه الدوله بالحسم وقوة القانون في ردع المتفلتين وتشكيل حكومات الولايات، وجمع السلاح وسد الفراغ الأمني، في ظل غياب الترتيبات الأمنيه التي تمثل جوهر سلام جوبا ، والذي لم ينفذ بعد مرور 6 اشهر من توقيع اتفاق السلام بالاضافه الي خروج قوات اليوناميد بموافقه الحكومه الانتقاليه،هذا الواقع يكشف حاله الفشل والعجز والقصور للأجهزة الأمنيه والمؤسسه العسكريه والتنفيذيه في دارفور في احتواء الصراعات والنزاعات، ومحاولات التغلب والسيطرة عليها، دون ان تكرر وتمدد بهذا الشكل الهمجي والعنيف والخطير، كما يوجد تعطيل للعداله وعدم توجيه اتهام، وعدم وصول البلاغات المفتوحه للمحاكم، ومحاسبه ومساءله المتورطين والجناة والافلات من العقاب الذي يستلزم دور فاعل للمنظومه العدليه من قضاة والنيابات، ثم ماذا يعني ذهاب وكلاء النيابات في ظل هذا الوضع الي الجنينه، قبل الالتزام بالقانون واجراءات سير العداله،ورفع الحصانات وحمايه الشهود لملاحقه المجرمين والمتفلتين ومحاكمتهم، حيث صرح محمد عبد الله الدومه والي غرب دارفور عن تصفيه 21 شاهدا خلال الموجه الثانيه من الأحداث والاقتتال كما طالب بالمحاكمات خارج الجنينه، منعا للتحشيد القبلي، ويستمر التجاهل عن كشف الجرائم و لجان التحقيقات في نتابرنو ونيرتتي وقريضه وكتم وكادوقلي والفاشر واخفاء شهود مجزرة كرينديق ديسمبر 2019.
يوجد ودور محموم، من اطراف متعددة لتغييب جرائم الأبادة الجماعيه وجرائم الحرب والتطهبر العرقي والجرائم ضد الانسانيه وانفاذ العداله النتقاليه، وعدم تسليم البشير والمطلوبين للجنائيه الدوليه، في التقدير ان ان الترتيبات الأمنيه تمثل جوهر الأزمه في دارفور والنظام البائد كان دائما يتهرب من تنفيذ الترتيبات الأمنيه، وبدونها لا يمكن ان تتوقف الحرب ويتم السلام وانفاذ بنود اتفاق السلام بمستوياته المختلفه باعتبارة الضامن واخر مراحل الاتفاق، والذي يعتمدعلي جمع السلاح والحصر ونقاط التجميع والتصنيف العسكري، ودمج واعادة التتسريح للقوات والحركات المسلحه واستيعابها في الأجهزة النظاميه،وفي المقدمه القوة المشتركه في دارفور وتتكون من12 الف من القوات النظاميه والأجهزة الأمنيه والاستخباراتيه والدعم السريع والحركات المسلحه الموقعه علي سلام جوبا، لحفظ الأمن في مناطق النزاع والتوترات في دارفور، وللتهدئه الأمنيه لمدة 36 شهرا بعد الخضوع للتدريب لمدة 4 اشهر، والترتيب والتوزيع علي القوات النظاميه في اطار الكتائب والالويه ونظام التنقلات بعد مرور 41 شهرا، والالتزام بقوانينها ولوائحها،وبروتكول الترتيبات الأمنيه لم ينفذ وتجاوز المصفوفه والجدول الزمني، لاسباب سياسيه وماليه واداريه والذي يحتاج الي ما يعادل 11 مليار دولار، منها 750 مليون دولار سنويا لمدة عشرة سنوات لدار فوربمعد 1.5مليار دولار، حيث ان المانحين والممولين لم يفوا بالتزاماتهم، والعالم والمجتمع الدولي مشغول بجائحه كورنا، والماليه لا تسنطيع الوفاء بهذة الالتزامات، للاسراع باستكمال الترتيبات الأمنيه والسودان ينظر الي مؤتمر باريس القادم في مايو، ونحتاج الي شراكات داعمه وفاعله لانفاذ اتفاق السلام من اجل التنميه المستدامه وتوظيف الموار والاعمار، والأراضي والحواكير وعودة النازحين والبنيات التحتيه وخدمات المياه والكهرباء والتعليم والتعويضات وتحقيق العداله الاجتماعيه والمنطقتين، تحديات ماثله وقضايا شائكه، والفترة الانتقاليه بعد التجديد دخلت العام الثاني، وكل ذلك لا يمنعنا من الاعتماد علي مواردنا وقدراتنا وامكانياتنا والسودان بلد غني بالموارد والثروات دون الاعتماد بشكل كامل علي الخارج وتجنيب االبلاد المحاور والتحالفات والتدخل الدولي واجنداته في المنطقه والأقليم.
زيارة البرهان للجنينه دون التنسيق مع والي الولايه وفي غيابه وقبله وزير الداخليه الداخليه للأطلاع علي الاوضاع الأمنيه والانسانيه توضح ان الأوضاع خطيرة تستوجب معالجات سريعه وحاسمه تضع حدا للفوضي والانفلات الأمني،حيث قرر مجلس الأمن والدفاع ارسال قوات دفع مشتركه من القوات النظاميه وكافه اطراف العمليه السلميه للتدخل السريع لحفظ الأمن ونشرها في مناطق النزاع والتوتر وتفعيل اجراءات جمع السلاح، القرار تأخر ولكنه سوف يحد ويقلل من المواجهات الداميه وتمديدها، ويفضل ان تكون هذة القوات من خارج الجنينه ومتعددة الانتماء الجغرافي والأثني،وان يتم توزيعها وفقا لخريطه جغرافيه تمكنها من احتواء المواجهات قبل وقوعها وفي الوفت المناسب ويتوفرلها الدعم المادي والوجستي، في اطار التفويض الذي منحه مجلس الأمن والدفاع والذي يعني ويسمح باستخدام القوة المفرطه بما في ذلك الاسلحه الثقيله والطيران وصلاحيات للأجهزة الأمنيه وذلك لظهور اسلحه لا تتوفر الا للقوات النظاميه في المواجهات الأخيرة، ولفرض هيبه الدوله وسيادة حكم القانون، ووضع حد للمليشيات الوافدة من تشاد ودول الجوار والمليشيات التابعه والمتعاونه مع النظام البائد،التي تسعي لاثارة الفتنه وتاجيح النزاعات بين القبائل وتتربص بالمرحله الانتقاليه وثورة ديسمبر ومسيرة السلام، ولمنع المظاهر السالبه ومداهمه أوكار الجريمه وتفعيل حاله الطؤاري والعمل علي وضع فواصل بين المجموعات القبليه السكانيه المتحاربه، متزامنا مع دور مجلس الوزاء في جمع السلاح ارسال المساعدات الانسانيه، وتوفير الغذاء والمأوي والأدويه والمعينات الطبيه مع أزمات الولايه في الخبز والكهرباء والوقود وغلاء المعيشه، هذة التداعيات تطرح ضرورة مخاطبه المجتمع الدولي والأقليمي واعلان الجنينه منطقه كوارث والعودة للبعثه الأمميه اليوناميد تحت الفصل السابع حيث ان الحكومه الانتقاليه لم تتخذ التحوطات والأحترازات الأمنيه الكافيه والبديله لحمايه المواطنيين وتفعيل دور شركاء السلام من الحركات المسلحه بالتواجد علي الارض في دار فور ومدينه الجنينه، وامكانيه تشكيل خليه أزمه مع الأحزاب السياسيه وقوي المجتمع المدني ولجان المقاومه والأدارات الأهليه، والنازحين في المعسكرات، وكافه المكونات والقوي الحيه، للتهدئه واحتواء الموقف بالتنسيق مع الجهات الحكوميه.
طرح مبادرات وافكار ورؤي تعزز من السلم والأمن المجتمعي وتحافظ علي ارواح وممتلكات المواطنيين ةوتضع حدا للقتال، من خلا مخاطبه جذور الأزمه، ونبذ خطاب العنف والكراهيه والعنصريه واعلاء قيم التسامح وقبول الاخر ونشر ثقافه السلام والوعي في ظل التعايش السلمي المجتمعي، تطورات الأوضاع وتلاحق الأحداث في دارفور هل يفتح اتفاقيه جوبا للسلام في ما يتعلق بدارفور ومساراتها للمراجعه والتقييم،بعض اطراف القوي السياسيه والمتابعين والمراقبين، يرون وان هنالك اخفاق وفشل للوصول الي سلام شامل وعادل ودائم في ظل الأتفاقيات الجزئيه اوالثنائيه، التي تشكل خطورة علي سلامه وأمن واستقرار ووحدة البلد؛ والتجارب السابقه في ظل النظام البائد تقف دليلا وشاهدا في نيفاشا وابوجا والدوحه، لم تحقق السلام والاستقرار ووحدة السودان بعد انفصال الجنوب، ومازال عبد الواحد النور وعبد العزيز الحلو خارج دائرة سلام جوبا، علي الحكومه استكمال هياكل المؤسسات الانتقاليه والدوله واجازة العديد من القوانين التشريعيه، بتشكيل المجلس التشريعي والموفوضيات وقانون الحكم والادارة وتعيين ولاة الولايات والمحكمه الدستوريه، ودستور وقانون انتخابات ديمقراطي، وانعقاد المؤتمر الدستوري في نهايه المرحله الانتقاليه لتحديد كيف يحكم السودان.
shareefan@hotmail.com
