د. محمد عبد الله تيراب
متخصص في العلاقات الدولية
السياسات العامة، وإدارة النزاعات
ميريلاند- الولايات المتحدة الأمريكية
في ظل المشهد القائم امامنا، والغائم على مرآنا رغم القناعة بأن هناك التدبير والتخطيط المنهجي لكل برامج المرحلة الانتقالية، الا انه حري بنا أن نبذل ما نراه موافقاً للموقف الآني في الدفع بالأفكار ولو كانت متواضعة علّاها تجد كوة لتنفذ لفجاج الثورة المجيدة، واجباً مستحقا، وجهداً لدفع عجلة التنمية والتقدم. ومن ذلك ما نراه أن تكون عليه موجهات سياساتنا الخارجية العامة عامة ورؤية خطى دبلوماسيتنا على وجه مخصوص وهديها المأمول في مرحلة تأسيس البناء، بناء سودان جديد، وطموح الثورة هو بناء دولة اقتصاد الإنتاج عبر دفع عجلة التنمية المستدامة والمعرفة، وعلى أسس ترسيخ دولة القانون.
تأتي أهمية السياسة الخارجية وعلى وجه الخصوص في المرحلة الحالية – مرحلة ما بعد العزلة عن المحيطين الإقليمي والدولي- في وضع أسس ولبنات بناء دولة المواطنة في إطار السودان الجديد، وذلك بأن تلعب سياستنا الخارجية الدور الفاعل في العملية التنموية والدفع بعجلتها، بالإضافة للأدوار الأخرى كدعم الاستقلال السياسي وتأمين المصالح الخارجية باستعادة مقعد السودان الشاغر لعقود طويلة في مسرح العلاقات الدولية. لكن في البدء يجب أن يكون السلام والاستقرار مكان الاهتمام المبدئي لأنه بدون السلام والاستقرار وحقوق الإنسان والحكم الفعال والعادل، القائم على سيادة القانون لن يمكن لنا أن نأمل في تحقيق تنمية مستدامة.
أن المسرح الدولي اليوم في مشهده العام يدلل على أهمية الاقتصاد في تقدم اجندته وأهدافه الاستراتيجية. رغم أن انهيار الاتحاد السوفيتي في بداية تسعينيات القرن العشرين قد أبقى على وجود الولايات المتحدة الامريكية فاعلاً أساسياً على مسرح السياسة الدولية، الا ان ذلك لم يثن روسيا – كوريث شرعي للاتحاد السوفيتي- ان يجسّد ويتبنّى بعض أحلام الإمبراطورية المنهارة ، أهمها التغلغل الى أوربا الغربية عبر بوابتها الشرقية وذلك بتأسيس المجموعة الأوراسية الاقتصادية في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، وتلا ذلك إنشاء الاتحاد الجمركي في خواتيم العقد الأول من القرن الواحد والعشرين كقوة اقتصادية أريد لها أن تكون موازية ناسقة لها وليست ناسخة، وكذلك نماذج نهوض القوى الاقتصادية الإقليمية ، هي عديدة من حولنا.
عليه أرى أنه من الضرورة بمكان أن يكون هدي دبلوماسيتنا- كذراع هام لتنفيذ السياسة الخارجية – ان يكون الهدي في تناغم تام وطموح الثورة، وأن يكون شعار” السودان أولا ” نهج وتطبيق عملي، ومواكبة لمتطلبات التفاعل على مسرح السياسة الدولية بنهج يراعي مصالح الوطن أولاً وأخيراً ، وذلك كدبلوماسية “خشنة”، لكن في الوقت ذاته أن تكون رؤيتنا في سياستنا الخارجية مبنية بأدوات دبلوماسية التنمية الاقتصادية المستدامة “دبلوماسية ناعمة” وذلك باستغلال لكل ما تتيحه الدبلوماسية التقليدية من قنوات اتصال وأطر للتعاون مع الدول الأخرى تسخيراً لخدمة اقتصاد السودان. حيث البحث الحثيث والدائم عن أسواق جديدة للمنتج السوداني واستقطاب الصناعات وجذب رجال ومؤسسات الصناعة، والصناعات التحولية على وجه الخصوص والمؤسسات الأجنبية للاستثمار في السودان، وكذلك الترويج للسودان بشكل عام، بعد تأسيس بنية تحتية استثمارية جاذبة كتوجه للسياسة الداخلية. بذا يكون منهاجنا دبلوماسية ” خشناعمة” أي تظهر نعومة والجوهر صلد.
إذن لابد من تكريس القوة الناعمة – التنمية المستدامة – بجذوة خشنة صلبة لا تقبل الا ان تكون هي الجوهر – السودان أولاً- لتحديد أهداف سياستنا الخارجية الثورية الجديدة، وتحديد الأهداف الوطنية للتمثيل الدبلوماسي، ومهام العملية الدبلوماسية لأجل تقصير مدى ومدة اللحاق بركب الأمم لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، عبر إنعاشه بمشاركة ذراع السياسة الخارجية الموائمة واللازمة لبناء سودان ما بعد الثورة المفاهيمية، ثورة التغيير الجذري
ماهية الدبلوماسية:
تختلف وجهات نظر فقهاء القانون الدولي في تعريف الدبلوماسية، بين معّرف لها بشكل محدد وباحث في ذلك بعمق.
فيرى البعض أن الدبلوماسية هي أداة رئيسية تستخدمها الدولة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والتأثير على الدول والجماعات الخارجية بهدف استمالتها وكسب تأييدها، ومنهم من قال عنها أنها علم وفن المفاوضات.
لذا فهي فن بحسب أنها مهنة دقيقة تحتاج إلى مهارات خاصة- كما فن النقش على الذهب- ويرى آخرون أنها رعاية المصالح الوطنية في السلم والحرب، وممارسة القانون الدولي العام.
الدبلوماسية بمفهومها الحديث، والذي يتماشى توافقاً بل ينبثق من مفاهيم القانون الدولي هي مجموعة تلك المفاهيم والقواعد والإجراءات والمراسم والمؤسسات والأعراف الدولية بغرض تنظيم العلاقات فيما بين الدول والمنظمات الدولية، بهدف خدمة المصالح العليا (الأمنية والاقتصادية) والسياسات العامة، ومراعاة مصالح الدول وادارتها بواسطة الاتصال والتبادل وإجراء المفاوضات السياسية وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
مفهوم الدبلوماسية في العصور الحديثة:
دبلوماسية المسارات والتطبيق الفاشل لها قِبَل حكومة الإنقاذ
مهما اختلف اجتهادات فقهاء علوم العلاقات الدولية في تعريف الدبلوماسية الحديثة، الا أن جلهم يتفق اليوم على عناصر رئيسية تشكل عماد الأسس التي ترتكز عليها كعلم نظري وديناميكية الممارسة العملية متعددة المسارات. واقصد بالمسارات هنا ان تكون في إطار الدبلوماسية الرسمية، وليست دبلوماسية متعددة المسارات _خارج منظومة الدبلوماسية التقليدية – كما التي كانت تنتهجها حكومة نظام الإنقاذ ” الدبلوماسية الشعبية غير المنضبطة بقواعد العمل الدبلوماسي الرسمي” في تنفيذ الاجندة الخارجية لحكومة الانقاذ، حيث كان ذلك يجري خارج إطار الدبلوماسية الرسمية التي المفترض انها تكون عبر وزارة الخارجية او التنسيق المبدئي التام معها.
في ثمانينيات القرن الماضي طرح عدد كبير من الدبلوماسيين ومنظري العلاقات الدولية مفهوم “دبلوماسية المسار الثاني” (Track Two Diplomacy)، ثم جاء بعدها مفهوم “دبلوماسية المسارات المتعددة” (Multi-Track Diplomacy) الذي طرحته “لويز دايموند” في تسعينيات القرن الماض. وتقتضي كلا النظريتين شمول التفاعلات غير الرسمية بين الفاعلين من الاطراف حول القضايا الخلافية لدولهم، وتهدف للتأثير في توجهات الرأي العام بما يُسهم في تفكيك الصور الذهنية السلبية حول الصراعات وتوجيه الطاقة الإيجابية لغرض التركيز على التعاون من اجل التنمية بتبادل الخبرات بين الشعوب. لكن قد استخدمتها “رؤية ” الإنقاذ في منحى ضيق، لم يفض الّا الى هاوية سحيقة ومزيد من تأجيج النزاعات وزرع بؤر الارهاب وتهديد الأمن السلم الدوليين.
الولايات المتحدة والدبلوماسية العامة
بلورت الولايات المتحدة الامريكية مفهوم إضافي لمفهوم المسارات بما يعرف بمفهوم الدبلوماسية العامة Public Diplomacy، والتي تستهدف في الأساس تحسين صورة الولايات المتحدة في الخارج وكسب التأييد لمواجهة الحملات السياسية والإعلامية المضادة، ولكن المهم في الامر هنا أن ذلك يتم عبر بوابة واحدة ووكالة “وزارة” حكومية واحدة، فيمكن نهج بعض من ذلك في رؤية السياسة الخارجية السودانية ولكن عبر وزارة الخارجية، وذلك لأن دبلوماسية المسار الثاني أو المسارات المتعددة لم تثبت النجاح حتى في اطار التجارب الدولية في مجال العلاقات الدبلوماسية ، حيث ان منظريها أنشأوها لأغراض فض النزاعات لكنها لم تف بالغرض اللازم في غير ذلك .
الأدوات الاقتصادية كوسيلة دبلوماسية:
تلعب الأدوات الاقتصادية economic instruments كوسيلة مكانة متقدمة في تراتيب السياسة الخارجية في إطار تعاطي العلاقات الدولية المعاصرة، وتأتي هذه التراتبية المتقدمة من أهمية الرفاه والتقدم الاقتصادي في أولويات الدول والحكومات الراشدة المعاصرة، وكذلك لتقدم دور العلاقات الاقتصادية في إطار حزمة العلاقات الدولية المعاصرة كقوة ناعمة Soft Power. وذلك بعد تراجع أهمية الاعتماد التام على القوة الخشنة أو الصلبة Hard Power تبنى البروفسور جوزيف ناي تعريفاً أوسع للقوة الصلبة، لا يقتصر على القوة العسكرية فحسب، بل رأى أنها تعني أيضاً القدرة على استخدام الجزرة عن طريق الأدوات الاقتصادية، بهدف التأثير على سلوك الآخرين. عرّف منظر “القوة الناعمة” البروفسور جوزيف ناي القوة الناعمة قائلاً “إنها القدرة على الجذب لا عن طريق الإرغام والقهـر والتهديد العسكري والضغط الاقتصادي، ولا عن طريق دفع الرشاوى وتقديم الأموال لشراء التأييد والموالاة، كما كان يجري في إستراتيجيات الانقاذ النافقة، بل عن طريق الجاذبية، وجعل الآخرين يريدون ما تريد. ثم طوّر جوزيف ناي مفهوم القوة الذكية Smart Powerفي 2003 كرد فعل على المغالطة بشأن الفكرة السائدة أن القوة الناعمة يمكن أن تعمل وحدها لتحقيق أهداف السياسة الخارجية وضرورة الانتقال للمعنى الأوسع والأشمل للإستراتيجية وتطويرها لتشمل القوة الناعمة والقوة الصلبة معًا وذلك ليكون أكثر مواكبة للسياق والتطورات الدولية المختلفة بحيث لا يمكن الاستغناء عن أي من القوتين.
ان السياسة الخارجية القائمة على مفهوم دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة لها ان تنتهج اتجاهين متوازيين. أحدهما قائم على مصالح الاعمال الموجهة للتصدير وجذب الاستثمار الصناعي والمعرفي مع الدول والمنظمات المالية الدولية التي تتمسك بمبادئ السوق الحر. والثاني اتجاه استقلالي يخرج عن عباءات الاملاءات الإقليمية والدولية وذلك بحذو سياسة خارجية نشطة وجريئة وابتكارية في نفس الوقت. الامر الذي ينسجم وروح الثورة، ويعزز ثقة الشعب في حكومته.
ويمكن تأطير مراحل انطلاق دبلوماسية التنمية المستدامة ونقل المعرفة في دولة سودان ما بعد الثورة على نحو تال:
1-سياسة البعد من خلال الاستقلالية Distance through Autonomy: وهي سياسة عدم القبول التلقائي بالأنظمة الدولية السائدة وقيودها المطلقة، بل الاستناد على مبدأ السيادة المطلقة في القانون الدولي، والتركيز في المقام الأول على التنمية القائمة على السوق المحلي والإقليمي، وذلك من أجل دعم السيادة الوطنية.
2-المشاركة من خلال الاستقلالية Participation through Autonomy: وتتضمن الالتزام بالأنظمة الدولية، خاصة الاكثر ديمقراطية وعدالة، مع امكانية إدارة السياسة الخارجية دون تأثير خارجي. ويكون هدفها التأثير في صياغة المبادئ والقواعد التي تحكم النظام الدولي.
3-التنويع من خلال الاستقلالية: Diversification through Autonomy وتعني الالتزام بالمعايير والمبادئ بواسطة تحالفات جنوب- جنوب، بما فيها التحالفات الإقليمية- دول إفريقيا النامية كإثيوبيا، رواندا، جنوب إفريقيا، وكذلك من خلال الاتفاقيات مع الشركاء غير التقليديين الصين، الهند، البرازيل، روسيا، شرق أوروبا، الشرق الاوسط. وذلك من أجل المحاولة من تقليل عدم التماثل في العلاقات الخارجية مع الدول القوية، وفي الوقت ذاته العمل على المحافظة على العلاقات المتميزة مع الدول المتقدمة، والتعاون معها في المنظمات الدولية والعمل على بسط مبدأ توازن القوى داخل المنظمات الدولية.
تجدر الإشارة هنا أن هذه الأطر المرحلية هذه ليست من قبيل النظريات فحسب بل قد تم تطبيق مثيلتها بنجاح على أرض الواقع، كما هو الحال في نهج السياسة الخارجية للبرازيل، ذلك النهج الذي ساعد دولة البرازيل للخروج الى موقع متقدم كدولة صناعية ذات اقتصاد تنموي مستدام وتعد البرازيل اليوم تاسع اقتصاد في العالم من حيث الناتج المحلي، وكان للدبلوماسية والسياسة الخارجية البرازيلية دور كبير في العملية التنموية وبلوغ ما وصلت اليه، بإتباع تلك السياسة الخارجية المرحلية الأطر.
يجب اتخاذ دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة كأداة مهمة من أدوات التنمية الوطنية الشاملة، لتأسيس استراتيجية التبادل في إطار تعدد الأطراف المستفيدة في مجالات التنمية والامن والسلام، وتفعيل آليات البراغماتية السياسية في إطار استراتيجية القوة الدبلوماسية الناعمة في جعل الأطراف الأخرى يرغبون في نفس النتائج التي نريد كأنشاء الأسواق المشتركة مع الفضاءات الافريقية المجاورة والقريبة وكذلك إطلاق المبادرات التنموية الذكية لجذب الاستثمار الخارجي ونقل المعرفة لدفع عملية التنمية وتطويرها. بالعمل الدؤوب عبر دبلوماسية التنمية المستدامة لتوطيد ثقة المجتمع الدولي في البيئة الاستثمارية في السودان.
إن اعتماد استراتيجية دبلوماسية التنمية المستدامة ونقل المعرفة من شأنه تعزيز التعاون التنموي بين الدول النامية ورفع درجة التنافسية وتبادل المعرفة في آن واحد بين دول المجموعة، ان تبدأ حلقة التعاون الدبلوماسي التنموي مع دول تحذوا التوجه نفسه أو سبقت في الوجهة نفسها كبعض دول شرق وجنوب افريقيا ، او جنوب شرق آسيا ، من شأن ذلك أن تبلور تحالفات اقتصادية مفيدة لأطرافها توطد التضامن ثم التكامل لاحقاً بين اقتصاديات متشابهة لأن التعاون بين متكافئين في قضايا التنمية الاقتصادية والتجارة ، كذلك الاستثمار ونقل المعرفة والتكنولوجيا من شأنه ان يقوي موقف الأطراف جميعها بما في ذلك السودان حتى في المفاوضات الدولية او الإقليمية الخاصة بالتمويل او التجارة او قضايا دولية أخرى كالمناخ او التجارة الدولية ومستلزماتها.
مبادرات دبلوماسية التنمية الاقتصادية:
يمكن للسياسة الخارجية القائمة على دبلوماسية التنمية الاقتصادية ونقل المعرفة أن تبادر بحزمة من المبادرات التي من شأنها ان تدفع من عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة والتعاون والتكامل بين الدول المثيلة. بيد أن جل دول افريقيا لديها المقدرات potentials and capabilities على النهوض والريادة الاقتصادية الا أن الفرص والخطوات متقدمة بشكل أكثر في دول شرق افريقيا، الامر الذي يساعد أكثر في إمكانية انشاء مبادرات التنمية الاقتصادية عبر سياسة خارجية ذات خطة واضحة. إن اعتماد استراتيجية في السياسة الخارجية تعطي الأولوية في التحالف والتكامل مع الدول السريعة النمو بحسبها ان تدعم بقوة موقف التفاوض مع الدول المتقدمة، وذلك ما انتهجته السياسة الخارجية البرازيلية وكذلك الصين. يمكن أن نورد هنا نموذجين ممكنين لتلك المبادرات:
دولة جنوب السودان -السلام التكامل والتنمية
لدبلوماسية التنمية الاقتصادية ان تلعب دورا رئيسيا في مبادرة التكامل التنموي الاقتصادي مع دولة جنوب السودان، حيث يعتبر شأن التعاون الاقتصادي بين السودان ودولة جنوب السودان ضرورة اقتصادية وسياسية ملحة نسبة للروابط العضوية بين الدولتين كشعب واحد في دولتين ومدخل أنسب لتطوير وتقدم العلاقات بين الدولتين نحو مراحل أعلى من شكل تلك العلاقة الثنائية مثل الكونفدرالية ثم ما علا. لكن نسبة لوجود بعض القضايا ذات الطابع الاقتصاد- سياسي العالقة بين الدولتين والتي تحتاج لمبادرة دبلوماسية للوصول للحل المرضي للطرفين. هنا يأتي دور الدبلوماسية، دبلوماسية التنمية الاقتصادية في وضع حل تلك المعوقات بمبادرات للوصول الى اتفاق للتكامل بين الدولتين والشعب الواحد، مبادرة قد تشكل خطوة متقدمة لمزيد من التقارب السياسي والقانوني نحو مرحلة أكثر تقدماً من التلاحم والاتحاد الكونفدرالي كمرحلة قادمة. ان الإمكانيات والفرص الاقتصادية التي يمكن أن تتحقق في حالة استدامة السلام في الدولتين لهائلة جدا وكفيلة بطرح هكذا مبادرات، مبادرات طابعها اقتصادي لكن منتهاها ومبتغاها استقرار سياسي وتنمية مستدامة للبلدين. فالسلام الدائم من أهم المرتكزات لاستدامة التنمية العلاقات المثمرة والمفيدة لكل الأطراف.
مبادرة التعاون التجاري الاقتصادي – جنوب السودان تشاد اثيوبيا اريتيريا
يمكن لدبلوماسية التنمية الاقتصادية ان تبادر باتفاقيات تعاون قد تبدأ ثنائي، ثلاثي او رباعي بين دول جنوب السودان، تشاد اثيوبيا واريتيريا في مجالات تنمية في مختلف المجالات وتتطور لاحقاً الى مراحل التكامل – ويمكن ان تنضم لاحقاً بعد توفر البيئة الجاذبة دول أخرى كأفريقيا الوسطي ودول جوار قريب أخرى- والسير على هدي اتحاد شرق افريقيا (رواندا بروندي تنزانيا أوغندا وكينيا) والاستفادة من خبراتهم في تجاوز العقبات. يمكن لهذه المجموعة أن يزيد أعضاؤها او يقل حسب رؤية المبادرة وردود الأفعال.
اقتصاد المعرفة:
يؤكد المختصون في مجال الملكية الفكرية، أن أحد معايير تقدم الدولة الصناعي هو حجم براءات الاختراع التي تسجل” لا ايداعاً فحسب” في تلك الدولة المعينة، ومعلوم ان تسجيل براءات الاختراع تحتاج لبيئة متكاملة من تعليم، بحث علمي، قوانين وغير ذلك، بالإضافة الى نهج الدولة نفسها وسياساتها في مجال رعاية الابداع والابتكار innovation، والإبداع عامل أساسي fundamentalتبدأ بها عملية الاختراع. لن يودع المخترع الأجنبي -او حتى السوداني المقيم بالخارج – اختراعه وطلب الحماية ما لم يثق في البيئة الحاضنة لاختراعه بما في ذلك القانون الحامي لاختراعه والحقوق. وما الاختراع الا تكنلوجيا ومعرفة في مرحلة أولية.
تعاظمت أهمية المعرفة -والتكنولوجيا عنصر هام فيها- في الاقتصاد والتنمية المستدامة حتى غدت سمة أساسية وعنصر مهم في اقتصاد القرن الحادي والعشرين والذي هو الاقتصاد المبني على المعرفة (Knowledge-Based Economic). وتدخل المعرفة كعنصر أساسي أكثر فأكثر في استدامة وتنافسية الصناعة، بل في تنمية مستدامة في كافة قطاعات الإنتاج والخدمات. ويتجلى ذلك في زيادة نسبة الاستثمار المعرفي في جذب الخبرة والمعرفة التقنية والفنية Know-how، واستثمار الخدمات المعرفية من استشارات ومعلومات وغير ذلك. ويكون دور دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة في “اكتساب التكنولوجيا” وهو العمل على نقل وتوطين ثم انتاج التكنولوجيا محلياً. ويكون ذلك بإنتاج تكنولوجيات جديدة مبتكرة أو مطورة محلياً يمكن بواسطتها تصنيع منتجات مستحدثة منافسة عالمياً – حالة التلفون الرواندي المحمول مارا Mara – الذي تم تدشين انتاجه مؤخراً لخير مثال.
ويمكن للدبلوماسية ان تعين في نقل التكنولوجيا عبر:
– تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية Licensing
– اعتماد التحالفات الاستراتيجية Strategic Alliances.
– إبرام عقود المعونة الفنية Technical Assistance.
– تفعيل اتفاقيات براءات الاختراع أو استخدام العلامات التجارية Patents and Trademark
– جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (فروع للشركات) Foreign Direct Investment (FDI).
– المساهمة الفعالة في التدريب والخدمات الإدارية والإشرافية.
تؤكد البحوث الاقتصادية الحديثة العلاقة الوطيدة بين تقدم القدرات التكنولوجية للدولة وبين معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. ويقدر الاقتصاديين ان أكثر من نصف النمو التراكمي لدخل الفرد Historical growth in per capita income في الولايات المتحدة الامريكية يعود للتقدم التكنلوجي الأمريكي. لذا لابد من التركيز على اقتصاد المعرفة كركن أساسي في عملية التنمية المستدامة بتوفير بيئة الابداع والابتكار الملائمة.
بسعي دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة في جذب معينات اقتصاد المعرفة تزداد جودة المعرفة وترتفع القيمة المضافة للمنتجات والخدمات بعد ارتفاع الجودة والمقدرة التنافسية وفق المعايير الدولية. بذا تكون قد عملت دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة على جعل المعرفة نفسها تتحول إلى سلعة. يستدعي ذلك جهد آخر مبذول من دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة وفق التوجه العام للسياسة الخارجية السودانية بالوجود الفاعل في المنظمات الدولية المعنية والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية كما المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية WIPO وكذلك اتفاقية TRIPS (اتفاقية الملكية الفكرية ذات العلاقة بالتجارة) لضمان جذب الاستثمار المعرفي ودعم دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة لخطط ونهج الدولة السودانية للتوسع في الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة في الصناعة بهدف تحسين القدرة التنافسية ورفع مستوى الإنتاجية وتوسيع قاعدة القيمة المضافة في المنتج السوداني. . لذا لابد من التركيز على اقتصاد المعرفة كركن أساسي في عملية التنمية المستدامة بتوفير بيئة الابداع والابتكار الملائمة، كذلك الأسس البحثية والعلمية المواكبة، وجعل التنافسية الحرة، لتأمين سلاسة تدفق المعرفة والتكنلوجيا المتقدمة. دور دبلوماسية التنمية الاقتصادية هنا في هذا المقام أساسي في تأمين الطريق وبناء الجسور مع مصادر التكنلوجيا عبر السبل المذكورة أعلاه.
يمكن للدبلوماسية السودانية، بل عليها كأداة أساسية للسياسة الخارجية السودانية أن تعمل أو تساعد على تأسيس بيئة تنموية اقتصادية حاضنة للاستثمار الخارجي كرأس مال وطني وأجنبي.
ويمكن رسم أبرز الخطوط العامة للسياسة الخارجية في الفترة الانتقالية على ترسيخ الأسس التالية:
1- الترويج لأولويات الثورة المجيدة والحكومة الانتقالية لإسراء دولة القانون والمواطنة والسلام الدائم والتنمية المستدامة، بتحقيق التعليم الجيد والشامل للجميع والتغطية الصحية الشاملة ودعم المجتمعات المحلية المتضررة من النزاعات عملا بمبادئ الانصاف أولاً ثم المساواة equity and equality فضلاً عن تشجيع الابتكار وريادة الأعمال.
2- إرساء سياسة خارجية تتفق ونهج المجتمع الدولي والنطاق الاقليمي لتحقيق التعاون الإقليمي والدولي المشترك لصون السلم والأمن الدوليين.
3- المشاركة بقوة في المنظمات الدولية واتفاقياتها اللازمة، وتأكيد حضور السودان الايجابي في الساحة الدولية.
4- المساهمة في البحث عن التوازنات والخروج الذكي من التحالفات الغير متوازنة، بإرساء مبدأ عدم التدخل وإتباع سياسة خارجية متوازنة تهتم بالشراكات الاستراتيجية الدافعة للتنمية المستدامة والمجسدة لاستقلالية القرار السياسي وسيادته.
5- تجنب الاتفاقيات التي يمكن أن تعرض مسار الاستقرار والتنمية للخطر على المدى الطويل، باحترام مبدأ السودان أولاً والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
6- تقوية العلاقات الثنائية والعلاقات متعددة الأطراف من أجل استعادة ثقل الدولة في المفاوضات السياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي الدولي، بما في ذلك دول الجوار الافريقي والعربي. لن يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا بالتزام قوي بالشراكة الذكية والتعاون على المستوى الدولي بالسعي الدائم لترسيخ مبدأ السودان أولاً.
7- تعميق العلاقات الإقليمية – وعلى وجه الخصوص الامتداد الافريقي والعربي-كنطاق وبعد اقتصادي مهم من أجل الاستفادة من التبادلات الواسعة في المجالات الاقتصادية والمالية والتكنولوجية وكذلك الثقافية.
8- – لعب الدور الرئيس في إدارة مبادرة للتكامل التنموي الاقتصادي مع دولة جنوب السودان.
9- تطوير العلاقات مع دول النطاق الإقليمي الصاعدة كأثيوبيا، رواندا، جنوب افريقيا والاستفادة من تجاربهم في عمليات السلام والتنمية المستدامة وكذلك من دول المحيط الدولي كالصين، الهند، روسيا، البرازيل على أساس المصالح المشتركة ونقل المعرفة.
10- بناء علاقات ودية اقتصادية على أساس المصالح المشتركة لدعم أسس التنمية المستدامة ونقل المعرفة مع دول العالم المتقدم بما فيها ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة الامريكية.
إن تبلور أهداف السياسة الخارجية السودانية وفق هذه الرؤية سيعين في عملية التغير التنموي واستعادة مكانة الدولة السودانية وفي الموقع الذي يجب ان يحتله في المسرح الدولي. فباستمرار تطور مفهوم دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة ستبرز هوية جديدة للسودان، سودان السيادة والريادة.
الرهان على الدبلوماسية السودانية كبير لعكس وتجسيد الجهود الوطنية لتعزيز واستعادة موقع السودان المستحق، الطبيعي والطليعي على مسرح العلاقات الدولية القائمة على مراعاة المصالح المشتركة، ووضع السودان على جادة التنمية المستدامة، الأمر الذي يعكس إدراكا عميقاً لأهمية دبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة لبلوغ الريادة كقيمة، تلك القيمة التي اهتزت بفعل عواصف التدمير الممنهج لعقود طوال. يمكن الوصول لغايات الرؤية بإتباع سياسة خارجية متوازنة تعكس استقلالية القرار السياسي وتجسد سيادة الدولة.
في هذا الخصوص هنالك بعض الخطوات الأولية التي يجب القيام بها في وزارة الخارجية للتوافق ورؤية دبلوماسية التنمية المستدامة ونقل المعرفة تتلخص في:
– استحداث إدارة في وزارة الخارجية مخصصة تحديداً لدعم المنشآت الإنتاجية وشؤون التنمية المستدامة والمعرفة. وكذلك تكثيف الجانب الاقتصادي، ودبلوماسية التنمية المستدامة والمعرفة في البرامج والدورات المخصصة لأعضاء السلك الدبلوماسي وتشجيع توظيف الكفاءات ذوي المعرفة بإدارة السياسات الاقتصادية والتنمية.
– إدراج دعم منتجات السودان على المستوى الدولي، ولا سيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبيرة، وترويج “السودان أولاً “كشعار لوجهة استثمارية لدى المستثمرين الأجانب، ضمن حزمة التوجيهات الدائمة ذات الأولوية لشبكتنا الدبلوماسية.
– تبسيط الإجراءات التي تتيح للمؤسسات عرض منتجاتها ومصالحها قبل الدخول في تفاوض مع الأطراف الخارجية ودعم تلك المؤسسات الإنتاجية.
– التواصل الدائم مع سودانيي المهجر بخبراتهم المعرفية واستثماراتهم وتشجيعهم للاستثمار في السودان ودعم مسيرة التنمية المستدامة ونقل المعرفة. وتوجيه البعثات الدبلوماسية بالتعامل الكريم كحق لا منحة أو منّة.
– تطوير أدوات دبلوماسيتنا الناعمة لترويج مصالح السودان الاقتصادية وتوطيد دعم لقاءات رجال الاعمال والإنتاج الصناعي السوداني.
– تعزيز آلية الدبلوماسي المتجول من خبراء التنمية المستدامة في المجالات الهامة للقيام بمهام محددة ad hoc للدول ذات السبق والشأن في مجالات التنمية واقتصاد المعرفة في افريقيا، أسيا، وامريكا اللاتينية.
– تعزيز الجانب الاقتصادي ونقل المعرفة في الزيارات واللقاءات الوزارية وأهمية تكليف شخصيات سودانية مرموقة دولياً – لمهام خاصة – من أجل مرافقة المسؤولين في رحلاتهم الخارجية عبر بوابة وزارة الخارجية.
– توجيه السفارات والبعثات الدبلوماسية ببذل الجهد لدعم برامج التنمية المستدامة وجعل ذلك أولوية، والعمل بمبدأ الفريق الواحد وتبادل المعلومات فيما بينها لتحقيق النجاح الاقتصادي المطلوب.
– التوجيه بإدراج حزم مختارة من برامج دبلوماسية التنمية المستدامة ونقل المعرفة – حسب حالة البلد المضيف- للبعثات الدبلوماسية ضمن المهام العامة الموكلة إليهم، وتحديد سقف زمني صارم لرؤساء البعثات الدبلوماسية لإنجازها.
– اعتماد أهمية التكنلوجيا الرقمية كإحدى أدوات دبلوماسية التنمية الاقتصادية والترويج الاستثماري.
بإبتدار ذلك النهج كتطبيق عملي واستمراره كخطاب سياسي معني بسياسات التنمية المستدامة ومتشبث بمتطلبات التنمية، سيعيد تصدر السودان للمشهد الإقليمي بقيادة دول المنطقة وفي مقدمتهم التي قد سبقت اليوم في مجال التنمية الاقتصادية والمستدامة لكنها جميعا لا زالت تنظر الى السودان ذلك العملاق الذي كان والمنتظر ان يكون ليستعيد دوره الريادي والطليعي في قارته الافريقية.
وصول تلك الريادة يكون بتطوير مفهوم الاستقلالية من خلال المشاركة، والتي تعني الدخول والمشاركة الفاعلة في مختلف المؤسسات والمنتديات الدولية متعددة الأطراف وفق التمرحل ونهج الرؤية، وعبرها يتسنى وصول صوت السودان كقائد للتقدم والضغط في سبيل مطالب البلدان النامية بنظم وسياسات أكثر عدالة مواتية لتنميتها الوطنية. وفي هكذا عمليات، وفي إطار العمل الدبلوماسي فإن الأدوات المستخدمة تكون قائمة على قواعد النظم الدولية. وذلك في تأكيد الدبلوماسية السودانية للمجتمع الدولي حق الدول النامية والمقدرة على المشاركة في صناعة القرارات الدولية، الامر الذي يعزز الثقة في شرعية قرارات المؤسسات الدولية وسياساتها المختلفة. كما ستنطلق دبلوماسية التنمية المستدامة السودانية في تفاعلها الإيجابي والفعال في أروقة المؤسسات الدولية لتجسيد مخرجات أجندة الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامة 2030 المتوافقة منها ومتطلبات التنمية المستدامة في السودان، وفق المصالح الوطنية السودانية.
والله ولي التوفيق
