ورد في ال BBC ان الفيس بوك بصدد اختبار برامج لحماية المستخدمين من استخدام صورهم العارية خارج اطار الخصوصية وذلك عبر عمل بصمة لكل صورة تمنع اعادة نشرها من قبل اشخاص اخرين..
وتواجه الكثير من النساء اشكالية قيام عشاقهم او من كن مخطوبات لهم باعادة نشر للصور شديدة الخصوصية لهن في تلك الفترة بغرض الانتقام والتشفي.
وبالتأكيد فان ملاحقة مثل هذه الجرائم الالكترونية تتسم بصعوبة شديدة حيث لا يحدها حد جغرافي يمكن ان ترتكب فيه الجريمة فالفضاء مفتوح . بالاضافة الى ضعف القوانين تجاه حماية الخصوصية والاشكال المتجددة لانتهاكها .
يلاحظ كما سبق وان ذكرت في مقال سابق قيام محاولات كبيرة وجادة لحماية خصوصية المرأة على وجه الخصوص ، وحماية تاريخها من التطفل او الاستخدام الانتقامي ، ومن ذلك قانون درع الاغتصاب الامريكي الذي يمنع محامي الجاني من استخدام تاريخ الضحية الجنسي في الاثبات الجنائي ، فلا يجوز لمن اغتصب فتاة ان يستعين بماضيها الجنسي ليؤكد انها مارست الجنس قبل ذلك .. وهذا تطور كبير جدا في الفلسفة الجنائية الذي انتجته دراسات وابحاث علم ضحايا الجريمة ، والان محاولات ادارة الفيس بوك تتطلب أيضا ان يواكبها تشريعات تمنع الانتقام الاباحي من خطيب سابق او عشيق او حتى زوج سابق دعما لخصوصية المرأة او حتى الرجل والطفل بصورة عامة ، فنحن عندما نكون داخل علاقة ما نكون اكثر انفتاحا على الطرف الاخر واقل حذرا ، واقل تركيزا على مساوي هذا الطرف ، وذلك امر طبيعي نمر به دائما ، وفيه نحرر انشطتنا شديدة الخصوصية ونمنح ثقتنا للطرف الآخر بدون اعمال العقل. وهذا ما ينتج لنا غالبا كوارث مستقبلية حين تنتهي هذه العلاقة غالبا باكتشاف مساوئ كان يعميها الحب والعاطفة والحب كما قيل أعمى. إن تدخل القانون لحماية الخصوصية مهم جدا..ليست الخصوصية الراهنة بل الخصوصية الماضية اي ذلك الزمان المستقطع من حياتنا والذي تصرفنا فيه تصرفات عفوية تحت مزاعم كاذبة من الطرف الآخر.
وقد استحدث المشرع السوداني قانونا لجرائم المعلومات لسنة 2007 وقد نص على أن (كل من ينتهك أو يسئ أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً).
وهذه حماية جيدة للحياة الخاصة ولكنها غير كافية اذا علمنا أن الأضرار الاجتماعية الناتجة عن الانتقام الاباحي شديدة القسوة على الضحية ، كما أن الصور المنشورة نفسها قد تعكس سلوكا جنسيا ما يجرمه القانون وبالتالي يضطر الضحية الى الصمت او الخضوع لابتزاز الجاني له . وبالتالي فكان على المشرع أن يقوم باحاطة هذه الخصوصية بمزيد من المحاصرات الجنائية للمنتقم تتضمن عدم اخضاع المجني عليه للعقاب اذا كان سلوكه الخاص السابق لا يتعدى أذاه الى آخرين .. كما لو حملت الصورة المنشورة معاقرة الضحية للخمر.. او قيامه بعملية جنسية . أي ان يستخدم المشرع فكرة درع الاغتصاب استخداما جزئيا. في هذه الحالة وبالتالي يكفي المجني عليه من خوف العقاب ومن ثم الصمت على الجاني.
amallaw@hotmail.com
