haythamalfadl@gmail.com
صحيفة الجريدة
سفينة بَوْح –
عندما نتحدَّث عن وقائع الإنفلات الأمني الذي ساد البلاد ، فضلاً عن ضعف ورداءة مستويات تفاعُل الأجهزة المعنية مع توالي المُهدِّدات السرية و(العنية) التي تُحيط بالبلاد والأمة ، فإننا لا نسعى بذلك لإذاعة ونشر خبر جديد بالنسبة للقاريء ، لأن ما يحدث بات من (بديهيات) مُجريات حياتنا اليومية فلا أمن في البيوت ولا الشوارع ولا مواقع العمل والتجُّمعات العامة ، لكن عندما يصل الأمر إلى إعلان مجموعة مجهولة الهوية إنشاءها جيشاً لينضم إلى (مولد) الجيوش التي تؤم الخرطوم وبعضاً غير قليل من الأقاليم والمدن الأخرى ، وكأنها تُعلن عن منتدى ثقافي أو ندوة سياسية أو مسرحية كوميدية مجانية مع تحديد الزمان والمكان والأشخاص الذين سيعتلون منابرها ، فلا مناص لكل عاقل إلا أن يشدُد أواصر الإنتباه لما سيكون عليه رد السُلطات والأجهزة المنوط بها معالجة مثل هذه الكوارث ، وبالتمَّعُن فيما حدث أول أمس عندما دعا ما يُسمى بقوات درع السودان جمهور المواطنين لحضور لقاء جماهيري في ميدان عام بمنطقة حطَّاب بشرق النيل ، ينجلي الأمر ليصبح كارثتين ، الأولى الدعوة علناً للتجنيد في جيش موازٍ للجيش الوطني ، والثانية وقوف أجهزة الدولة المسئولة إفشال المُخطَّط متفرِّجة ومكتوفة الأيدي.
أنظروا إلى هذا الخبر المُفجع الذي يُفصِح عن محاولة حكومة الإنقلاب المعطوبة والمغلوبة على أمرها لمُعالجة (كارثة) يمكن أن تُهدِّد (الوجود) الوطني ناهيك عن إتساع دائرة الإنهيار الأمني والإقتصادي والسياسي والمُجتمعي ، يقول الخبر المنقول عن وكالة سونا للأنباء : (قرَرت لجنة تنسيق شئون أمن ولاية الخرطوم في إجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم المُكلَّف أحمد عثمان حمزة دعم قرار لجنة محلية شرق النيل والخاص بمنع قيام الفعالية التي دعا لها درع السودان والمُقرَّر لها غداً السبت بسوق حطَّاب بشرق النيل) ، هكذا وبكل (برود) وبساطة تعتبِر القيادات الإنقلابية (العُليا) في الدولة أن أمر دعوة المواطنين للتجنيد من قِبل مجموعة مُسلَّحة جديدة في ميدان عام ، هو أمر (هيِّن) ودون مستوى (إهدار وقتهم النفيس) ، ليُعالج وكأنه أمر ولائي تضطلع به لجنة أمن ولاية الخرطوم ، هذه الأخيرة أيضاً ومن باب شر البلية ما يُضحك لم يفتح الله عليها بردة فعل مناسبة سوى (دعم) وتأييد قرار لجنة شرق النيل القاضي برفض ومنع الفعالية ، ونحمد الله أن لجنة شرق النيل الأمنية لم تترك الأمر لقسم شرطة حطَّاب الذي كان بالتأكيد لن يتجاوز حدود إمكانياته المُتمثِّلة في إرسال عربة دورية تحمل ثلاثة أو أربعة عساكر وفي جوفها جالونين بنزين أو أقل ، لتوفِّر ما تبقى من إمكانيات لقمع المتظاهرين الثوريين في مواكب قادمة.
ما يحدث من (طناش) وربما (تماهي) ورضا مُستتر ، من القائد العام للقوات المسلحة وقائد عام الدعم السريع ومدير عام جهاز الأمن والمخابرات ومديرعام الشرطة ومعهم قائد الإستخبارت العسكرية ، يجعل (المُتعقِّلين) يلتفِتون بإنتباه للآراء والتحليلات التي تؤكِّد أن القوات العسكرية المزعومة المُسماة بدرع السودان ليست سوى واجهة جديدة للدفاع الشعبي والأمن الشعبي والشرطة الشعبية وكتائب مُتطرَّفي المؤتمر الوطني المحلول ، أولئك الذين ظل المكوِّن العسكري (يُداعب) علاقاته التاريخية بهم ، عبر فتح أبواب هروبهم من قبضة العدالة الإنتقالية إبان زخم عمليات إزالة التمكين ، وكذلك عبر (إنتدابهم) ليشكِّلوا حاضنة سياسية لإنقلاب 25 أكتوبر المشئوم بعدما تأكَّدوا من قصور القُدرات وإنعدام كفاءة النفعيين الذين نادوا وطالبوا بالإنقلاب ، السؤال الذي يطرحهُ منطق هذا التهاون المكشوف في التعامل مع تكوين جيش جديد موازي للجيوش التي (نحلم) الآن بدمجها في منظومة عسكرية وطنية واحدة (هل هناك علاقة أو إتفاق أو مُخطَّط تكتيكي وسياسي يربط قادة الإنقلاب وحُلفائهم من فاقدي الأهلية بقوات ما يُسمى درع السودان ؟).
