دستور “أولاد ماما”..! .. بقلم: عبد الله الشيخ

خط الاستواء 
بمجرد ظهور الأُستاذة بدرية سليمان،كأحد دهاقنة التعديلات، فهذا معناه، أن “الحلّة نَجْضَتْ”..! وبمجرد إجازة تعديلاتها، داخل برلمان “أولاد ماما”، فلا معنى إذن، للحديث عن الحوار الوطني ، أو التداوُل السلمي السلطة.. فالسُّلطة قد تسلطنت،  بهذه التعديلات، التى جعلت “الجِّهاز جاهزاً “، وموازياً للقوات المسلحة..! 
أما في شأن التعديلات الخاصة بتبعية أراضي السودان للقصر ، فهذا التعديل تفوح منه “نكهة استثمارية ”  اشتهر مصطفى بن اسماعيل، فى محافل الخليج والصين وبلاد التُرُك..! وعلى ذكر مصطفى عثمان، فأنّه، لا مجال بعد اليوم، لفقيه القانون الدستوري ــ الترابي ــ أن يُحدّث الدنيا ، عن تجديده، لــ  “الأحكام السّلطانية”، بعد أن أكد  رئيس البرلمان الفاتح عز الدين، إن تعديلات الاستاذة بدرية، قد أُجيزت بالإجماع..! أي أنّها نالت رضا “طائفتي” الشّعبي والوطني داخل البرلمان.. وهل فى برلمان الأُخوان، غير “أولاد ماما”،الذين طاروا فى سموات التمكين”بجناحي” القصر والمنشية..؟! إذن ،لا مجال للحديث عن التأسيس، فى ظل هذا التكريس..! فـ “دستور أولاد ماما”، دستور إتِّحادي ياهو دي..لكن تعيين الولاة مركزي،  ياهو دي..! وقضاءهم مستقل، ياهو دي.. لكن القصر يعيِّن القضاة ويعزِلهم..! وبرضو، ياهو دي..!
و بعد أن كانت مهمة جهاز الأجهزة، تنحصر في “جمع المعلومات والتحليل” تفاقمت صلاحياته بعد تعديلات الاستاذة بدرية، فأصبح “قوة نظامية”، مهمتها ،كما جاء فى الديباجة: “رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي، و مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، والإرهاب والجرائم العابرة للوطنية”.. وهذا يعني ، في ما يعني، الإرتداد عن الديمقراطية الشكلية، التى نصّ عليها دستور السودان الانتقالي فى 2005 م . ويعني أيضاً، المزيد من مصادرة الحريات، والمزيد من القيود على النشاط الحزبي و السياسي.. وفوق هذا وذاك، فإن تلك التعديلات قد جعلت  نظام الحكم “خُلاسياً” أي أنه نظام مركزي، ولا مركزي أيضاً..! ففي شأن ولاة الولايات الذين ” كان يتم انتخابهم من القاعدة”، تم التعديل ، ليكون تعيينهم مركزياً، وفق النصّ: “يعيِّن الرئيس ولاة الولايات، وشاغلي المناصب الدستورية والقضائية ،والقانونية الأخرى، وقيادات القوات المسلحة والشرطة والأمن، ويعفيهم وفق أحكام القانون”.. والحقيقة أنني، ــ وأعوذ بالله من أنا ـــ مع كل إدّعاءاتي الديمقراطية ، أجِدُ نفسي من المؤيدين لهذا التعديل ، لأنه ألغى فِرية إنتخاب الإنقاذيين من أساسها..! إذ كيف يستقيم عقلاً، إقناع راعي الضأن فى فيافي كردفان، بأن والياً مثل أحمد عبّاس ــ على سبيل المثال لا الحصر ــ  قد إختارته جماهير مملكة الممالك الاسلامية..!؟
من هذه الزاوية الحادة، فإن الاستاذة بدرية سليمان قد أثلجت الصدور،، فما هو إلا مجرد تعديل، فى “إجراءات وضعية”، أجازها مُتدعشنون ، داخل القاعة التى بناها رجال مايو قبل الرحيل..وفي ذلك ذكرى لقومٍ عابدين..فأنّه مكتوب في ميزان الحق: “لا تبديل لكلمات الله”..! صحيح أن تعديلات الاستاذة بدرية، ألغت ما يُسمى بهامش الحريات السياسية والصحفية، وكرّست السلطة كلها فى يد العُمدة، وقنّنت لممارسات الجهاز، التى “جنّنت عبد القادر”..!  صحيح أن إرهاصات التكريس، أخرجت أكثر الناس صبراً على الإنقاذ ــ ودّ المهدي ــ من دفء السودان، إلى برودة المنافي.. إلخ ، ألخ .. وصحيح أنّ التعديلات منحت المحليات سلطات لفرض ضرائب وعوائد..كل هذا صحيح ، لكن ما الجديد فيه..؟! ما الجديد في الزمان ، والتعديلات، بل ما الجديد في الشخوص أنفسهم..! 
لا جديد عدا شفافية الأُستاذة بدرية، التي نفضت غبار الاتحاد الاشتراكي، الذي تراكمَ فوق التشريعات “الاسلاموية” لمؤلفها، شيخ حسن..!
////////