اليوم نختتم حديثنا عن مقعدي السودان في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وفي النفس (حاجاتٌ) كما قال المتنبي لسيف الدولة ولقوى الحرية والتغيير (وفي النفسِ حاجاتٌ وفيك فطانةٌ).. كما في النفس حسرات من أن يجلس مرشحا الإنقاذ: (المليشاوي الشهير ووزيرة الإنقاذ مرشحة المؤتمر الوطني المحلول) إلى يومنا هذا على منصبين باسم السودان؛ وفي اقرب منظمتين من دائرة انتمائه الأقرب.. السودان العظيم الذي يمثل موضع القلب و(واسطة العقد) وملتقى الدروب والرابطة الواشجة بين قارة إفريقيا والمنطقة العربية..(لا حوله ولا قوة).. وعزاؤنا أن الرواة يقولون أن أئمة النحو لم تكتمل آمالهم.. فمات “الكسائي” وهو لا يُحسن تصريف نعم وبئس ومات “الفراء” وفي نفسه (شيء من حتى)…! هي ليست حسرة خالصة إنما وقفة غاضبة (خالية من اليأس) ومشوبة بالأمل في أن تعيد حكومة الثورة النظر في موقفها الذي (ألقت فيه القفاز) قبل أن تدخل إلى الحلبة، ورفعت (الراية البيضاء) قبل أن تخوض الغِمار، واستيئست وبين أيديها مصادر القوة التي لا يمكن أن تعجز عن مطلب مستحق يزيل من وجه الثورة عناصر الإنقاذ الذين طالب الشارع الثائر والشعب الباسل بحل حزبهم وإزالة تمكينهم .. وهل هناك تمكين أكثر من بقاء سفراء الإنقاذ ممثلين لوجه السودان في المحافل الخارجية..؟!
لا نكذب أن في نفوس كثير من السودانيين شيء من حتى.. وكثير من المرارة للصمت حيال هذه (المصيبة المزدوجة) وهي واحدة من (مرائر أخرى).. ولكن الثورة سوف تسير بغير رجعة بالتصميم وإرادة الثوار..والإنقاذ إلى زوال بإذن الله (بقضها وقضيضها) إلا أننا نرى أن ما يحدث تجاه المنصبين هو أفضل تمثيل لمقولة (عجز القادرين)..! فهذه حكومة مفوّضة من الشعب وعليها ألا تلتفت إلى الوراء في تنفيذ مطالبه؛ وألا تتهيّب قوة القرار ووالتصدي واعتماد الشفافية والمجاهرة…وحديث حميدتي بأنه لا هو ولا الحكومة وقوى التغيير يملكون تفويضاً من الشعب (حديث خاطئ 100%) أو انه يحمل (نصف الحقيقة) فالحكومة وقوى التغيير يملكان تفويضاً كاملاً من الشعب.. ولكن حميدتي لا يملك تفويضاً.. هذا هو الواقع بلا تزييف ولا مزايدة ولا استعداء.. وما كان للحكومة ولمجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير أن تتغافل عن هذا التصريح الضار الذي يريد إن ينزع سلطة الثورة..ومثل هذه السيولة تتطلب يقظة تهجر فيها قوى التغيير المشاكسات الجانبية وتصوّب نظرها وجهدها نحو الأمانة الثقيلة التي وضعها الشعب على عاتقها.. ولا تترك العمل السياسي لغير المخوّلين به.. فمجلس السيادة جميعه – دعك من فرد واحد – لا يملك (دستورياً) حق الاعتراض على أعمال الحكومة وتفنيد قراراتها أو الحكم عليها بالفشل والنجاح.. فليس هو من قام بتعيينها.. ولا ينبغي أن تكون حركة فرد واحد من المكوّن العسكري أكبر تأثيراً في المجال السياسي من قوى التغيير صاحبة الحل والعقد..!! وإذا ظلت هذه القوى على حالتها الراهنة سيضعف تأثيرها (أكثر فأكثر) خاصة بعد وصول قيادات الحركات إلى المواقع السيادية والتنفيذية والبرلمانية وغيرها.. و(بصراحة) لا تشير قرائن الأحوال إلى أنهم سيكونون عنصر قوة إضافية لقوى الحرية والتغيير.. إلا أن يشاء الله.. وما ذلك على الله بعزيز..!!
نعود فنقول إننا لم نيأس من أن تأخذ الحكومة زمام المبادرة في استعادة هذين المنصبين من مرشحي الإنقاذ في الجامعة والاتحاد.. ويجب استبعاد كل الاعتبارات الخاصة و(الاستلطافات) فليس في الإنقاذ (خيار وفقوس) وقد رفض الشعب الإنقاذ (بكاملها) والمؤتمر الوطني (بما حمل).. ولا استثناء لأحد منهم رجلاً كان أو امرأة..(فما هي الحكاية)..؟!
