وصف محامي المتهم السوداني علي عبد الرحمن كوشيب الذي يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مجريات محاكمته بـ”غير العادلة”، فيما أكد أن موكله لم يشغل أي منصب سياسي ولم ينتم لجهاز الأمن السوداني، ويخضع علي عبد الرحمن الشهير بـ”كوشيب” للمحاكمة أمام الجنائية الدولية بعد تسليم نفسه في العام 2019م بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور خلال أغسطس 2002م وأبريل 2004م.
تشكيك
واستمعت المحكمة في النصف الثاني من جلسة المرافعات اليوم الخميس، لدفاع كوشيب الذي يرأسه المحامي سيريل لاوتشي فيما تنتهي غداً الجمعة جلسات المرافعات الختامية التي بدأت الأربعاء.
واستند محامي دفاع كوشيب في وصفه للمحاكمة بغير العادلة على اتهام الحكومة السودانية بتسليمها وثائق تشير إلى رجل مجهول من أجل إرضاء المحكمة.
وأكد أن موكله في ذلك الوقت كان في معسكر تدريب يتبع للاحتياطي المركزي لمدة عام ولم يسمع مطلقاً عن هذه الأحداث.
وطعن لاوتشي في مصداقية الفيديو الذي قال فيه المتهم عند تسليمه إن اسمه علي عبد الرحمن الشهير بكوشيب، متعللا بأن الاتصالات التي تمت بين موكله والوسيط لم تكن مسجلة “ربما تم اخباره بضرورة أن يذكر أنه كوشيب حتى تتعامل معه المحكمة”.
ووصف المحامي محاكمة كوشيب بـ”غير العادلة” لجهة أن المحكمة رفضت عدداً من طلبات الدفاع التي أشار إليها بالأرقام- دون الكشف عن محتواها.
جبر الضرر
وأعرب لاوتشي عن حزنه لعدم تلقي الضحايا لأي إجراءت تجبر الضرر، مشيراً إلى أن مقترح التعويضات الذي قدمه ما زال ذي صلة وأنه مصمم على تأييده حتى في حالة تبرئة عبد الرحمن كوشيب.
وبطريقة مسرحية قال محامي كوشيب في مذكرته الختامية، إنه يريد أن يحكي للمحكمة قصة رجل بسيط متزوج من ثلاث نساء ولديه عدد من الأطفال يعمل في صيدلية صغيرة مكونة من أربعة جدران.
وأكد أن موكله لم يشغل أي منصب سياسي ولم ينتم لجهاز الأمن، وشدد على عدم وجود أي أثر في الأدلة يثبت ذلك.
وقال لاوتشي إن الحكومة السودانية قامت بحملة دموية ارتكبت خلالها فظائع في دارفور بين عامي 2003م و2004م استخدمت فيها مليشيات القبائل العربية المسلحة “الجنجويد”، ألقت القبض وأعدمت الناس بدون محكمة فيما كان كوشيب في الأثناء يبيع الأدوية!.
نقلا عن التغيير
