الخرطوم : الجريدة
دفعت مجموعة “محامون ضد التمييز” بمذكرة للمجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ووزير العدل ورئيس القضاء طلبتهم خلالها بحل نقابة المحامين وحل حزب المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته وإلغاء محاكم مكافحة الارهاب باعتبارها انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان.
وقال نائب رئيس مجموعة محامون ضد التمييز المحامي محمد محمود صالح لـ” الجريدة “: عقب لقاء رئيس القضاء أمس الأحد: المجموعة تأسست لمحاربة كل اشكال التمييز خاصة التمييز العنصري، موضحاً أن التمييز تسبب في الفساد والبطالة والحروب لأنها تقوم على الغبن والاحساس بالظلم، وشدد على ضرورة وضع قانون رادع لمحاربة التمييز العنصري.
وأكد أن المجموعة ستدفع بمقترحات ومسودات لتعديل قوانين مكافحة الارهاب، وقانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي” وقال ان هنالك مواداً بهذه القوانين ” معيبة ” ويجب تعديلها .
ومن جهته قال عضو المجموعة المحامي ايهاب بدر لـ” الجريدة “: إنهم دفعوا بمذكرة لمجلس السيادة ومجلس الوزراء تطالب بحل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته بوصفه مجموعة إرهابية، وقال: لدينا اسانيد قانونية ودولية وإقليمية تثبت ذلك. واضاف: وفق المادة (8) من الوثيقة الدستورية التي تؤكد على انهاء التمكين وإقامة دولة المؤسسات.
ومن جانبه أكد عضو المجموعة المحامي أشرف ابوسمرة لـ” الجريدة ” إن المجموعة خلال لقائها برئيس القضاء طالبت بإلغاء محاكم الارهاب باعتبارها محاكم خاصة وتفتقر للاستقلالية وتهدر حقوق الانسان وكرامته.
واضاف: نحن بصدد حملة قانونية لتعديل عدد من القوانين التي تتعلق بالثراء الحرام والقوانين المحاسبية وغيرها من القوانين.
