الاتفاق السياسى (مقدمة سلسلة مقالات )
الوضع الراهن يقتضي قيام حكومة كفاءات وطنية ذات مشاركة سياسية واجتماعية واسعة يحكمها برنامج وطنى مستقل تنفذ من خلاله مهام الفترة الانتقالية وتطلعات الثورة .
الوثيقة الدستورية صدرت تحت ديباجة المجلس العسكري الانتقالي وقائمة على الاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة، وبرنامج تنفيذ الفترة الانتقالية وفق برنامج إعلان الحرية والتغيير هذا ما لخصته الوثيقة الدستورية.
الدولة المدنية دولة مؤسسات محكومة بالقانون ، ماحدث بعد 25 اكتوبر 2021 الحكم عليها خطوة مرحلية جديد أم نهاية الفترة الانتقالية التي كانت تحكمها الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير وأطراف العملية السليمة ؟.
تسمية الأحداث والمتغيرات بمسمياتها يوضح بجلاء المشهد القائم والمحتمل القاتم ، ولايمكن تصور وجود الوثيقة الدستورية دون الأساس الذى تقوم عليه وهو الاتفاق السياسى الموقع بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وبدون هذه المكونات لا يمكن تصور الفترة الانتقالية.
الواقع الآن يحتاج لمرجعية وهيكلة قانونية بعد أن اصبح بين الردة المستحيلة لكل الاطراف ولكن لابد من تلبية ارادة الشعب ومصلحة الوطن فلابد من البحث عن منطقة وسطى حتى لو تولد عن الواقع اعلان سياسى جديد يهتدي إليه الجميع كما تم من قبل عبر الوثيقة الدستورية مع تجنب جميع المطبات من أجل الوطن .
عقد الميثاق السياسي قانونا بأن تشكل حكومة كفاءات مستقلة وفق برنامج سياسي تتفق عليه جميع القوى السياسية يحقق تطلعات الثورة والمشاركة وسيادة القانون فى إدارة المرحلة الانتقالية.
الخروج من الواقع السياسي والازمة الراهنة فى الوصول لحل سياسي مع كافة شركاء التغيير والتحول الديمقراطي من خلال ميثاق سياسي يشارك فيه الجميع تكون قاعدته الأساسية تطلعات وأهداف الثورة والتحول الديمقراطي.
بأن تكون قاعدة مشاركة وحوار يلبى تطلعات الثورة والتغيير الديمقراطي يفضى الى خلق شراكة واسعة وميثاق جامع تتكون من خلاله حكومة مستقلة ومنسجمه تكون أبرز مهامها إنجاز متطلبات المرحلة الانتقالية والاستقرار الاقتصادي والأمن المجتمعي والقومي وتحكم بالقانون وتؤسس لدولة المؤسسات والتحول الديمقراطي.
تحياتي
مستشار فائز بابكر كرار
21/11/2021
Faizkararf77@gmail.com
