(سونا) ـ رأَس د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ظهر اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء، الاجتماع التنويري الدوري حول الوضع الأمني بالبلاد، وذلك بحضور وزراء شؤون مجلس الوزراء، الدفاع، الداخلية، العدل ومدير شرطة ولاية الخرطوم.
استمع الاجتماع إلى تقرير مفصل بشأن الوضع الأمني بالبلاد، واطمأن على احتواء كافة الأحداث التي شهدتها كل من مدينة أبو حمد بولاية نهر النيل ودنقلا حاضرة الولاية الشمالية والسنوط بولاية غرب كردفان وسنار.
تطرق الاجتماع إلى العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى لسياسات الهجرة بوزارة الداخلية من أجل معالجة مشكلات الهجرة غير القانونية المرتبطة بالإرهاب، والتي حققت نجاحات كبيرة من خلال التحكم في عملية الدخول والخروج من البلاد.
حمدوك: مطالب الجرحى والمصابين مشروعة وممكنة التنفيذ
وجه د.حمدوك بحل اللجنة الفنية لمعالجة قضايا مصابي الثورة وتشكيل لجنة جديدة بالتوافق مع المصابين للوصول إلى جسم يمثل المصابين كافة مؤمنا على أهمية وجود آلية تضم ممثلين لوزارات الصحة والعدل والمالية والرعاية الاجتماعية لمعالجة التحديات والمشاكل التى تواجه المصابين باعتباره واجب الدولة.
وحيا رئيس الوزراء لدى لقائه اليوم برئاسة مجلس الوزراء عدداً من جرحى ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة وممثلين قانونيين وإعلاميين. شهداء الثورة السودانية وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة الذين مهروا بدمائهم الزكية مسيرة هذا الشعب نحو الحرية والسلام والعدالة وتمنى عاجل الشفاء للجرحى والمصابين والعودة الظافرة للمفقودين.
وأشاد رئيس الوزراء عقب استماعه لممثلي المصابين بالتنظيم العالي في توزيع الفرص بين المشاركين وفق القضايا المطروحة، كما أشار إلى أن هذا اللقاء لم يكن ممكناً لولا تضحيات الشهداء والآلاف من السودانيين والجرحي والمصابين، مؤكداً أن الثورة عملية مستمرة وتراكمية ومحمية بشبابها.
وقال رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته عدداً من الجرحى ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة ” ليس هنالك مايحول بينى وبينكم وأبوابنا مشرعة للقائكم في أي وقت”، مؤكداً أن مطالب الجرحى والمصابين مشروعة وممكنة التنفيذ. ووجه رئيس مجلس الوزراء بمعالجة الخلل الذي شاب علاج مصابي ثورة ديسمبر بالداخل، مؤضحاً أن علاج المصابين يمثل أولوية ومؤكداً توجه الحكومة إلى علاج وتأهيل مصابي الثورة من الإعاقة الجسدية والنفسية ليسهموا بدورهم في بناء السودان.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء نية الحكومة لإنشاء مفوضية لمعالجة القضية بشكل شامل مؤكداً أنه خلال ثلاثين عاماً كانت هناك تضحيات عظيمة من أبناء الشعب السوداني في كل المناطق والأقاليم تستحق النظر بشكل استراتيجي، مؤكداً كذلك أن استيعاب جرحي ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة في مؤسسات الدولة حق وليس منحة من أحد.
ونوه د. حمدوك إلى المجهود الذي بذلته الحكومة خلال العامين الماضيين في ملف جرحى ومصابي ثورة ديسمبر المجيدة وأقر بوجود خلل وتقصير في هذا الملف وأضاف قائلاً ” نحن في مركب واحدة وقضية المصابين قضيتنا، وواجبنا معالجة أي خلل”.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المطالب التى تقدم بها مصابو الثورة يمكن اتخاذ قرارات فيها إلا أن هنالك قضايا لا يمكن حلها بين يوم وليلة موضحاً أن اعتصامهم يعتبر حق مشروع ومنتزع بالنضال السلمي.
وفي ختام حديثه قال د. حمدوك ” لو حكومة الثورة ما قدرت تستجيب وتعالج قضايا المصابين يبقى ما أنجزت أي حاجة” وأردف بأن هذه المطالب مقدور عليها وشدد على ضرورة العمل لإنجازها سوياً.