تجئ هذه الرؤي من وحي ما خط أ.أحمد بطران، فثمة ضرورة لتجميع الجهود و التوجه باخلاص لانقاذ البلاد و الابحار بها إلي مرافئ السلام و التنمية.وبناء وطن جميل يسع الجميع. ودعوة لكل من مهتم لتقديم ما لديهم من فكر و رأي و مال ! سبق أن قدمتُ بعها بتفصيل وهي متوفرة علي النيت.
مستودع التفكير القومي:مراكز تقوم علي التفكير الجاد في كل شؤون البلاد وما يخدم مصالحها ، يعمل فيها الخبراء و العلماء و المفكرين ، ممن يسعي لاصلاح الاوضاع و ترقية البلاد و تطويرها.
إن عجزنا من إنشائها علي الأرض فليكن مستودعاً إفتراضياً، يتوفر له موقع شبكة الانترنيت و الفيس بوك و غيرهما ،ليتمكن الأفراد من الوصول إليه و تقديم الرأي و الفكر السليم.
الجامعات: من المهم إعادة النظر في وضع الجامعات، فقد تم توزيع الجامعات في مختلف الولايات دونما إعداد مسبق – لذلك رأينا إحتجاجات من قبل الطلاب و أحياناً من الأساتذة و العاملين و ربما نداءً من الحادبين علي المصلحة العامة، إذ أن وجود تجربة لجامعة جديدة يعني تجربة في مستقبل الطلاب ! و هذا أمر لا يقبل التجارب ! فهي قد أُقيمت علي مبانٍ لا تناسب مهام الجامعات ! كما ينقصها الكثير: المال، الأساتذة و التجهيزات. ومع إدراكنا لأعداد الطلاب بهذه الجامعات و أعدادهم في بعض الجامعات بدول الجوار ، الأعداد جد قليلة لذلك من المهم دمج بعضها مع الجامعات القديمة تحقيقاً للمصلحة العامة ومصلحة الطلاب و الأقاليم. فمن الأفضل ، مثلاً ضم جامعات دارفور مع جامعة الجزيرة أو جامعة كردفان و وضعها تحت إدارة واحدة، ونائب مدير بالجامعة الملحقة.
جامعات الشرق (كسلا،بورتسودان و القضارف) يمكن ضمها لجامعة الجزيرة . أما جامعات الشمال و النيل فيمكن ضمها لجامعة الخرطوم ،أما جامعة بحري تُلحق بجامعة الزعيم الأزهري. وتبدو جامعة القرآن الكريم مناسبة لضمها مع جامعة أم درمان الاسلامية و ربما يكون مناسباً توسيع جامعة السودانللعلوم و التكنولوجيا لتضم أكاديمية السودان للعلوم و أكاديمية العلوم الادارية مع معهد الادارة العامة لاكمال ما ينقصها في هذا المجال.
مع تشجيع الجامعات الخاصة لعمل شراكات، إذ نجدنموذجاً في الجامعة الوطنية –فهي تعمل كشركة ! فمن الممكن أن تتجمع تحت شركة واحدة جامعات:الرازي، إبن سينا، الفجر و الجامعة الوطنية تحت إسم واحد يتفق عليه. علي أن تشجع الدولة هذه العملية بتقديم الدعم المالي مع الاعفاءات الجمركية و الضرائبية و منحها الأراضي باسعار مناسبة إضافة للأراضي الزراعية كمصدر آخر للدخل و الاسناد.
هنالك عدد من المراكز البحثية ، مثل المركز القومي للبحوث ، فن الأفضل إلحاقه بأحد الجامعات ، مثل جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا، ليفيدها في مجالات التدريب و الكوادر مع ما يُمكن من إختراعات و إكتشافات – فهي ستساعد في تقييم الجامعة. و مراكز أُخري من المهم النظر إلحاقها للجامعات السودانية ،مثل مركز النيل، إذ أن تبعيته الحالية لا تخدم البلاد كثيراً و لكنه سيصبح ذي أثر إذا ما أُلحق بجامعة الخرطوم ،مثلاً للاستفادة من وجوده في الاختراعات – فهي تساعد في زيادة مؤشرات التميز و من ثم وضعها بين جامعات العالم. أيضاً مركزالبحوث و الاستشارات الصناعية قد يكون من الأفضل إلحاقه بأحد الجامعات.ليخدم ما ذكرتُ من أهداف و ما لم أذكر.
ومن المهم جداً النظر في إنشاء مركز للابتكار و الاختراع و إلحاقه بأحد الجامعات ليساهم في مساعدة المخترعين و تسجيل براءآت الاختراعات التي يتوصلون إليها.
و من الغريب في عملية الاستفادة من المؤسسات العامة ، فقد سبق أن إقترحتُ علي أستاذ الفيزياء المرحوم د. أحمد الكنزي تقديم طلب لوزير العلوم ليمنحه جهاز التلسكوب الفلكي بسوبا للاستفادة منه في تدريب طلابه بجامعة أم درمان الاسلامية. بعد موافقة الوزير ،إعترض مدير أبحاث الطاقة بسوبا بأن المرصد يتبع له و أوقف عملية ترحيله ! بعد أن تحصلتُ علي وعد من إحدي الشركات الخاصة بعملية نقله إلي الموقع الجديد، ضمن مسؤليتها المجتمعية! سيخدم هذا الجهاز في رصد شهر رمضان و في تعزيز وضع علوم الفلك في البلاد، فهي ليست ترفاً و ستساعد في رفع الحس الوطني ، إذا ما توصل العاملون لأي إكتشافات أو ساعدوا في رصد أي ظواهر فلكية.
هيكلة الوزارات: لا بد من إعادة النظر في إيجاد هيكل جديد لمختلف الوزارات بأن تصبح مكاتب الوزراء للاشراف علي متابعة أنشطة الوزارة و ضمان تنفيذ السياسات الموضوعة و القيام بمهام العلاقات الخارجية و العلاقات العامة و الأنشطة الأخري التي لا تؤثر كثيراً في تنفيذ البرامج والمشاريع المعتمدة. و ذلك تحسباً لوصول وزراء يخبطون عشواءً دوننظر أو كتاب منير و دونما معرفة، كما حدث في وزارة الري مثلاً.فهي من الوزارات المهمة و قد وصل إلي قمتها شاب غر، خلط أمالها مع أنشطة وزارات أُخري ، مثل الطاقة و نقل مهام إدارة الخزانات إلي إدارة السدود ! بعد إبدال الاسم ! و سعي لادخال الطاقة الذرية لانتاج الكهرباء ! بالرغم من المخاطر المعروفة في هذا المجال، من حيث السلام و علاقات السودان الدولية.
وزارة الري أوالمياه ذات صلة وثيقة بالغابات،ففي جنوب إفريقيا نجد وزارة المياه و الغابات لتشرف علي أنشطة المياه، لذلك تعتبر جنوب إفريقيا ثاني أفضل دولة في العالم من حيث سياسات المياه !
وجود الغابات جد مهم في زيادة الرطوبة و من ثم الأمطار، كما تساعد في تهدئة جريان المياه و كسر سرعتها، مما يقلل من إنجراف التربة و الاطماءبالخزانات و الترع.
مع التضارب الكبير بين الانشطة الزراعية و الغابات و لا أحتاج إلي أمثلة ، فهي معروفة. كثيراً ما يتم قطع غابة لانشاء مشروع زراعي !
ففي وزارة الري تم إنشاء إدارة للسدود مع وجود إدارة للخزانات مؤهلة جيداً ! أخذت الادارةالجديدة تتغول عل كثير من أنشطة الوزارة، فكما ذرتً سرقت أعمال إدارة الخزانات و أضافت هيئة توفير المياه تحت مسمي حديد، كما نشطت في مجال الطاقة و هو يتبع لوزارة أخري و أنشأت إدارة للطاقات المتجددة مع وجود إدارات مماثلة في وزارات أُخري في تبديد للمال العام بشكل لا مثيل له و قد سمع الكثير من الناس عن إرسال طلاب خلاوي لدراسة اللغة الانجليزية بانجلترا، بينما يُحرم المهندسون من الدراسة خارج البلاد. وتسيير الرحلات إلي موقع خزان مروي!
لقد تغولت إدارة السدود علي بعض مهام المؤسسة العامة للري و الحفريات و لكن كمقاول! فهذه الادارة لا خبرة أو علم للعاملين فيها من صبية الانقاذ ! وبذلك أضاعت علي البلاد فرصاً للتعلم من بناء سد مروي و من تشييد سد ستيت. إضافة لهدر المال علي أعمال المسح الجوي و عمل الخرائط الكنتورية ،ىفقد كان في وسع هيئة المساحة السودانية القيام بتلك المهمة علي أكمل وجه، وهي تملك طائرة و فريق للمسوح الجوية!ما تم من تخبط في وزارة الري خير دليل علي أهمية إبعاد مكتب الوزير عن مهام الوزارة الأساسية و سياساتها المعتمدة.وضرورة الهيكلة.
وزارة الزراعة:كما ذكرتُ سابقاً من الضروري تحويل مهام مكتب الوزير إلي التنسيق و تقديم الموازنة السنوية بعد إعدادها من الجهات المختصة و السياسات العامة لمجلس الوزراء لاجازتها و إعتمادها. مع الاشراف علي العلاقات الخارجية مع الجهات المماثلة و المنظمات الدولية و الطوعية . إضافة للمستشار القانوني و العلاقات العامة.
علي أن يتم ضم هيئة البحوث الزراعية لجامعة الجزيرة و ما يوجد من إدارات تتبع للبحوث الزراعية تُضاف لجامعة الخرطوم، وفقاً لما ذكرتُ من مبررات.
أما إدارة وقاية النباتات فمن الممكن تشغيل الادارة الخاصة بمكافحة الآفات و الطيور كشركة للعمل تجارياً و توسيع أسطولها الجوي، مع إدخال طائرات بدون طيار(الدرون). في هذا العمل و التقنية الحديثة، مثل نظم تحديد المواقع بالأقمار الصناعية و الاستشعار عن بعد.
أما بقية الادارات فتصبح تحت جسم واحد يسمي المؤسسة العامة للانتاج الزراعي. و هكذا مع بقية الوزارات، إذ تصبح المؤسسة العامة للري و الحفريات جسماً يضم بقية إدارات و وحدات الوزارة، بما يضمن تواصل الخبرات و ثبات المهام ، بما يضمن الشفافية و المحاسبة ، مع إبعاد الوزراء عن سياسات الوزارة المعتمدة و التي تسعي لانجازها.
بالطبع علينا توخي الدقة و الاستعانة بالأمم المتحدة لاستقطاب خبرات دولية في مجال التخطيط و السياسات و ضرورة دعم مركز الدراسات الاستراتيجية ليصبح مركزاً لوضع و رسم السياسات العامة بالبلاد في كافة المجاات. و النظر لما هو موجود في الدول المتطورة ،ةمثل اليابان،ألمانيا و أميركا.(عبر شبكة المعلومات الدولية).
لجان المقاومة: جاءت لجان المقاومة كأحد الضرورات لمواجهة نظام الانقاذ و تحريك الشارع، لذلك فهي ذات دور هام و سيظل دورها مهماً خلال المرحلة القادمة ومن هنا تأتي الدعوة للقائمين عليها لتوسيع مهامها، لتشمل:
لجان المقاومة للخدمات: لتعمل علي التنسيق مع الجهات الرسمية و الطوعية لتحسين و تعزيز خدمات المياه، الكهرباء،التعليم،الصحة و النظافة..إلخ.
لجان المقاومة للرقابة: لتعمل لمتابعة الأجهزة الرسمية في كافةالأنشطة التي تخص المواطنين، مثل الأمن وكشف أي مخالفات أو أي أعمال ضارة بالبلاد و السلام. خاصة في غياب البرلمان و تدريب الشباب للعمل في مرحلة لاحقة بالبرلمان ، عبر الانتخابات.عليها أيضاً مراقبة أي إستفتاء أو إنتخابات قادمة.
وتجئ هذهالرؤي إستجابة لنداء بطران ،ىإن أردنا نجاحاً و للبلاد تقدماً وإزدهاراً، بعض هذه المشاريع أو البرامج سبق أن قدمتها بشئ من التفصيل علي الصحف و شبكة الانترنيت.لمن أراد تفصبلاً.
1- برنامج محو الأمية: تُقدر نسبة الأمية بحوالي 60 % وهي في إزدياد مع مشاكل النزوح و الحروب.لذلك و لضمان نجاح برامج ومشاريع التنمية يلزمنا عمل فعال لمحو الأمية خلال فترة وجيزة لا تتعدي العام! و ذلك عبر عدد من المشاريع، منها: تشغيل الخريجين و غيرهم في مشروع محو الأمية بتحديد ربط معين لكل راغب في المشاركة في هذا المشروع الهام، كأن يقوم خريج الثانوي بمحو أمية 10 أفراد في حيه أو قريته مع التحفيز لمن ينجز المهمة في وقت سريع و بشكل جيد – بعد التأكد من مستويات الأفراد ودرجة تعلمهم للكتابة و القراءة. أما خريجي الجامعات ، فعليهم محو أمية 20 فرداً – مع تحفيز من ينجز عمله باعطائه الأولوية في التوظيف أو في برنامج للعمل في أوروبا و أميركا في إطار برنامج يُتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة غير الشرعية عبر الصحراء و البحر, و ذلك بتدريبهم علي بعض المهن و تعليمهم اللغات المختلفة، مثل : الانجليزية، الفرنسية، الاسبانية و الايطالية. للعمل خلال برامج تمتد لمدة عامين إلي 4 أعوام لكل الراغبين في السفر. بما يضمن العدالة و الشفافية. و جدوي السفر إلي هذه الدول.و النظر في بعض المهن المطلوبة للعمل في الغرب، مثل: السباكة، الزراعة المحمية، سياقة التركترات و الاليات الزراعية، ميكانيا السيارات و قيادتها،أعمال البناء.إلخ.
من الضروري مراجعة ما تم إنجازه في مجالات محو الأمية عبر المؤسسات الحالية و محاسبتها وفقاً لمؤشرات الآداء: ما أُنفق من أموال، عدد الذين تم تعليمهم القراءة و الكتابة ، الخط الموضوعة و كيفية إنجازها، إلخ.
2- صندوق المسؤلية المجتمعية:ما يجري من عمل في إطار المسؤلية المجتمعية للأعمال و الشركات في الوقت الحالي،ىغير منج و غير فعال و يحتالج لاعادة نظر و في تقديري، ثمة حاجة إلي إصدار قانون يُحدد نسبة تستقطع من أرباح كل شركة و كل مؤسسة تعمل في مجالات الانتاج المختلفة – علي أن يُودع المال في صندوق ، يسمي صندوق المسؤلية المجتمعية، تشرف عليه مجموعة رشيدة من الرجال و النساء المشهود لهم بالاستقامة و الخدمة المتميزة.لتقوم علي توزيع الأموال علي الجمعيات الطوعية و فقاً لمؤشرات عديدة،تشمل عدد العاملين في المنظمة، ميزانيتها خلال الخمسة أعوام الماضية، مجالات نشاطاتها و طبيعة عملها و أهميته للمجتمعات المختلفة(في الريف و المدن أو البادية). إضافة للمشاريع القومية المهمة، مثل محو الأمية و تمكين المرأة و غيرهما.
3- مشروع تشغيل الشباب و الراغبين في العمل:بعد حصر الراغبين في العمل و تحديد مجالاتهم يتم توزيعهم مباشرة إلي الجهات الراغبة في المساهمة في هذا المشروع القومي الهام، مع تحفيزها باعفأءات ضرائبية وجمركية أومنحها مساحات إضافية للتصنيع أو الزراعة. و من الضروري تقديم دعم لمن يتم إستيعابهم حتي يتمكنوا من العمل بشكل لائق.
من المعروف بأن العمل المباشر لهو أقصر طريق لمحاربة الفقر و تحقيق التكافل و ليكن شعارنا” إنتاج وفير لتعزيز الاخاء و السلام”
أيضاً علينا تقديم الاسناد و الدعم للمؤسسات المشاركة إضافة لما ذُكر سابقاً، مثل المشورة و الرأي حول أفضل الممارسات و أفضل أساليب الادارة و تحقيق الجودة و زيادة الانتاج و إدخال المفاهيم غير المعروفة حالياً و المتبعة في عدد من الدول ، مثل: طريقة الكايزن اليابانية لتجويد العمل بطريقة الخطوات.
4- مراكز راقية لتدريب و تطوير قدرات المرأة: إنشاء مراكز بكل قرية و كل حي في مختلف مدن السودان لتدريب المرأة في مجالات شتي،ةمنها: الطهي و صناعة الأغذية، التفصيل و الخياطة، الزراعة و البستنة، الزراعة المنزلية، الكمبيوتر و الاسعافات الأولية و أية مجالات أخري تساعد المرأة في الحياة و كسب العيش. ستصبح هذه المراكز مقار لأنشطة المرأة و تحتوي علي مكتبة و ربما عيادة للأمومة و الطفولة و غير ذلك من الأنشطة الاجتماعية.
لذلك أدعو كافة الجهات الرسمية في المحليات و الولايات للتصديق بمساحات كبيرة لمراكز راقية، تشمل قطعة للمشتل و لممارسة الزراعة، بما يساعد في مرحلة لاحقة في توفير الشتول و البذور للمشاريع الزراعية ولتعمير الصحاري.
علي أن تبدأ مراكز راقية أنشطتها في مقار مؤقته في المنازل الخالية أو غير المكتملة بعد صيانتها.و أن تعمل وفقاً لمفهوم التدريب الانتاجي.وهو يتلخص في بيع المنتجات للمساهمة في توفير مصاريف التشغيل.
5- مراكز التدريب علي المهنة الواحدة: تعتمد هذه المراكز علي ما هو موجود من محال ومواقع تعمل قريباً من الناس و في الأحياء، مثل:صوالين الحلاقة، المشاتل، الماعم، الورش- حدادة،نجارة،ىميكانيكا سيارات..إلخ.حيث يوكل إلي الراغبين في المساهمة بتدريب فرد أو فردين ،خلال فترة محددة و في مقابل ذلك يساهم الأفراد في العمل و تظيفها و خدمة العملاء.
وفي ذات الوقت تقوم الجهةالمشرفة علي هذا البرنامج بتقديم أية مساعدات في ترقية الآداء وتطوير العمل، مثل التدريب المتقدم و إدخال المستجدات في تلك المجالات. مع النظر في دعم خدمات المياه و الكهرباء والاعفاءآت من الضرائب و الجمارك و مختلف الرسوم.يمكن أن يساهم صندوق المسؤلية المجتمعية في هذا المشروع.
6-مشروع التعدين عن الذهب: سبق أنتقدمت منظمة أجنبية قبل حمي الذهب بمشروع للتعدين الصغير ،باعتباره من المجالات التي توفر فرص عمل لأعداد كثيرة من الراغبين في العمل.
علي أن تشرف علي هذا البرنامج، هيئة الأبحاث الجيولوجية، الشركة السودانية للموارد المعدنية، مكاتب الجيولوجيا في الولايات ،إضافة للجامعات. و النظر في توزيع الدخل علي العاملين و جزء يخصص للصندوق القومي للمسؤلية المجتمعية.
7- برنامج زراعة 20 مليون فدان: ينتظم هذا البرنامج في شكل مشاريع صغيرة في كافة المناطق التي تصلح للزراعة المطرية و تتوفر فيها المساحات المطلوبة لزراعة مختلف محاصيل الصادر،مثل: السمسم، الفول السوداني،فول الصويا،البطيخ، الذرةو القطن و أي محاصيل أخري.يتمالتمويل من قبل صندوق المسؤلية المجتمعية و البنوك و الولايات. علي أن يكون العمل في معسكرات و بالنفير أو العمل الجماعي. أيضاً يتمتوزيع العائدات علي العاملين بعد إسترداد التكلفة من قبل الجهات الممولة.
8- الرياضة :لا نحتاج لاثبات أهمية الرياضة في رفع الحس القومي وتعزيز الانتماء للوطن و توحيد الناس بمختلف مناقهم و قبائلهم. وقد شاهد العالم كله أثر الرياضة خلال اولمبياد قطر. لذلك علينا نشر الرياضة في كافة أحاء البلاد، في الخلاوي و المدارس و الجامعات، ولنبدأ بالرياضات السهلة،مثل: كرة القدم ،الجري و المشي و السباحة علي ضفاف الأنهار و في البحيرات و البحر الأحمر.
يمكننا إدخال فكرة أحواض السباحة البيئية(يوجد تصميم أولي للراغبين في تشييد أحواض السباحة ).
9- مشروع زيادة إنتاج الصمغ العربي للصادر:سيستوعب هذا المشروع عدداً كبيراً من الشباب و غيرهم للعمل في زراعة غابات الصمغ و في طق أشجار الهشاب و الطلح و في جمع الصمغ.تحت إشراف إدارة الغابات الاتحادية و بالولايات و بتمويل من الصندوق القومي للمسؤلية المجتمعية.مع وزارة المالية و الجهات الدولية.التي تدعولمحاربة الاتجار في البشر و الحد من الهجرة غير الشرعية.
a.zain51@googlemail.com
