أصدر رئيس الجمهورية قرارا جمهوريا بتعين ياسر خضر وكيلا لوزارة الإعلام، بعد ما تمت إقالة عبد الماجد هارون، و القرار يعكس مدي استهتار رئاسة الجمهورية بالخدمة المدنية، و مدي التخريب الذي يتم فيها، بعد كل ما قيل عن إن السلطة بصدد إصلاح الخدمة المدنية، و الغريب في الأمر، كان السيد رئيس الجمهورية قد قال في عدد من خطاباته، إنهم قد تعدوا مرحلة تعيين أهل الولاء، باعتبارها كانت مرحلة تاريخية كان الهدف منها هو ترسيخ النظام، و لكن الملاحظ دائما إن رئيس الجمهورية درج علي نسيان ما يقوله أمس، فيأتي بفعل معاكس تماما بعده، أو أنه لا يفطن للرسائل التي يطلقها من خطاباته، و هذا الأمر يخدش المصداقية عند أعلي سلطة في البلاد.
أولا عبد الماجد هارون جاء لحقل الإعلام، إن كان في وظيفته في التلفزيون أو الوزارة، ليس لخبرة تدعمه، أو لتدرج وظيفي، بل تم تعينه في وظيفة قيادية لعمل لا يدري عنه شيئا، سوي أنه كان في إعلام حزب المؤتمر الوطني، لأنه من أهل الولاء، و وضع في وظيفة رئيس إدارة الأخبار بالتلفزيون دون أن يكون لديه دراية بالمهنة، الأمر الذي جعل تلفزيون السودان متخلفا في الأداء الإعلامي، و حدث خلاف بينه و مدير التلفزيون محمد حاتم الذي هو أيضا جاء للوظيفة ليس لخبرات إعلامية، أنما فقط لأنه من أهل الولاء، و هذه وحدها تجعل الوسيلة من أكثر القنوات الداخلية تخلفا، و لا تشاهد داخل السودان، ربما يكون أكثر المشاهدين لهذه القناة المغتربين فقط. و ذلك يعود للحنين ” nostalgia” و لكنه متخلف من حيث البرمجة الجاذبة للمشاهدين، لهجرة أهل الولاء لهذه المؤسسة، و الذين لا تسندهم معارف أو خبرات. الأمر الذي أضر بالمؤسسة و الوزارة، و بالخدمة المدنية في كل البلاد.
و تعين و كيلا لوزارة الإعلام من خارج الوزارة، تؤكد إن هذه الوزارة أصبحت خالية من الخبرات و الكفاءات، التي لا تجد بينهم من لديه قدرات أن يشغل وظيفة و كيل للوزارة، و معروف إن وظيفة وكيل الوزارة، هي أعلي رتبة في الخدمة المدنية، و يصلها الشخص ليس بالتعين السياسي، أنما من خلال التدرج الوظيفي، لذلك يكون وكيل الوزارة يعرف كل صغيرة و كبيرة في الوزارة، بل يعرف العاملين فيها و كل أقسامها و أضابيرها، و يعرف احتياجاتها و المشاكل التي تعيق عملها، و التحديات التي تواجهها، و تعين شخص وكيلا للوزارة من خارجها، يعد عملا يضر بالوزارة، و أيضا كان ياسر خضر قد تم تعينه من قبل في وزارة الخارجية، لأنه من أهل الولاء، حيث كان هناك عشرات الآلاف من الخريجين الأكثر كفاءة، لا يجدون وظيفة. يؤكد هذا القرار إن رئاسة الجمهورية هي الأكثر ضررا بالخدمة المدنية في البلاد، لأنها تتجاوز لوائح الخدمة المدنية و قوانينها، و تخلق حالة من الضيم و الظلم وسط العاملين في وزارة الإعلام.
و في جانب، أخر يؤكد تعين وكيلا لوزارة الإعلام من خارج دائرة خدمتها المدنية، ضعف الوزير الذي يعجز عن الدفاع عن حق العاملين معه في الوزارة، باعتبار هذا حقهم الطبيعي، أن يأتي الترفيع من العاملين الذين انتظروا عشرات السنين في وظائفهم، لكي يصلوا إلي لتلك الوظيفة، مما يؤكد إن عملية التعيين في الوظائف القيادية في الخدمة المدنية، ما تزال تخضع لمبدأ أحقية أهل الولاء، و ليس للكفاءة و الخبرة في المجال الوظيفي، و تؤكد إن السيد وزير الإعلام لا يهتم بشؤون العاملين، بقدر ما يهمه أن يبقي هو في الوزارة، حتى إذا كان دون أعباء و اختصاصات، مما يؤكد إن هذه الوزارات تدار من قبل جهات خارج دائرة الوزارات، هي التي مناط بها أن تقدم الترشيحات لرئيس الجمهورية الذي يضع عليها فقط إمضاءه، و يبين إن الدولة تدار من جهة غير معلومة، هي التي بيدها صناعة القرارات و التعيين دون مراعاة لقوانين و لوائح الخدمة المدنية.
هذه ينقلنا مباشرة بالقول، إن فشل الوزارة في القيام بمهامها، و عجزها أن تدير المؤسسات الإعلامية باقتدار يرجع للتدخلات من خارج الوزارة، و ضعف الوزير الذي عجز أن يفرض سلطته، و هذا أيضا يعود لأنه لا يملك تصورا لعمل هذه الوزارة، و فقده للفكرة حول دور العمل الإعلامي، تجعله سهل أن يستغل من قبل آخرين، و ما يؤكد أنه لا يملك تصورا لعمل الوزارة التي يملك حقيبتها، المنبر الذي أسسه في الوزارة لكي يستقبال الوزراء في حوارات مع الصحافة، هل كانت الوزارة تفتقد للمنابر، هناك العديد من المنابر التي كان يجب أن يتم تفعيلها و يعيد لها بريقها مثل ” وكالة السودان للأنباء و برنامج مؤتمر إذاعي في الإذاعة و القنوات التلفزيونية” كان المطلوب أن يصدر قرارا من مجلس الوزراء أن يلبي الوزراء دعوات تلك المنابر، و أن توسع دائرتها، و كان قد أعاد لتلك المؤسسات حيويتها و أن تصبح جاذبة للمواطنين، و في نفس الوقت أن يعيد للوزارة قدرتها علي إدارة شؤون العمل الإعلامي بعد ما تم اختطافه من مؤسسات خارج دائرة وزارة الإعلام و عليها إستفهامات كثيرة. نسأل الله حسن البصيرة.
zainsalih@hotmail.com
