لقد تصاعد الصراع داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الذي يتزعمه السيد محمد عثمان الميرغني حول المشاركة في الحكومة المقبلة و أخذ الصراع يخرج إلي السطح و علي صفحات الصحف من قبل التيارين الداعيين للمشاركة في الحكومة و هو تيار تغلب عليه العناصر الرأسمالية و بعض رجال الأعمال و الملتفين حولهم و يعتقد هؤلاء أن الحزب ظل بعيدا عن السلطة التنفيذية أكثر من عقدين لم يستطيع فيها خدمة عضويته و جماهيره و إذا ظل الحزب بعيدا عن السلطة التنفيذية سوف يفقد الكثير من جماهيريته في الشارع السوداني و في الجانب الأخر النخب السياسية التي تمثل الطبقة الوسطى و مجموعات الشباب ترفض المشاركة في الحكومة و تعتقد أن المشاركة تعد بمثابة انتحار سياسي للحزب خاصة مع حزب سياسي قد ساهم في تقسيم البلاد و جميع قياداته يؤمنون بدولة الحزب الواحد و أن المؤتمر الوطني قد أكدت قيادته و علي لسان السيد رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني قال في أكثر من خطاب و تصريح صحفي أن القوي السياسية التي تقبل المشاركة في حكومة عريضة سوف تنجز البرنامج السياسي للمؤتمر الوطني و بالتالي تصبح المشاركة هي تقويض لحزب الحركة الوطنية و تعد خيانة لدعاة الحرية و الديمقراطية في البلاد.
معروف عن القيادات التي تناضل داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي من أجل أقناع السيد رئيس الحزب للمشاركة في حكومة مع المؤتمر الوطني لم تكن هذه أول مرة تسعي فيها من أجل مشاركة الحزب بل بعض منهم سعي من أجل أن يصبحوا وزراء منذ الديمقراطية الثالثة بشتى الطرق الصحيحة و الملتوية و تنقلوا بين دعاة الإصلاح و بين أن يكونوا حلفاء لرئيس الحزب و من ثم حلفاء إلي الأمين العام للحزب أن كان في عهد الشريف زين العابدين الهندي أو سيد أحمد الحسين و في كل مرة كانت التسويات السياسية تبعدهم باعتبار أنهم كانوا يستخدموا كأدوات في الصراع و كانت رغباتهم تفضحهم لذلك كانوا غير مؤثرين داخل الساحة الاتحادية ثم بعد انقلاب الإنقاذ كانوا هم أصحاب دعوة التصالح مع النظام و الانخراط في السلطتين التشريعية و التنفيذية و بعض ما عجزوا عن أقناع التيار العريض في الحزب انتقل بعضهم مباشرة إلي صفوف المؤتمر الوطني و ظل الباقي علي حياء في صفوف الحزب يظهرون علي السطح بعد كل مرحلة تتم فيها الدعوة لتشكيل حكومة يحاول المؤتمر الوطني أن يخرج من خلالها علي الأزمة و الانعزالية التي يعيش فيها.
أن تصريحا الدكتور احمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان و التي أكد أن هناك اتجاه أن تكون العناصر في السلطة التنفيذية لا يتعدي عمرها الستين تكون قد أوصدت الباب تماما أمام هذا التيار الاتحادي الذي يدعوا للمشاركة في حكومة المؤتمر الوطني حيث أن أغلبية هؤلاء الداعين للمشاركة قد تجاوزت أعمارهم الستين عاما و بالتالي يكون رئيس البرلمان قد نجح في محاربة التيار الاتحادي المنادي بالمشاركة في الحكومة العريضة و ربما يتحولون بين ليلة و ضحاها إلي تيار يعارض أية مشاركة باعتبار أنها عناصر لا تستحي و تتلون و تفصل ذاتها حسب القضايا المطروحة ليس لهم مواقف أو مشهود لهم بنضال غير السعي من أجل مصالحهم الذاتية و كل ما اشتد عليهم الضرب و يعتقد إنهم ابتعدوا عن الساحة السياسية يبعثوا أنفسهم من جديد مثل العنقاء و طريقتهم دائما في العمل السياسي أن يلتفوا حول الزعيم في اعتقاد أنه هو الذي سوف يحقق أحلامهم و الغريب أن بعض منه رشحوا أنفسهم في دوائر انتخابية في الديمقراطية الثالثة و سقطوا فيها الأمر الذي جعلهم لا يفارقون أبواب الزعماء.
و السيد محمد عثمان الميرغني نفسه كان راغبا في المشاركة باعتبار أن المشاركة كانت في وجهة نظره سوف تحجم من سطوة المؤتمر الوطني و يستطيع أن يفكك قبضة المؤتمر الوطني علي الدولة من الداخل و هي قضية خلافية باعتبار أن المؤتمر الوطني دائما من خلال التجارب يجعل المشاركين علي هامش العملية السياسية لا حول و لا قوة لهم و لكن بعد ربيع الثورات العربية الذي تفجر في العديد من الدول تراجع عن فكرة المشاركة و تبني قضية الحوار من أجل التحول الديمقراطي و تفكيك دولة الحزب لصالح دولة التعددية و أقتنع السيد الميرغني أن الأسباب التي أدت إلي الثورات في الدول العربية موجودة في السودان و ربما تفجر في أية وقت و هي التي تؤرق قيادات المؤتمر الوطني و هي نفسها التي جعلتهم أن يتبنوا مسالة أن لا يتعدي عمر حملة الحقائب التنفيذية الستين عاما تزلفا إلي الشباب و زيارة قياداتهم إلي مصر و الآن ليبيا باعتبار أنهم يساندون تلك الثورات رغم أن الثورات تنادي بالديمقراطية و الحرية التي يقفون ضدها في السودان و في كل الأحوال أن الأزمة الاقتصادية استوطنت البلاد و البطالة المتفشية إضافة لتقليص الحرية و رفض النظام قضية التحول الديمقراطي و علاقات السودان الخارجية المتردية و العقوبات المفروضة و النزاعات المنتشرة في البلاد كلها عوامل تعجل بالثورة تمنع السيد الميرغني من المشاركة و الله الموفق.
zainsalih abdelrahman [zainsalih@hotmail.com]
